زيور آلات و جواهرات کعبه
برخي گفتند: اگر زيور آلات خانه ي کعبه را برداري و خرج سپاهيان کني ثواب و پاداش بيشتري دارد و کعبه براي چه زيور مي خواهد؟ عمر نيز به انجام اين کار تصميم گرفت و درباره ي آن از امير المؤمنين (ع) پرسش کرد. آن حضرت پاسخ داد: قرآن بر پيامبر (ص) نازل شد و اموال چهارگونه بود: اموال مسلمانان که آنها را از روي حساب بين وارثان تقسيم کرد، غنيمت که آن را به مستحقان آن تقسيم کرد، خمس که موارد مصرف آن را تعيين کرد، صدقات که خداوند آن را بر جاي خود قرار داد و زيور کعبه در آن روز هم وجود داشت، اما خداوند آن را به حال خود واگذاشت و از روي فراموشي آن را رها نکرد و جاي آن را بر پيامبر (ص) پوشيده نداشت. پس تو هم آن را همان طور که خدا و رسول او تثبيت کردند بر قرار دار. عمر گفت: اگر تو نبودي هر آينه، رسوا مي شديم. و به زيور آلات کعبه دست نبرد. ابن ابي الحديد در شرح نهج البلاغه مطالبي نوشته و اين استدلال را صحيح دانسته و گفته است شايد بتوان از دو وجه بر اين استدلال ايراد کرد. اول: اصل در اشيا منع بوده؛ چنانکه نظر برخي از دانشمندان است. دوّم: زيور آلات کعبه مالي است که اختصاص به کعبه دارد و جاري مجراي پرده ها و [صفحه 9] در خانه ي کعبه است؛ يعني همان طور که نمي توان در پرده ها و در خانه ي کعبه تصرف کرد، زيور آلات آن نيز به خاطر اختصاص آن به کعبه که به مثابه ي جزئي از کعبه است قابل تصرّف نيست. ابن ابي الحديد گويد: بنابر اين وجه بايد سخن اميرالمؤمنين (ع) را بر خلاف ظاهر آن حمل کرد، در غير اين صورت يکي اعتراض خواهد کرد که اموال چهارگانه اموالي است که به خاطر تکرار زمان، متکرر مي شوند. کسي که زنده است مي ميرد و آن کس که وارث است آن مال را صاحب مي شود. و توجه به اين مال بيشتر است. اما زيور آلات کعبه چنين نيست و همچنين اين زيور آلات اندک و ناچيزند. از جمله اموالي نيستند که بگوييم خداوند مي بايست براي وجوه مصرف آن سخني مي گفت. بنابر اين، اين دو موضع با هم تفاوت دارند. نگارنده: سخن اميرالمؤمنين (ع) اصلا ناظر به يکي از اين دو وجه نيست. علاوه آنکه اين دو وجه اصلا نادرست است؛ زيرا اصل در اشيا اباحه بوده؛ چنانکه در اصول فقه نيز آن را پذيرفته اند اما اين اصل در موردي غير از اموال است. واما در اختصاص زيور آلات به کعبه و آنها را جاري مجراي پرده ها و در کعبه قرار دادن حرفي نيست، ولي زيور آلات و پرده ها هيچ گاه مانند جزئي از خانه ي کعبه نيستند. هر چند که اين سخن را درباره ي خانه ي کعبه بپذيريم، اما منع تصرف در آنچه به کعبه اختصاص دارد، حتي به طوري که مانند جزئي از خانه ي کعبه شود نيازمند دليلي است که آن را تحت عنوان امور محرم جاي دهد. اما کلام امير المؤمنين (ع) ناظر است به اينکه پيامبر (ص) در زيور آلات کعبه تصرف نکرده، علي رغم آنکه نياز سپاهيان مسلمان در زمان وي از سپاهيان اسلام در دوره ي عمر بيشتر بود. و آن حضرت نيز زيور آلات کعبه را از خاطر نبرده بود. بنابر اين همين نکته بر عدم جواز تصرف آن اموال دلالت مي کند. اين پاسخي اجمالي بر عدم جواز تصرف در جواهرات کعبه بود. منتها در اينجا پاسخ تفصيلي نيز در اينجا قابل ذکر است و آن اينکه زيور آلات کعبه براي آرايش آن مکان وقف شده بود. با همين پاسخ اعتراض کسي که به سخن امام (ع) ايراد کند دفع مي شود. و البته چون هر دو ايراد ياد شده في نفسه باطل است نيازي به گفتن اين پاسخ نيست. [صفحه 10]
از جمله اخبار علي (ع) در زمان خلافت عمر قضيه اي است که در نهج البلاغه نيز ذکر شده. روايت کرده اند در محضر عمر بن خطاب درباره ي جواهرات کعبه و فراواني آنها ياد کردند.
صفحه 9، 10.