اشتباه متفكران











اشتباه متفکران



ما پيش از آن که توصيفي درباره ي معناي قانوني بودن تاريخ بيان کنيم، دو موضوع را که غالبا موجب ارتکاب خطاي فکري مي شود، متذکر مي شويم.

برخي از متفکران، با نظر به اين دو موضوع، انسان را دست و پا بسته تحويل عوامل جبري تاريخ مي دهند. شايد همين تلقين که: «ما انسان ها نمي توانيم به هيچ وجه خود را از زنجير قوانين حاکم بر هستي رها کنيم»، در توجيه تاريخ انسان به سکوت و رکود ناشي از احساس جبر، نقش بسيار موثري داشته است.

موضوع يکم

مشاهده ي قرار گرفتن افراد و گروه هاي بسيار فراوان (حتي مي توان گفت تا حد اکثريت)، تحت تاثير عوامل طبيعي و همنوعان خود، تا حدي که گويي هيچ اراده و اختياري از خويشتن ندارند. به اصطلاح معمولي، مردم همواره «با يک کشمکش گرم و با يک غوره سرد مي شوند». اين همان حرکت بي اختيار است که آن را از اکثريت مشاهده مي کنيم، و با کلمه ي فريبنده ي «آزادي اراده» و «اختيار» مورد تمجيد قرار مي گيرد! در صورتي که:

[صفحه 17]

جمله عالم ز اختيار و هست خود
مي گريزد در سر سرمست خود


مي گريزند از خودي در بيخودي
يا به مستي يا به شغل اي مهتدي


تا دمي از هوشياري وارهند
ننگ خمر و بنگ بر خود مي نهند


«مولوي»

اگر از يک ديدگاه عالي تر قضيه را مورد دقت قرار بدهيم، مي بينيم که عواملي مانند اراده هاي قدرتمندان قدرت پرست و ضعف خود مردم در برابر جلب لذت و فرار از درد، چنان آدميان را اسير و برده مي کند که گويي آزادي حقيقي و احساس استقلال شخصيت، فقط مخصوص يک عده افراد استثنايي (نه اقليت در برابر اکثريت) است. متاسفانه کمتر از اين عده، افرادي هستند که تصنعي بودن جبر و اسارت مزبور را به خوبي مي فهمند.

موضوع دوم

پس از آنکه حوادث و تحولات تاريخي وقوع پيدا کرد، مورخان و تحليل گران در صدد پيدا کردن علل آن حوادث برمي آيند. در صورت احساس موفقيت در اين کار، حوادث و تحولات آينده را هم با آن مفاهيم که به عنوان علل تلقي کرده اند، تفسير مي کنند. اينگونه تفسير و تحليل، اگر چه در مواردي صحيح به نظر مي رسد، ولي نمي توان آن را بر

[صفحه 18]

تمامي واقعيات و تحولات تاريخ تطبيق کرد.

مثلا فرض کنيم که علت سقوط تمدن يک جامعه را در گذشته، سقوط فرهنگي دانستيم. اين علت نمي تواند بيان کننده ي همه ي انواع سقوط تمدن ها بوده باشد. زيرا مسائل اقتصادي و عقيدتي و خودکامگي و ظلم به طور فراوان، موجب نزول و سقوط تمدن ها در طول تاريخ شده است. آنچه که موجب ارتکاب خطا در بررسي هاي فلسفي تاريخ مي شود، اين گونه تعميم هاست. يعني يک متفکر، همه ي شئون حيات بشر و اجزا و پديده ها و علل و معلولات آنها را، چه در حال حيات فردي و چه در حيات اجتماعي، بر مبناي يک يا چند عامل مورد علاقه ي خود قرار مي دهد، و بشر را دست و پا بسته در زنجير آن عامل يا عوامل محکوم به جبر مي کند. در صورتي که در هنگام تحليل همه جانبه مي بينيم:

اولا. تحليل کننده فقط از تفسير تاريخ گذشته بهره برداري کرده است و آنچه را که به نظرش عامل تحولات و وقايع رسيده است، براي آينده و کل تاريخ تعميم داده است. در صورتي که تغييرات اساسي در آينده ممکن است مسير و چگونگي حيات انسان ها را از قابليت تاثر عوامل تعميم يافته (از ديدگاه متفکر در فلسفه ي تاريخ) بر کنار کند.

فرض کنيم در دوران هاي گذشته، جامعه يا جوامعي را پيدا کرديم که همه ي اصول و مباني حيات اجتماعي آنان در رابطه با ديگران بر اساس نژادپرستي بود. اگر متفکري بتواند با پديده ي مزبور، مبناي رابطه ي حيات اجتماعي آن جامعه يا جوامع را، با ديگر جوامع توضيح بدهد، آيا چنين تفسيري مي تواند توضيح دهنده ي مباني و اصول حيات اجتماعي آينده هايي

[صفحه 19]

باشد که رنگ نژادپرستي در آن مات شده، يا اصلا به دليل پيشرفت احساسات جهان وطني در انسان، از بين رفته است؟ قطعا پاسخ سئوال منفي است.

ثانيا. اين گونه تحليل و تفسير فلسفي تاريخ که حيات انسان ها را در جبر يک يا چند عامل اسير مي کند، با قانون علمي و فلسفي زير مخالف است:



صفحه 17، 18، 19.