آيا علت محرک که براي تاريخ ضرورت دارد، در درون تاريخ است يا خارج آن
يکم. مجموع تاريخ يک رشته علل و معلولاتي است که پشت سر هم به جريان افتاده و تاريخ را تشکيل مي دهند. هر حادثه و تحول تاريخي را که در نظر بگيريم، معلولي است براي حادثه يا حوادث گذشته، و علتي [صفحه 35] است براي حادثه يا حوادث آينده، و هيچ گونه علتي از خارج براي تاريخ وجود ندارد. دوم. وقايع و حوادث تاريخي، در عين حال که در مجراي قانون «عليت» قرار مي گيرند، تحت سلطه و نظاره ي عامل ما فوق همه ي عوامل به وجود مي آيند و به حرکت مي افتند. مانند اجزا و حوادث عالم طبيعت که در عين تبعيت از قانون «عليت»، به منبع فيض خالق هستي پيوسته هستند. چنان که اعتقاد به قرار گرفتن همه ي موجودات عالم طبيعت در مجراي قانون «عليت» يا هر قانون ديگر، منافاتي با پيوستگي آنها با خالق و صانع بزرگ ندارد، همچنين است وقايع و رويدادهاي جزئي و کلي تاريخ بشري. با نظر همه جانبه و دقيق در هويت وقايع تاريخ، نظريه ي دوم منطقي تر است. زيرا همان دليل کاملا روشن که وجود طبيعت در مجراي قانون «عليت» را بدون پيوستن به خدا قابل تفسير نمي داند، وقايع و تحولات تاريخ را بدون استثناء به خدا قابل تفسير نمي بيند. توضيح اين که کل مجموعي تاريخ، مانند کل مجموع هستي، با نظام (سيستم) بازي که دارد، نمي تواند مستند به اجزا و روابط دروني خود بوده باشد. زيرا خود اجزا و روابط دروني تاريخ، محکوم به قوانيني است که از ذات خود آنها نمي جوشد. چنانکه قوانين حاکم بر اجزا و روابط هستي از ذات خود آنها نمي جوشد. زيرا همه ي آن اجزاء و روابط در حال تغيير و دگرگوني است، در صورتي که قوانين حاکمه بر آنها ثابت و غير قابل تغيير است. [صفحه 36] به عنوان مثال، همه ي جانداراني که از آغاز بروز حيات تا کنون در روي زمين زندگي کرده اند، از بين رفته و نابود شده اند، در صورتي که قانون توليد مثل و دفاع از خويشتن، از همان آغاز تا کنون، ثابت و پا بر جاست از نظر علمي و فلسفي، اشيايي که از همه ي جهات و ابعاد در حرکت و دگرگوني هستند، نمي توانند منشا حقايق ثابت و غير متغير بوده باشند.بنابراين بايد گفت: علت محرک تاريخ، چه از جنس خود پديده اي طبيعي حيات انساني باشد و چه از سنخ امور ما وراي طبيعي، بايد امري خارجاز خود وقايع و تحولات تشکيل دهنده ي تاريخ باشد. نبايد مرتکب اين اشتباه شويم و بگوييم که اگر علت محرم تاريخ را خارج از خود تاريخ بدانيم، حتما بايد قوانين حاکمه برتاريخ را منکر شويم، زيرا چنان که قوانين حاکمه در عالم طبيعت، با وجود علت فاعلي اعلا که هم سنخ طبيعت نيست (خدا)، منافاتي ندارد. همچنين قوانين حاکمه بر تاريخ هم با وجود علت فعلي اعلا (خدا) هيچ گونه منافاتي ندارد. زيرا همان گونه که در بالا اشاره کرديم، تغييرات و دگرگوني هاي همه ي ابعاد و سطوح طبيعت، با قوانين حاکمه بر آن ها، که ثابت اند، تضاد و تناقضي ندارد. توضيح اين که تغيير و دگرگوني، در سطوح و ابعاد روبنايي طبيعت است، و ثبات و وحدت، در مبادي زير بنايي طبيعت فعاليت مي کند. به دليل حساسيت شديد اين مسئله، يک مثال ديگر را که براي همگان قابل فهم بوده باشد، در نظر مي گيريم. هيچ کس کوچک ترين ترديدي در اين قضيه ندارد که بدن آدمي، بدان جهت که متشکل است از اجزا و روابط مادي، قوانيني براي خود دارد که رشته هاي متنوعي از علوم آن ها را براي ما بيان مي کنند. اين [صفحه 37] قوانين، مادامي که اجزا و روابط مادي بدن ادامه و استمرار پيدا کند، با کمال استحکام و قدرت حکومت مي کنند. در عين حال آيا همين اجزا و روابط تحت سلطه و تاثير قوانين مغزي و رواني نامحسوس نيستند؟ آيا همان قوانين حاکمه بر اجزا و روابط مادي بدن در برابر قوانين مغزي و رواني نامحسوس تسليم محض نيستند. همه ي تغييرات عارضه بر بدن که مستند به هدف گيري و اراده و اشتياق است، معلول علل نامحسوسي هستند که نه از نظر ماهيت شباهتي به اجزا و روابط مادي بدن دارند و نه از نظر آثار و مختصات. اراده در مغز شما به وجود مي آيد و موجب حرکات عضلاني شماست. مثلا از جاي خود برخاسته، دنبال کاري مي رويد که ممکن است احتياج به حرکات بسيار متعدد و متنوع عضلاني داشته باشد. با اين که خود عضلات و اجزاي مادي بدن و حرکات و جريانات آن عضلات، مطابق قوانين فيزيکي و فيزيولوژيک است، با اين حال، همه ي اين ها مستند به عامل اراده و تصميم و هدف گيري و احساسات متنوعي است که هيچ يک از آن ها با تعريفات و قوانين حاکمه بر عضلات مادي شما قابل تفسير و توجيه نيست. بدين جهت است که مي گوييم اگر متفکر بپذيرد که تاريخ قوانين دارد، در حقيقت مانند اين است که براي تاريخ پيکري و روحي قائل شده است که هم سنح خود وقايع و تحولات متغير نيست. بعضي از متفکرا با ذوق، به جاي روح تاريخ، «وجدان تاريخ» را به کار مي برند. [صفحه 38]
بدان جهت که وقايع و رويدادهاي تاريخ، مانند ديگر حوادث عالم هستي، معلولاتي هستند که هرگز تصادفي به وجود نمي آيند، لذا هر يک از آنها به علتي نيازمند است که آن را به وجود بياورد. اگر منظور از علت محرک براي تاريخ همين است که متذکر شديم، از نظر علمي و فلسفي کسي نمي تواند آن را مورد ترديد قرار بدهد. اگر منظور از علت محرک تاريخ، علت مجموع تاريخ بوده باشد، در اين مورد دو طرز تفکر متفاوت با همديگر وجود دارد که صاحبان هر يک از آن دو، مسئله را با نظر به مبادي فکري خود مطرح مي کنند و پاسخ مي دهند.
صفحه 35، 36، 37، 38.