مقابله با تمايلات اطرافيان و متنفذان
حضرت علي(ع) در به دست گرفتن قدرت، هيچ امتياز و وعده و وعيدي به کسي نداد و با اجتماع، اصرار و التماس مردم قدرت را به دست گرفت (نهج البلاغه 1373: خطبه 137، ص 135 و خطبه 3، ص 10 و خطبه 229، ص 262 و خطبه 92، ص 85؛ عقاد 1286: ص 86). اگرچه به اعتقاد ما، او جانشين بلافصل رسول اللّه بود و از اول تنها فرد شايسته براي امامت و رهبري جامعه محسوب مي شد. امام پس از به دست گرفتن قدرت نيز نه تنها با هيچ فرد يا گروه يا قبيله صاحب نفوذ و داراي قدرت وارد مذاکره نشد، بلکه براي ريشه کن ساختن اين نوع تأثيرگذاري ناحق، ناعادلانه، برتري جويانه و امتيازطلبانه، به کلي آنان را ناديده گرفت و بي التفاتي و بي توجهي به آنان ــ و حتي مبارزه با اين پديده ــ را از رئوس سياست هاي داخلي خود قرار داد. امام به آنان توجه نکرد، مذاکره ننمود و تلاش نکرد تا حمايت آنان را ـ در اين قالب ـ جلب کند؛ چون چنين پديده يي را به رسميت نمي شناخت و از بيخ و بن به باطل و ناحق بودن اين شيوه اعتقاد داشت. حضرت علي(ع) گروه ها و جريان هاي بانفوذ و باقدرت پشت پرده را که ما به خواص تعبير کرديم، در مقابل عموم مردم قرار مي دهد و در مورد آنان معتقد است: 1. سنگيني بار اينان براي حکومت از همگان بيش تر است؛ 2. در مواقع گرفتاري ياري اينان از همگان کم تر است؛ 3. نسبت به عدالت و انصاف از همه بي رغبت ترند؛ 4. هنگام درخواست، فزون تر از ديگران مي خواهند؛ 5. به هنگام نيکي و عطا از همه کم تر سپاس گزارند؛ 6. اگر درخواستشان برآورده نشود يا مشکلي پيش آيد، ديرتر از همه عذر مي پذيرند؛ 7. در سختي روزگار از همه ناشکيباترند. در مقابل، عموم مردم هميشه پشتيبان دين و نظام سياسي هستند؛ در مشکلات و گرفتاري صبر مي کنند، زود راضي مي شوند و در جنگ آماده پيکار با دشمنان هستند. حضرت علي(ع) استدلال مي کند که خواص هر اندازه هم راضي و خشنود باشند، ولي نارضايتي عموم مردم رضايت و خشنودي آنان را بي اثر مي گرداند. به عکس، در صورت رضايت و خشنودي عموم مردم، خشم و نارضايتي خواص هيچ تأثيري ندارد. بنابراين، به حاکم مصر سفارش مي کند که بايد به گونه يي عمل کند که از مسير حق خارج نشود؛ برمبناي عدالت باشد و رضايت و خشنودي عموم شهروندان را به دنبال داشته باشد (نهج البلاغه 1373: نامه 53، ص 327). گروه هاي فشار و افراد متنفذي که از آنان تحت عنوان خواص نام برديم، در سيره عملي و نظري حضرت علي(ع) به دو دسته خويشان، نزديکان، اطرافيان حاکم و بزرگان صاحبان قدرت پنهان و متنفذان جامعه تقسيم مي شوند که مواضع و عملکرد حضرت در مقابل هر دو گروه روشن است. در مورد نزديکان و اطرافيان حاکم، نظر حضرت علي(ع) اين است که اينان به سبب نزديکي به کانون قدرت، خوي برتري جويي دارند و گاهي با اعمال نفوذ و اقداماتي، گردن افرازي مي کنند يا درپي کسب رانت هاي اقتصادي و امتيازات و امکانات مادي و غيرمادي هستند. حضرت علي(ع) اين خوي و خصلت ها را خارج از چارچوب عدالت مي دانست و تصريح مي کند که ريشه اينان را با قطع اسباب و علل آن برآور. حضرت سپس به والي مصر سفارش مي کنند که به هيچ يک از اطرافيان و خويشاوندانت ـ امکانات يا ـ زميني به بخشش واگذار مکن که مبادا در تو طمع کنند و از قِبَل آن زمين ـ يا امکانات و امتيازات ـ استفاده هاي ديگري ببرند که رنج و زحمت و تحمل بار آن متوجه عموم مردم شود و لذتش را اينان ببرند و عيب و ننگ آن در دنيا و آخرت بر تو ماند (نهج البلاغه 1373: ص 338). آنچه از زمان قبل از حضرت علي(ع) و تاکنون نيز در دنياي سياست معمول بوده اين است که صاحبان قدرت نه تنها به اطرافيان و نزديکان بي توجهي نمي کردند و آنان را نمي راندند، بلکه آنان را گرامي مي داشتند و با انواع توجيهات عقلي، شرعي و قانوني، بر ديگران برتري مي دادند و امکانات و امتيازات ويژه مادي و غيرمادي در اختيار آنها مي نهادند؛ براي اينکه آنان تکيه گاه حکام بودند و قوام و تداوم قدرت حاکمان به آنان بستگي داشت. اگر هم ظلمي از جانب آنان بر مردم مي رفت يا حاکم ناخواسته مجبور مي شد به خواست هاي آنان تن دهد، در مقابلِ کار ويژه مهمّشان اغماض پذير بود. شايد دليل اصلي اين گونه عملکرد حاکمان اين باشد که هم از پشتيباني عامه مردم محروم بودند و هم هدف اصلي آنان حفظ قدرت و حکومت بود. در حالي که نظام سياسيي که حضرت علي(ع) آن را پي ريزي و دنبال مي کرد، نظامي بود مبتني بر عدالت که حمايت گسترده و بي دريغ عموم مردم تکيه گاه اصلي آن بود و اگر اين حمايت مردمي از دست مي رفت، توسل به چنين راه هايي ارزش و اهميتي براي امام نداشت. از سوي ديگر، حضرت علي(ع) درپي حفظ قدرت نبود تا به منظور آن، افرادي را دور خود جمع کند يا با متنفذان و صاحبان قدرت و ثروت وارد معامله شود و به آنان امتياز دهد. آنچه براي امام(ع) اهميت داشت اين بود که عده يي خاص، به طور ناحق و ناعادلانه، از امتيازات ويژه يي برخوردار نباشند و ظلم و ستم به مردم روا ندارند. درخصوص بزرگان و متنفذان جامعه نيز حضرت علي(ع) با آنان کنار نيامد و به هيچ وجه اجازه نداد در سياستگذاري ها و تصميم گيري ها تأثيرگذار باشند و موازنه را در جهت منافع خود تغيير دهند. البته آنان چون در نظام سياسي حضرت علي(ع) جايي نيافتند و نتوانستند با تحکيم سيادت و نفوذ خود در حکومت به امتيازات مورد نظرشان دست يابند، در خارج از نظام از قدرت و نفوذ خود استفاده کردند و با قرار گرفتن در مقابل اين نظام، براي تضعيف و نابودي آن تلاش هاي مؤثري را انجام دادند. از جمله اين افراد، طلحه و زبير بودند که صحابه رسول اللّه و از بزرگان و متنفذان جامعه آن روز به حساب مي آمدند (ابن حجر عسقلاني 1328: ج1، ص 545 و ج2، ص 778؛ ابن اثير 1409: ج2، ص ص 98 و 468). در يک مورد، آنان در تقسيم بيت المال سهمي بيش از ديگران درخواست کردند؛ ولي حضرت علي(ع) با شدت و دلايل متقن با آنان مخالفت کرد و سهم آنان را به اندازه مردم معمولي پرداخت (مجلسي 1403: ج41، ص ص 116-117). آنان سپس چندين بار آمدند و رفتند و حکومت بصره و کوفه را مي خواستند؛ ولي حضرت با بي توجهي به آنان، در نهايت پاسخ داد که حکومت اين دو ايالت را به آنان نخواهد داد (مقدس اردبيلي: ص 324؛ ابن اثير 1409: ص 196). برخي از بزرگان بني اميه نيز که قبلاً در دستگاه حکومتي عثمان بودند و پس از به قدرت رسيدن حضرت علي(ع) جايگاه و امتيازات خود را از دست داده بودند، به کارشکني و مخالفت با حضرت پرداختند. آنان چند بار به حضرت پيغام دادند و حتي نزد امام آمدند که اگر بعضي از امتيازاتي را که در زمان عثمان بهره مند بوديم به ما واگذاري، دست از مخالفت برمي داريم؛ ولي حضرت علي(ع) قبول نکردند (ابن ابي الحديد 1385: ج7، ص ص 38-39 و 197). تمام اين افراد به کارشکني و مخالفت با حضرت علي(ع) دست زدند. ابتدا جنگ جمل را به راه انداختند که حضرت علي(ع) هزينه زيادي براي آن پرداخت و از هر دو طرف در حدود بيست هزار نفر کشته شدند (طبري 1989: ص 543؛ مفيد 1414 ب: ص 419؛ ابن اثير 1409: ص 55). سپس بني اميه و بسياري از رؤساي قبايل که حضرت به آنان توجهي نمي کرد و بر ديگران برتري نمي داد، به اردوگاه معاويه پيوستند و در جنگ صفين با امام(ع) جنگيدند. اين چالش ها و درگيري ها تا پايان عمر شريف آن حضرت ادامه داشت. در صورتي که حضرت به آساني مي توانست با تمام آنان کنار بيايد و حمايت آنان را جلب کند و يک حکومت مقتدر و مبتني بر عدالت ايجاد کند. هر کدام از آنان قيمتي داشتند و قيمتشان هم چندان گزاف نبود. حکومت بصره براي طلحه و حکومت کوفه براي زبير که از بزرگان جامعه به شمار مي رفتند و قبل از حکومت امام(ع) براي رهبري کل جامعه مطرح بودند (طبري 1989: ص ص 54-56؛ مفيد 1414 ب: ص 226)، چيز زيادي نبود. آنچه بني اميه از امام درخواست مي کردند نيز چيز عجيب و فوق العاده يي نبود و در حکومت هاي گذشته با شدت بيش تري معمول بود. ولي حضرت علي(ع) زيربار هيچ کدام نرفت، فقط به اين دليل که توجيه اخلاقي نداشت. درست است که مصلحت بزرگي همچون قدرت و حکومت مطرح بود، اما آيا اين مصلحت به اندازه زير پا گذاشتن عدالت، اصول اخلاقي، سنت رسول اللّه و احکام الهي ارزش داشت؟ بسياري از مسلمانان و شيعيان معتقدند که ارزش داشت؛ زيرا هم از کشته شدن حدود نود هزار انسان مسلمان در جنگ هاي جمل و صفين جلوگيري مي شد و هم حضرت علي(ع) مي توانست با بنيانگذاري حکومت مقتدر براساس عدالت، سرنوشت تاريخ را براي هميشه عوض کند. اما به نظر نگارنده، حتي به اين قيمت هم زير پا نهادن اصول اخلاقي و عدالت که هدف بعثت رسول مکرم اسلام (ص) بود، ارزش نداشت. زيرا نخست، کساني که کشته مي شدند دو گروه بودند: گروهي که در رکاب امام براي احقاق حق و عدالت کشته شدند که افتخار و سعادت ابدي را براي خود خريدند و به نداي حق لبيک گفتند، و گروهي که مقابل امام علي(ع) براي دنيا و حکومت جنگيدند يا به دليل جهالت خود فريب خوردند که مسئوليت خونشان به عهده خودشان است؛ اگرچه حضرت با تمام توان براي روشنگري و منصرف ساختن آنان از جنگ کوشيدند (مسعودي 1370: ص ص 718 و 763؛ احمدبن ابي يعقوب: ص ص 94-182؛ نصربن مزاحم 1370: ص ص 517-520؛ مفيد 1414 ب: ص 339). دوم، حکومتي که هدفش احقاق حق و اجراي عدالت است چه گونه مي تواند از اول برمبناي تبعيض و بي عدالتي و پايمال کردن حقوق شکل بگيرد؟ انجام اين کارها از ساحت جانشين رسول اللّه (ص) و امام برحقي همچون اميرالمؤمنين(ع) مبرا بود؛ اگرچه به بهاي از دست رفتن قدرت و حکومت باشد. حضرت در نامه هاي متعددي به يارانش سفارش کرد که حتي در نگاه کردن نيز با همگان به يکسان برخورد کنند که مبادا بزرگان از طريق آنان طمع ستم بر ناتوان ببندند و ناتوانان از عدالتشان مأيوس گردند (نهج البلاغه 1373: نامه 46، ص 320 و نامه 27، ص 289). اين بدين معني است که بزرگان، متنفذان و صاحبان ثروت و قدرت در جامعه، حتي در نگاه کردن هم سهمي بيش از ديگران ندارند. سوم، گذشته از عصمت و امامت، آنچه علي(ع) را براي مسلمانان و حتي غير مسلمانان علي(ع) کرد و حکومت او را الگويي ماندگار و براي هميشه ستودني نمود، همين شيوه هاي انساني و پايبندي امام به اصول اخلاقي بود؛ وگرنه صدها حکومت در طول تاريخ به مقتضاي منافع و مصالح سياسي عمل کرده اند. برخي از آنها نيز حتي الامکان به اصول عدالت و اخلاق پايبند بودند، ولي هيچ گاه الگويي قابل ستايش نشدند؛ چون وقتي در دوراهي اخلاق و قدرت قرار مي گرفتند، نمي توانستند قدرت را وانهند و اخلاق را برگزينند.
هميشه و در هر جامعه يي، افراد، گروه ها و جريان هايي وجود دارند که از ثروت، قدرت و نفوذ قابل توجهي برخوردارند و به هر طريق مي توانند در روند تحولات سياسي ـ اجتماعي تأثيرگذار باشند. معمولاً افرادي که درصدد به دست گرفتن قدرت سياسي در جامعه هستند، سعي مي کنند آشکار يا پنهان با اين افراد، گروه ها و جريان ها وارد مذاکره شوند و به طور مستقيم يا غيرمستقيم به آنان وعده و وعيد و امتيازاتي بدهند تا حمايت آنان جلب شود و تأثيرگذاري به نفع طالب قدرت جريان يابد. پس از اينکه حاکمان از اين طريق يا هر راه ديگر به قدرت رسيدند، يا سعي مي کنند اين گروه ها و جريان هاي بانفوذ را از صحنه خارج سازند و ميزان تأثيرگذاري آنان را به حداقل يا صفر برسانند ــ که اغلب موفقيتي به دست نمي آورند، چون اين افراد و گروه ها ريشه دارند و سازوکار عملکردي آنان غيررسمي و نامشخص است ــ و يا اينکه تلاش مي کنند به نوعي به آنان امتياز بدهند و حتي الامکان آنان را راضي نگه دارند تا تهديدي جدي متوجه قدرت آنان نشود. معمولاً برآوردن خواسته هاي اين افراد و گروه ها و دادن امتياز به آنها چندان مورد علاقه و رضايت حاکمان و نظام سياسي نيست؛ ولي نخبگان سياسي مجبورند به خواسته هاي آنان تن دهند و امتيازاتي واگذارند. اين امر هميشه از دو راه امکان پذير است: راه اولِ برآوردن خواسته هاي آنان و دادن امتياز، با ناديده گرفتن قانون يا حتي زيرپانهادن قوانين و عرف جامعه صورت مي گيرد و راه دوم، با فشار و اعمال نفوذ اين گروه ها براي تصويب قوانيني در جهت تأمين منافع آنان صورت مي پذيرد. بي ترديد هر دو راه ناعادلانه و غيراخلاقي است؛ زيرا حقي از عموم مردم جامعه، که از ابزار فشار و تأثيرگذاري بي بهره اند، ضايع مي شود.[1] .