سرداري لايق











سرداري لايق



بعد از رحلت پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم ابوبکر و عمر و عثمان هر کدام در گرفتاريهاي سياسي؛ اجتماعي؛ ديني؛ فقهي؛ جنگي؛ خود از حضرت علي (عليه السلام) استفاده مي کردند؛ ولي هيچ کدام از آنها با اطلاع به شايستگي هاي حضرت، به واگذاري مسئوليتهاي حساس د حکومت خود به علي (عليه السلام) پرهيز مي کردند. ابوبکر در زمينه جنگ با روم با اصحاب پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم مشورت کرد، راءي قانع کننده اي از آنها نگرفت لذا از علي (عليه السلام) سؤال کرد حضرت فرمود: ان فعلت ظفرت اگر انجام دهي پيروز خواهي شد و در جريان جنگ با مرتدين (جنگ ذوالقصه) ابوبکر قصد کرد که از مدينه خارج شود و در جنگ حضوري مستقيم داشته باشد، ليکن امام مانع اين تصميم او شد ابن اثير در نام کارگزاران حکومتي خليفه اول نوشته است ابوعبيده امور مالي را بر عهده گرفت و عمر قضاوت را داشت و علي بن ابيطالب (عليه السلام) و زيدبن ثابت و عثمان نامه ها را مي نوشتند.[1] در همين

[صفحه 293]

زمينه امام باقر (عليه السلام) مي فرمايد موقعي که مردم با ابوبکر بيعت کردند اميرالمؤمنين (عليه السلام) از ادعاي خلافت دست کشيد چرا که مي ترسيد مسلمانان يک باره بسوي بت پرستي بازگردند و نداي لااله الاالله محمد رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم فراموش شود. علي (عليه السلام) چنان صلاح انديشيد که حق را مسکوت بگذارد تا همه معارف و احکام ريشه کن نشود[2] البته حضرت با خلقي امام گونه خود را از کسي دريغ نمي کرد و به کليه مراجعات خلفا پاسخ مي داد از جمله اينکه: روزي عمر با صحابه پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم درباره زمينه اراضي کوفه مشورت کرد برخي گفتند: آنان را بين ما تقسيم کن اما او با علي (عليه السلام) مشورت کرد. حضرت فرمود: اگر آن را تقسيم کني براي نسل آينده چيزي نمي ماند آنان را در دست اهالي آن باقي بگذار تا کشت زرع کنند بعد از آنها خراج بگير تا منبع درآمدي باري مسلمانان باشد. البته در اين دوره (خانه نشيني حضرت) عده اي از ياران آن حضرت در مشاغل حکومتي راه يافتند بي ترديد نمي توان اين حرکت را از آنان بدون رضايت امام دانست، چند نمونه از اين موارد عبارتند از 1- استانداري سلمان فارسي بر مدائن. 2- نصب عمار ياسر بر فرماندهي جنگ و امامت جماعت کوفه. 3- انتصاب عثمان بن حنيف و حذيفة بن يماني براي مساحي و خراج گذاري اراضي کوفه و نصب عمار ياسر در امارت کوفه را مي توان نام برد.



صفحه 293.





  1. کامل ابن اثير، ج 2، ص 422 و تاريخ يعقوبي، ج 2، ص 1202.
  2. اصول کافي.