نتيجه















نتيجه



1.دولت علوي با توجه به تعهد و مسئوليتش در برابر اجراي احکام و تعليمات الهي، درپي سعادت افراد جامعه است و حکومت بهترين وسيله براي تحقق چنين هدفي است.

2.عدالت بهترين بستر و مناسب ترين زمينه براي تعالي انسان ها و مهم ترين هدفِ دولت علوي است.

3.دولت علوي نماينده مردم و در نتيجه خدمتگزار آنها بود.البته روابط بر اساس حقوق متقابل است، و دولت علوي نيز رابطه ولايي با مردم داشت.

4.دولت علوي در جهت کمک به سعادت مردم وظايفي را در دو حوزه معنوي و مادّي نظير احقاق حقوق مظلومان، مبارزه با انحراف ها و بدعت ها و رانت ها، آموزش و تربيت، تأمين اجتماعي، و ايجاد رفاه و حمايت از رشد توليد توسط بخش خصوصي، بر عهده گرفت.

5.دولت علوي در جمع آوري بيت المال، در حفظ و جلوگيري از حيف و ميل آن دقيق بود.

6.دولت علوي ضمن اين که در امور دفاعي و امور عمومي به ايجاد امنيّت، برقراري عدالت قضايي و نظارت بر کارگزاران حکومت توجه خاص داشت، در امور اجتماعي نيز بسيار فعال بود؛ امّا در امور اقتصادي به نظارت و تنظيم بازار و حمايت از بخش خصوصي و رفع موانع توليد بسنده مي کرد و در نتيجه دولتي متوسط و ظاهرا فعال ـ به جهت نظارت و تنظيم بازار ـ بود.

7.با توجه به بحران هاي روحي و معنوي و انحراف از تعليمات اسلامي ـ به ويژه در دوران عثمان ـ هدف سياست هاي اقتصادي(ع) احياي سنّت نبوي و برقراري مناسبات اسلامي دوران حکومت پيامبر(ص) بود.بنابراين برقراري عدالت، اوّلين هدف برنامه و سياست هاي دولت علوي را تشکيل مي داد، و امام با اين جهت گيري نشان دادند که جامعه رنجور از ظلم و تعدّي حاکمان جور و روابط ظالمانه، جز با شربت عدالت، تلخ کامي خود را از ياد نمي برد و بر محور توحيد استوار نمي گردد.

8.امام(ع) عدالت اسلام را با ارائه برنامه ها و سياست هاي اصولي به ويژه در حوزه ماليات ها با واقع نگري به تاريخ نشان داد.از اين رو امام از اهداف کلان عمران و رشد و حفظ سطح زندگي مردم (ثبات قيمت ها) در سياست هاي اقتصادي خود غافل نشد.

9.سياست امام در ماليات هاي ثابت مانند زکات، اجراي صحيح آن بود.اعتماد به مردم و جلب مشارکت آنان از طريق اتخاذ روش خودارزيابي و خودتشخيصي در کنار اخلاق و رفتار پسنديده عاملانِ زکات و رعايت دقيق قوانين توسط آنان، از سياست هاي معنوي و حکيمانه علوي است.

10.امام در وضع ماليات ها (اجرت) از املاک دولتي (زمين هاي خراجيه)، توجه خاصي به رشد و توليد و وضع مردم داشت.از اين رو به شدت از سنگيني بار ماليات در حکومت علوي نهي شده است.بخش خصوصي مورد اعتماد بود و در دولت کارآمد علوي رابطه دولت و مردم بر اساس همياري و مشارکت استوار شده که اين رابطه از اعتقاد همکيشي و برادري نشأت مي گرفت که رهبر و کارگزاران آن، خود را خدمتگزار مردم مي انگاشتند.