خراج
خراج، هر چند شباهت زيادي به خالصجاتِ دولت دارد[2] ، بي شباهت به ماليات نيست؛ زيرا مالي است که همچون ماليات از طرف دولت براي حفظ نظام اسلامي بر صاحبان زمين هاي خاص (خراجيّة) وضع مي شود.[3] به هرحال خراج جايگاه خاصي در سياست هاي مالي حکومت علوي داشت.چون ميزان خراج با نظر دولت اسلامي تعيين مي شود، دولت مي تواند با توجه به شرايط مؤدّيان، اهداف سياسي و مصالح جامعه اسلامي، مبادرت به تنظيم آن نمايد.امام علي(ع) مهم ترين سياست هاي خود را در نامه معروف خود به مالک اشتر، هنگام نصب او بر ولايت مصر بيان داشته اند که ضمن ذکر آن، به دستاوردهاي آن نيز اشاره مي کنيم و سپس به تحليل و بررسي آن مي پردازيم. امام علي(ع) در فرازي از نامه خود به مالک اشتر مي نويسد: «در کار خراج نيکو نظر کن؛ به گونه اي که به صلاح خراج گزاران باشد.زيرا صلاح کار خراج و خراج گزاران، صلاح کار ديگران است و ديگران حالشان نيکو نشود، مگر به نيکو شدن حال خراج گزاران.زيرا همه مردم روزي خوار خراج و خراج گزارانند؛ ولي بايد بيش از تحصيل خراج در انديشه آبادي زمين باشي، که خراج حاصل نشود، مگر به آباداني زمين و هر که خراج طلبد و زمين را آباد نسازد، شهرها و مردم را هلاک کرده است و کارش استقامت نيابد، مگر اندکي.هرگاه از سنگيني خراج يا آفت محصول يا خشک شدن چشمه ها و يا کمي باران، يا دگرگوني زمين در اثر آب گرفتگي و فساد بذرها و يا تشنگي بسيار زراعت و فاسد شدن آن، شکايت نزد تو آورند، از هزينه و رنجشان بکاه، آن قدر که اميد مي داري که کارشان را سامان دهد و کاستن از خراج بر تو گران نيايد؛ تا اندوخته اي شود براي آباداني بلاد تو و زيور حکومت تو باشد و تو را به نيکي ستايش کنند و در گسترش عدالت از ناحيه تو با خرسندي سخن گويند.تو نيز خود در اين ميان مسرور و شادمان خواهي بود.افزون بر آن، تو مي تواني با تقويت آنها از طريق ذخيره اي که برايشان نهاده اي اعتماد کني، و نيز مي تواني با اين عمل که آنها را به عدالت و مهرباني عادت داده اي، به آنان مطمئن باشي، چرا که گاهي براي تو گرفتاري هايي پيش مي آيد که بايد بر آنها تکيه کني.در اين حال آنها با طيب خاطر، پذيرا خواهند شد و عمران و آبادي تحمّل همه اين ها را دارد.امّا ويراني زمين را تنگدستي مردم آن سبب شود و مردم زماني تنگدست گردند که همت واليان، همه گردآوردنِ مال شود و به ماندن خود بر سر کار اطمينان نداشته باشند و از آنچه مايه عبرت است، سود برنگيرند.»[4] . از بيانات امام(ع) اين نکات، برمي آيد: 1.خراج مهم ترين وسيله تأمين مخارج رفاه عمومي است.امام(ع) اصلاح حال مردم و قوام لشکريان را در وجود خراج مي دانند. 2.سامان يافتن خراج و خراج گزاران، بسته به وجود امنيّت قضايي و کارگزاران حکومتي به ويژه دست اندرکاران مالياتي باانصاف و مردمدار است. 3.خراج ستاني نبايد مانع رشد توليد گردد.بنابراين دولت بايد ميزان خراج را با توجه به توانايي پرداخت و انگيزه هاي سرمايه گذاري در مردم وضع نمايد. 4.تخفيف هاي مالياتي سرمايه اي در دست مردم است که با به کارگيري آن در امر توليد، عايدات آن به دولت نيز بازمي گردد. 5.تخفيف مالياتي موجب جلب اعتماد مردم و در نتيجه موجب مشارکت عمومي مي گردد. امام(ع) در نامه اي ديگر ضمن تأکيد بر اهميت کارگزاري خراج، به مردمداري و مراعات بدهکاران مالياتي سفارشِ بسيار مي کنند: «...شما رعيّت را گنجورانيد و امت را وکيلان و امامان را سفيران.حاجت کسي را روا ناکرده مگذاريد، و او را از آنچه مطلوب او است بازمداريد [و براي گرفتن] خراج، پوشش زمستاني و تابستاني [رعيّت [را مفروشيد و چارپايي که بدان کار کنند و بنده اي را که [در اختيار دارند].و براي درهمي کسي را تازيانه مزنيد و دست به مال کسي مبريد.»[5] . مردي از قبيله ثقيف مي گويد: علي ابن ابي طالب(ع) مرا به امارت بانقيا و بخشي از سواد کوفه برگزيد و در حالي که گروهي از مردم حضور داشتند به من فرمود: «خراجت را بنگر! پس تمام کوشش خود را در آن به کار ببر و درهمي ازآن را ترک نکن.پس هرگاه اراده رفتن به محل خدمتت را داشتي نزد من بيا.» وقتي نزد آن حضرت رفتم به من فرمود: «آنچه از من شنيدي يک نقشه بود، مبادا مسلمان يا يهودي و يا نصراني را به خاطر درهمي از خراج مورد ضرب و شتم قرار دهي و يا چهارپايي را که وسيله کار مردم است، براي درهمي خراج بفروشي.همانا ما امر شده ايم که از مردم آنچه زائد بر نيازشان است، بگيريم.»[6] . خراج ـ همان گونه که اشاره شد ـ يکي از مهم ترين منابع دولت هاي اسلامي است.عمر پس از فتح سواد (عراق) به سال 14 هجري، از تقسيم اراضي ميان فاتحان مسلمان خودداري کرد و به جاي آن نظام مالياتي خراج را جايگزين ساخت و اين کار مبدأ وضع خراج در اسلام بود.از نظر تاريخي تقريبا مسلّم است که اين کار با راهنمايي و ارشاد اميرمؤمنان علي انجام گرفته است.مآخذ سني و شيعي و زيدي همه نقل نموده اند که وي پس از فتح سواد از عمر خواست از تقسيم کردن اراضي ميان سپاهيان خودداري کند و آن را به عنوان يک منبع درآمد براي جامعه اسلامي باقي نگاه دارد.عمر با آن که برخي ديگر از صحابه پيامبر اصرار بر تقسيم اراضي داشتند، نظر اميرمؤمنان علي را پذيرفت و بدان عمل کرد.[7] از نظر تاريخي ترديدي نيست که اميرمؤمنان علي(ع) در دوران خلافت خود عملاً روش عمر را که خود به او توصيه نموده بود، در پيش گرفت[8] ؛ چنان که خراج روستاهاي مدائن را به روش مساحت مقرّر داشت.[9] البته ميزان خراجي که علي(ع) در اين موارد وضع نمودند، در رواياتي از شيعي و سني و زيدي مشخص شده است که با مقرّري عمر در بيش تر محصولات اختلاف دارد.[10] از مصعب بن يزيد انصاري روايت شده است: «اميرالمؤمنين علي(ع) مرا بر چهار روستاي مدائن، بهقياذات، نهر سير (ياشير) و نهر جوير به کار گمارد و به من دستور داد تا بر هر جريب زراعت پر محصول يک و نيم درهم و بر هر جريب زراعت متوسط يک درهم و بر هر جريب زراعت کم محصول دو سوم درهم و بر هر جريب انگور ده درهم و بر هر جريب خرما ده درهم و بر هر جريب باغي که در آن انگور و خرما کاشته شده است، ده درهم [خراج] وضع کنم و امر نمود که نخل هاي تکي را براي استفاده رهگذران و ابنِ سبيل، ناديده گرفته، چيزي از آنها نگيرم...»[11] . از امام حسين(ع) نيز روايت شده است که امام علي(ع) بر زمين هاي خراج بر هر جريب زراعت گندم پر محصول دو درهم و دو ثلث درهم و يک من گندم و بر هر جريب گندم وسط دو درهم و بر هر جريب گندم کم محصول يک درهم و بر هر جريب نخل و درخت ده درهم و بر هر جريب نيشکر و انگور ده درهم خراج وضع نمود.[12] از دو روايت ياد شده بر مي آيد که اميرالمؤمنين(ع) ميزان خراج را بر اساس توانايي پرداخت مردم، وضع مي کردند.عايدات خراج براي مصالح مشترک مسلمانان مصرف مي شد که موارد آن مانند تشکيل و تقويت سپاه اسلام و تشکيلات قضايي و حفاظت مرزهاي سرزمين اسلامي و بناي پل ها و راه ها و ساير نيازمندي هاي جامعه بود.[13] . بنابراين درآمد خراج، جزيه و زکات، مهم ترين منابع تأمين مالي دولت علوي بود.ميزان وصول اين درآمد به طور کلي به ساختار نظام مالياتي و همچنين اداره آن بستگي داشت.در وضع ماليات، دقت در انتخاب پايه مالياتي و جدول نرخ مناسب، بايستي مورد توجه قرار گيرد.نرخ مالياتي تصاعدي بالا معمولاً به منظور کسب درآمد مالياتي بيش تر و همچنين توزيع مناسب تر درآمد و ثروت در نظر گرفته شده اند؛ ولي هم در نظر و هم در عمل نتايج خوشايندي در پي نداشته است.رابطه منفي بين نرخ هاي ماليات بردرآمد و رشد اقتصادي و در نتيجه افزايش ظرفيت و درآمد مالياتي از مباحث عمده و مشاجره برانگيز بوده است.وضع ماليات هاي سنگين، پيامدهايي به شرح زير خواهد داشت: الف.نرخ هاي بالا موجب اختلال در قيمت هاي نسبي تعيين شده توسط بازار و آثار جانشيني منفي مي شود.اين اثر احتمالاً رفتار اقتصادي توليدکنندگان و عرضه کنندگان عوامل توليد را مختل مي سازد؛ زيرا ماليات هاي سنگين بازدهي نهايي پس انداز، سرمايه گذاري و تلاش کاري را کاهش داده، موجب کاهش اراده و رغبت و نااميدي در مؤدّيان مي شود و در نتيجه سطح فعّاليّت هاي اقتصادي کم شده و توليد پايين مي آيد.امروزه اقتصاددانانِ طرف عرضه، از اين ديدگاه حمايت مي کنند. ب.نرخ هاي بالاي مالياتي يکي از عوامل مهم فرار و اجتناب مالياتي است.مؤدّيان هنگامي که تصميم مي گيرند که ماليات خود را بپردازند (تمکين مالياتي) و يا به انحاي مختلف قانوني، نظير رهاکردن شغل مشمول ماليات و يا عدم کشت محصول (اجتناب مالياتي) و يا به روش هاي غيرقانوني مانند عدم اعلام درآمد و يا کم تر گزارش کردن آن (فرار مالياتي) از زير بار مالياتي شانه خالي کنند، به انگيزه هاي موجود در نظام مالياتي توجه مي نمايند.تجربه نشان داده است هر گاه نرخ هاي مالياتي پايين باشد، افراد تمکين مالياتي خود را افزايش مي دهند. ج.ماليات هاي سنگين به دلايل پيش گفته در بند الف، موجب مهاجرت متخصصان، سرمايه و ثروت هاي بزرگ از کشور مي شود.صاحبان عوامل توليد به دنبال تحصيل سود بيش تر، امکانات خود را در جايي به کار خواهند گرفت که بازدهي بيش تري عايد آنها کند.اساسا مردم ظلم را به هر شکل آن بر نمي تابند.اميرالمؤمنين چون زيادبن ابيه را به جاي عبداللّه بن عباس به فارس و شهرهاي تابع آن حکومت داد، بدو گفت: «استعمل العدل و احذر العسف و الحيف، فان العسف يعود بالجلاء و الحيف يدعو الي السيف؛ کار به عدالت کن و از ستم و بيداد بپرهيز که ستم رعيّت را به آوارگي وادارد و بيدادگري شمشير را در ميان آرد.»[14] . ج.هر گاه مؤدّيان، سنگيني ماليات را بيش از طاقت خود احساس نمايند، تا حد امکان مي کوشند آن را بر دوش ديگران گذارند. د.نرخ هاي مالياتي بالا هر چند در کوتاه مدت درآمد مالياتي را افزايش مي دهد، در بلندمدت با تغيير رفتار مؤدّيان و کاهش توليد و فعّاليّت هاي اقتصادي درآمد مالياتي کاهش مي يابد.امکان رابطه معکوس پايين نرخ هاي مالياتي و درآمد مالياتي توسط ابن خلدون تبيين گرديد.[15] .او معتقد است که حکومت ها در اوايل سلطنت خود از طريق وضع مالياتي معين و اندک، درآمد وسيعي را کسب مي نمايند؛ در حالي که در آخر سلطنت با وضع ماليات هاي سنگين، درآمد کمي را جلب مي کنند.[16] اقتصاددانان جديد همچون آدام اسميت، ژان باتيست سي و دو پوئي، بر واقعيت فوق صحه گذاشته اند.آرتور لافر منحني معروف خود را در سال 1974 ترسيم نمود.به طور خلاصه، نقطه شروع قضيه منحني لافر اين ايده ساده است که درآمد مالياتي در نرخ هاي مالياتي صفر يا 100 درصد صفر مي باشد و سپس با افزايش تدريجي نرخ ها، درآمد مالياتي نيز افزايش مي يابد؛ تا اين که درآمد مالياتي در يک نرخ معين حدّاکثر شده و از آن به بعد با افزايش نرخ، کاهش مي يابد.بنابراين هر گاه نرخ مالياتي به قدري بالا باشد که در قسمت شيب منفي منحني قرار گيرد، کاهش نرخ هاي مالياتي منجر به افزايش درآمدهاي مالياتي خواهد شد.[17] ابن خلدون در مزيت پايين بودن بار مالياتي مي نويسد: «هنگامي که ميزان تقسيم بندي و تکاليفي که بر رعايا تحميل مي کنند، اندک باشد، مردم با شيفتگي و پشت کار به کوشش و فعّاليّت مي پردازند و در نتيجه آباداني به طور روزافزون توسعه مي يابد؛ زيرا در نتيجه کمي باج و ناچيز بودن مقدار خراج، نيکو حال مي شوند و زندگاني آنان قرين بهبود و رفاه مي گردد و هرگاه آباداني توسعه يابد بر شماره تکاليف و تقسيم بندي خراج ستاني افزوده مي شود و در نتيجه خراج که از مجموعه اين تکاليف به دست مي آيد، نيز فزوني مي يابد.»[18] . امروزه در سطح وسيعي طرفداران عرضه از کاهش نرخ هاي نهايي بالاي مالياتي حمايت مي کنند.کاستن از تعداد و مقدار نرخ هاي مالياتي در دو دهه اخير تقريبا سرلوحه تمام اصلاحات مالياتي در جهان قرار گرفته است.تجربه اصلاحات نشان مي دهد که اين اصلاحات از پيچيدگي نظام مالياتي کاسته، اجراي آن را آسان تر مي کند؛ ضمن اين که تمکين مالياتي را نيز بهبود مي بخشد.همچنين اختلال زايي ماليات ها را کاهش داده، موجب رونق کار و رشد توليد مي گردد.[19] در واقع سياست کاهش نرخ هاي مالياتي و به طور کلي کاستن از بار مالياتي، سياست انبساطي مالي و در جهت افزايش اشتغال و رشد توليد مي باشد.اين سياست از طريق معافيت هاي مالياتي مناسب با شرايط و احوال اقتصادي و توانايي مؤدّيان نيز هدف افزايش توليد را محقق مي سازد؛ ضمن اين که مصرف جامعه را در سطح مناسب حفظ مي کند تا بهره وري نيروي کار و زندگي کريمانه فرد دستخوش تغييرات ناخوشايند نگردد.تحليل امام(ع) در اين مورد، حکايت ديگري از بينش و خوش بيني حضرت نسبت به توانايي مردم در امر توليد است.امام(ع) تخفيف را به عنوان ذخيره و گنجينه اي مي داند که بالاخره در عمران و آبادي کشور به کار گرفته مي شود و به عبارت ديگر تخفيف مالياتي بسان پس انداز و انباشت سرمايه در دست بخش خصوصي است که اگر به دست دولت قرار گيرد، ممکن است مستقيما در چرخه توليد وارد نشود. علاوه بر تبعات ناميمون اقتصادي که بر شمرديم، در انديشه امام(ع) و در حکومت علوي، آثار ناخوشايندتر اخلاقي و اجتماعي ماليات هاي سنگين، از اهميت بيش تري برخوردار است.مردم براي فرار از ماليات به دروغ و تقلب هاي گوناگوني متوسل مي شوند.کساني که توانايي فرار از ماليات يا نهادن آن بر گردن ديگري را دارند، بار مالياتي کم تري را تحمل خواهند کرد و در نتيجه عدالت مالياتي در دو سطح افقي و عمودي نقض مي شود.افراد با درآمد و توانايي پرداخت يکسان به يک اندازه ماليات نمي دهند و همچنين افراد با توانايي پرداخت بيش تر نيز به طور نسبي، ماليات کم تري مي پردازند. مشاهده تصوير ناعادلانه از نظام مالياتي، اعتماد بين مردم و دولت را سست نموده، به مشارکت عمومي لطمه زند.در چنين قضاي مسمومي عزم ملّي بر خارج کردن کشور از بن بست هاي اقتصادي و تقاضاي ايثار از مردم، خيالي باطل خواهد بود.اگر اجراي نادرست و رفتار غير مردم دارانه دست اندرکاران ماليات را بر وضع نامناسب ماليات اضافه کنيم، عمق آثار گفته شده، بهتر روشن خواهد بود.
خراج به مالي گفته مي شود که مانند اجاره بر زمين خاصّي وضع مي شود و مقاسمه نيز به معناي خراج است؛ با اين تفاوت که مقاسمه بخشي از محصول زراعت است، ولي خراج به مقدار نقد مي باشد.همچنين مراد از قباله و طسق در کلام فقها همين خراج است.ميزان خراج از نظر شرعي معيّن نشده است و به نظر امام و مصلحت مسلمين بستگي دارد.[1] .