زکات
«[و بدانيد که] زکات همراه نماز مايه تقرب مسلمانان به خداوند است.بنابراين کسي که زکات را با طيب خاطر بدهد، کفاره [گناهان] او محسوب شده، مانع و حاجبي از آتش براي او خواهد بود.پس نبايد کسي چشم به دنبال آنچه پرداخته بدوزد و در اداي آن براي خويش مشقت ببيند، يا به خاطر آن حسرت خورد؛ زيرا آن کس که بدون طيب نفس براي دريافت مزد بيش تري آن را بپردازد به سنّت پيامبر(ص) جاهل است و از اجر و ثوابْ مغبون و در عملْ گمراه و بسيار پشيمان خواهد شد.»[1] . زکات در انديشه امام(ع) علاوه بر بُعد اخلاقي، داراي فوايد اجتماعي ـ اقتصادي نيز هست: «پرداخت زکات، موجب صرف ثمرات زمين و غير آن به نيازمندان و مستمندان مي گردد.[2] و خداوند زکات را وسيله رزق قرار داده است.[3] زکات دارائي ها را بيمه مي کند.»[4] . زکات مالياتي است که موارد مشمول، مقدار و مصارف آن مشخص شده است.بنابراين در تعليمات حکيمانه امام بيش تر بر اجراي آن تأکيد شده است: «برو با پرهيزگاري و ترس از خداوندي که يگانه است و او را شريکي نيست.مسلماني را مترسان و اگر خود نخواهد به سراغش مرو و بيش از آنچه حق خداوند است، از او مستان.چون به قبيله اي برسي بر سر آب آنها فرود آي و به خانه هايشان داخل مشو.آن گاه با آرامش و وقار به سوي ايشان رو تا به ميانشان برسي.سلامشان کن و تحيت گوي و در سلام و تحيت امساک منماي؛ سپس بگوي که اي بندگان خدا، وليّ خدا و خليفه او مرا به نزد شما فرستاده تا سهمي را که خدا در اموالتان دارد، بستانم.آيا خدا را در اموالتان سهمي هست، که آن را به وليّ خدا بپردازيد؟ اگر کسي گفت نه، به سراغش مرو، و اگر کسي گفت: آري، بي آن که او را بترساني يا تهديدش کني [يا] بر او سخت گيري يا به دشواريش افکني، به همراهش برو و آنچه از زر و سيم دهد، بستان و اگر او را گاو و گوسفند و شتر باشد، جز به اجازت صاحبانش به ميان رمه مرو؛ زيرا بيش تر آنها از آن او است و چون به رمه چارپايان رسيدي، مانند کسي مباش که خود را بر صاحب آنها مسلط مي شمارد و يا مي خواهد بر او سمت گيرد.چارپايي را رم مده و مترسان و صاحبش را در گرفتن آن مرنجان.پس مال را هر چه هست به دو بخش کن و باز او را در گرفتن يکي از آن دو بخش مخير نماي و در آنچه براي خود برمي گزيند متعرض آن مشو.سپس باقي را باز به دو بخش کن و باز او را در گرفتن يکي از آن دو بخش مخير نماي و در آنچه براي خود برمي گزيند، سرزنش منماي، و پيوسته چنين کن تا آن قسمت که حق خداوند در آن است بر جاي ماند.پس سهم خدا را از او بستان و اگر پنداشت که مغبون شده و خواست آن گونه قسمت کردن را برهم زند، از او بپذير و بار ديگر دو قسمت را يکي کن و باز قسمت از سر گير، تا سهم خدا را از مال او معين کني و بستاني.و ستور پير و سالخورده و پاي و پشت شکسته و بيمار و لاغر و معيوب را مگير. و چون مال مسلمانان را مي فرستي، آن را به کسي بسپار که به دينداري او مطمئن باشي تا آن را به وليّ امر مسلمانان برساند و او ميان مسلمانان قسمت نمايد.و به نگهداري آنها مگمار، مگر مردمي نيکخواه و مهربان و امين را که نيکو نگهباني کند؛ کسي که با ستوران درشتي نکند و آنها را تند نراند و خسته شان نگرداند.پس، هر چه گرد آورده اي، زود به نزد ما فرست تا ما نيز در جايي که خداوند مقرر فرموده، صرف نماييم....»[5] . در اين نامه، نکات مهمي درباره زکات آمده است: 1.زکات و بودجه دولت.اعزام مأمور مالياتي و تبيين وظايف او نشان مي دهد که دولت علوي جمع آوري و هزينه کردن زکات را وظيفه خود مي دانسته است.بنابراين زکات جزء بودجه دولت اسلامي به شمار مي رود.امام(ع) همانند رسول خدا(ص) مأموراني را براي جمع آوري زکات و هزينه کردن آن به کار گماشتند؛ از جمله خنف بن سُليم را بر صدقات بکر بن وائل گمارد و عهدي براي او نوشت: «پس هر کس از پيروان ما، از اهالي جزيره و مابين کوفه و شام، ادعا کند زکات خود را به عمّال شام داده است، در حالي که در حوزه (امنيتي) ما به سر مي برد، او را از اين کار منع کن؛ زيرا نيروهاي سواره و پياده ما از او حمايت کرده اند، اين اجازه را به او نده اگر چه حق آن گونه باشد که او گمان کرده زيرا حق ندارد در سرزمين ما باشد و زکات مالش را به دشمنان ما بدهد.»160 پس زکات منبع مالي دولت است و بخشي از آن براي حفظ امنيّت شهروندان هزينه مي شود. 2.ادب مأمور مالياتي در هنگام شناسايي مؤدّيان.مأمور مالياتي بايد پرهيزگار، نرم خو و متواضع باشد و آشنايي لازم را با قوانين زکات داشته باشد.امام(ع) در نامه 26 نيز مأموران را به تقوا در پنهان و خلوت امر مي نمايد؛ زيرا براي مأموراني که در ارتباط پنهاني با مؤدّيان هستند، امکانِ لغزش و سوء استفاده (رشوه گرفتن) بسيار است. 3.ماليات ستاني مطابق قانون.هيچ مأموري و يا مسئول حکومتي نمي تواند بيرون از قانون، مالياتي را وضع نمايد و يا بيش از مقدار مقرر در قانون از مردم ماليات بگيرد. 4.زمينه اعتقادي و فرهنگي زکات.زکات واجب حقّي است که از سوي خداوند تعيين شده است.شايد بدين روي که منابع طبيعي از آنِ عموم است و خداوند تبارک و تعالي به بندگانش اجازه داده است تا از آن بهره برداري کنند، ولي براي ديگران که به نحوي در اين مال الهي شريک اند، حقي را واجب نموده است.از اين رو مؤدّيانِ زکات با اين اعتقاد، تکليف الهي خود را در برابر خداوند و نعمت هايش ادا مي نمايند و همان گونه که اشاره شد، بدهي خود را با طيب خاطر مي پردازند تا بر درجات خود نزد خداوند بيافزايند. 5.اصل اعتقاد و خودتشخيصي.پرداخت زکات به عنوان يک واجب شرعي بر عهده مؤدّي گذاشته شده است.از اين رو، اظهارات، ارزيابي و حتّي ادعاي پرداخت از طرف او مسموع است.وقتي مؤدّي اظهار مي دارد که زکات بر گردن ندارد، مأمور نبايستي متعرّض او گردد؛ در اين صورت طبيعي است که امام به ارزيابي مؤدّي اعتماد نموده است.161 همچنين از اين رو است که امام(ع) در نامه 26 به مأمور زکات سفارش مي کند که نبايد به مردم بهتان زد و نسبتِ دروغ به آنان داد. 6.رفتار مأمور مالياتي هنگام جمع آوري زکات.امام(ع) درباره برخورد با مؤدّي که رأسا به بدهکاري خود اقرار مي کند، چنين توصيه مي نمايد: يک.مأمور نبايستي موجب ترس و وحشت مؤدّي شود حال آنکه در طول تاريخ در بسياري از جاها مأمور مالياتي در نزد مردم ترسناک ترين افراد بحساب مي آمده است. دو.مأمور نبايستي مؤدّي را تهديد نمايد. سه.مأموران حق ندارند بر مؤدّي ستم کنند و بيش از مقدار مقرّر از او بگيرند. چهار.مأمور نبايستي در جمع آوري زکات بر مؤدّي سخت گيرد.بنابراين بايستي با مؤدّي نهايت مدارا و همراهي را در پيش گيرد.امام(ع) حتّي هنگام جمع آوري جزيه مراعات حال مؤدّي را مي کردند و از هر صاحبِ حرفه اي کالاي او را به عنوان جزيه مي پذيرفتند.ابوعبيد روايت مي کند: «علي(ع) از هر صنعتگري چنين جزيه مي گرفت: از سازنده سوزن، سوزن و از سازنده مسّان، مسّان و از بافنده ريسمان، ريسمان...»[6] . ابوعبيد معتقد است که علي(ع) اين کار را براي انفاق و آسان گرفتن بر مؤدّيان انجام مي دادند.[7] . پنج.مأمور نبايد سرزده وارد ملک ديگري شود؛ زيرا بيش تر مال از آنِ صاحب آن مي باشد.امام(ع) همچنين در نامه 26 مي فرمايد: «ولا يرغب عنهم تفضّلاً بالامارة عليهم فانهم الاخوان في الدين والاعوان علي استخراج الحقوق.زيرا مردم، برادران ديني و ياوران حکومت در احقاق حقوق مي باشند.» 7.مراعات نظر مؤدّي در هنگام وصول.امام(ع) به مأمور خود سفارش مي کند که به مؤدّي اختيار دهد تا زکات را از هر قسمت از مال خود، با حفظ شرايط آن، به دلخواه تحويل دهد؛ حتّي درخواست تجديدنظر او را نيز بپذيرد. 8.رعايت مصالح بيت المال.امام(ع) همان گونه که درباره مؤدّيان سفارش مي کند، درباره بيت المال نيز توصيه مي نمايد که: اوّلاً آنچه به عنوان زکات گرفته مي شود بايستي سالم باشد (پير، ضعيف، معلول، بيمار و معيوب نباشد) و دوم اين که آنها را به دست اميني بسپارد که از سلامت دينش اطمينان دارد. تحليل توصيه هاي حضرت امير در شرايط کنوني مي تواند روشنگر انديشه ژرف آن حضرت در ميدان اقتصاد باشد.البته تأکيد اين نکته به جا است که دستورالعمل هاي حکيمانه حضرت پيش از آن که در زاويه تنگ ماديات تفسير شود، حکايت از بينش الهي او نسبت به انسان دارد.آن گاه که کارگزار زکات را از فرود آمدن بر خانه هاي مؤدّيان نهي مي نمايد، مي خواهد تا حريم امن خانواده و خلوت مردم از چشم اغيار دور باشد و بر فقر و غنا و احوال شخصي آنان دسترسي نباشد.[8] آن جا که بر ادب کارگزار تأکيدات فراوان مي نهد و او را از بهتان زدن و نسبت دروغ دادن برحذر مي دارد، حفظ کرامت انسان را در حکومت اسلامي نشانه گرفته است.حتّي با نهي از تجاوز از حدّ مشخص زکات و همچنين نهي از بي توجهي نسبت به اموال مردم هنگام تحصيل زکات (رم ندادن گوسفندان)، احترام مال مردم را از نظر دور نمي دارد.اگر اجراي احکام الهي بر تقرّبِ مردم به سوي خدايشان نيفزايد پس چه فرقي بين اين احکام و ساير قوانين وجود دارد، البته که اعتماد تمکين مي آورد و هزينه هاي جمع آوري زکات را کاهش مي دهد و بسترساز فرهنگ پرداخت زکات در جامعه اسلامي مي گردد.
زکات (صدقه) يکي از دو منبع مهم مالي دولت اسلامي در صدر اسلام بود.زکات، واجب عبادي ـ مالي است که موجب تقرّب به سوي پروردگار مي شود.امام علي(ع) در اين باره مي فرمايد: