سياست هاي اقتصادي (ابزارها و تدابير) در دولت علوي
رهنمودهاي اخلاقي ـ معنوي، مهم ترين ابزار سياست هاي اقتصادي دولت علوي را تشکيل مي داد.اين ابزار هر چند پايه و اساس قانوني به خود نگرفتند، ريشه در اعتقادات مردمي داشتند که بيش از سه دهه از دوره پيامبر(ص) فاصله نگرفته بودند و هنوز تحول عظيم اعتقادي و اخلاقي از ذهن آنان محو نشده بود؛ هر چند انحرافات عميقي در تعليمات نبوي رخ داد.بنابراين فرهنگ سازي، احياي مجدد اخلاقيات و اعتقادات و مبارزه با کج انديشي ها محور سياستگذاري امام(ع) است. انديشه اقتصادي در نزد امام(ع) بر پايه مسئوليت پذيري استوار است؛ چه، انسان در برابر مردم و سرزمين ها (بلاد) مسئول است.قلمرو مسئوليت او سرزمين هاي دور و چارپايان را هم دربر مي گيرد.او در برابر فقرا و مستمندان مسئول است تا غبار تنگدستي را از چهره آنان بزدايد.او در برابر هر قطعه زمين بايري مسئول است و بايد آن را احيا کند تا گرسنه اي در جهان باقي نماند.اصل تلاش و جديّت بر پايه مسئوليت استوار است. کار از ارکان هر اقتصادي است و امام(ع) با بيان اهميت کار در فرهنگ اسلامي، مردم را به کار و تلاش بيش تر ترغيب مي کرد.امام خطاب به مردم مي فرمودند: «هيچ حرکتي در راه خدا مهم تر از تلاش شما براي رفع نيازهاي فرزندان و همسرتان نمي باشد».[1] . امام اوقات مؤمن را به سه بخش تقسيم کرده، تأمين معاش را جزء اصلي برنامه مؤمن قرار داده اند: «مؤمن را سه ساعت است: ساعتي که در آن با پروردگار خود راز مي گويد و ساعتي که در پي تحصيل معاش خويش است و ساعتي که به خوشي ها و لذات حلال و نيکو مي پردازد.و عاقل در پي سه کار باشد: يا در پي اصلاح معاش يا در کار معاد يا در پي لذت هاي غيرحرام و نامکروه.»[2] . همچنين امور مفيد و کار هدفمند را به مردم مي شناساند.از حکمت هاي امام است که «هر کس آب و زمين داشته باشد اما فقير بماند، خداوند او را از خود دور سازد».[3] . در جاي ديگر مي فرمايد: حرفة المرء کنز؛[4] «گنجينه انسان شغل اوست.» در اهميت دامداري فرموده اند: فرشتگان خانه اي را که در آن گوسفندي باشد، مقدس مي شمارند.[5] . امام(ع) خود با کار سخت و احداث نخلستان ها و قنات ها و وقف آنها براي مردم نيازمند، نشان دادند که کار در انديشه ايشان از اهميت بالايي برخوردار است.حتي در هنگام زمامداري، شيوه اش را تغيير نداد و همچنان کار مي کرد: زمين شخم مي زد، چاه حفر مي کرد و به زراعت مي پرداخت و...نوشته اند: مردي اميرالمؤمنين را با بار شتري از هسته خرما ديد؛ از او پرسيد: چه حمل مي کني؟ امام فرمود «صد هزار نهال خرما.» پس حضرت آنها را کاشت و هيچ کدام فاسد نشد.[6] . ابزارهاي کيفي استفاده از قواعد و قوانين حقوقي است که با وضع قوانيني مناسب سعي در نيل به اهداف جامعه دارد.در اين مورد نيز امام علي(ع) با تجديد سنّت نبوي و احياي قوانين فراموش شده و اجراي آنها از اين ابزار نيز بسي سود جست.مهم ترين ابزار کمّي در دولت علوي، سياست هاي مالي است.سياست هاي پولي تنها منحصر به حفظ ارزش پول بوده است.[7] قبل از هر چيز، دولت به نظارت بر کيفيت و عيار سکه هاي دينار و درهم مي پرداخت تا قدرت خريد را حفظ کند.اعراب به علت فقر اقتصادي، قادر به ضرب سکه نبودند؛ از اين رو در داد و ستدها از سکه هاي رايج در کشورهاي همسايه ـ مثل ايران، روم، يمن ـ استفاده مي کردند.[8] اين سکه ها بر اثر تجارت اعراب با همسايگان وارد جزيرة العرب مي شد و چون حجم تقاضاي پول در جزيره نسبت به تقاضاي کل ايران و روم ناچيز بود، تقاضاي منطقه اي جزيره تأثيري بر تقاضا يا عرضه پول در ايران و روم نداشت بدين روي ارزش پول براي اقتصاد جزيرة العرب به طور برونزا تعيين مي شد.[9] بر اين اساس تنها اقدام لازم براي حفظ ارزش پول در منطقه، مراقبت بر عيار سکه هاي وارد شده بود که از سوي دولت صورت مي گرفت. با گسترش فتوحات اسلامي در سرزمين هاي تحت نفوذ روم و ايران، و کسب موفقيت هاي اقتصادي، مسلمانان به تدريج به فکر ضرب سکه هاي طلا و نقره افتادند.[10] در زمان خلافت علي(ع) در سال چهلم هجري، سکه هايي ضرب شد که تمام آثار غيراسلامي از آن محو شده بود، و بر يک طرف آن به خط کوفي عبارت اللّه الصمد لم يلد و لم يولد و لم يکن له کفوا احد و در اطراف آن عبارت محمد رسول اللّه ارسله بالهدي و دين الحق ليظهره علي الدين کله و لو کره المشرکون، حک شده بود.ولي پس از حکومت آن حضرت، ضرب سکه هاي اسلامي متوقف شد و از رواج افتاد و نتوانست جايگزين سکه هاي قبلي گردد.[11] . در رابطه با سياست هاي درآمدي که به منظور مهار تورم صورت مي گيرد علاوه بر اندرزهاي علي(ع) به صاحبان مشاغل و نظارت ايشان بر قيمت هاي بازار شاهد تاريخي بر اتخاذ چنين سياستي به نظر نمي رسد.بنابراين با توجه به موقعيت و شرايط اقتصادي آن دوران و با توجه به ممنوعيت ربا، محور سياست هاي اقتصادي حکومت علوي را سياست هاي مالي تشکيل مي داده است که در قسمت بعد به تشريح آن خواهيم پرداخت.همچنين به ابزارها و سياست هاي اخلاقي و حقوقي درضمن بحث اشاره مي کنيم.
امام علي(ع) براي تحقق اهداف اقتصادي پيش گفته، سياست هايي را برنامه ريزي کرد.برخي از اين سياست ها در دوران حکومت حضرت به مرحله اجرا گذاشته شد، و پاره اي نيز در برنامه کارِ کارگزاران حکومت قرار گرفت.ابزارها ـ همان گونه که اشاره شد ـ در يک تقسيم بندي کلّي، شامل رهنمودهاي اخلاقي ـ معنوي، ابزارهاي کيفي (يا شرايط چهارچوبي حقوقي) و ابزارهاي کمّي (يا کاربرد ابزارهاي کمّي) مي شود.