ماهيّت دولت اسلامي
امّا آنچه که هر جامعه اي را وا مي دارد تا دولت تشکيل دهد، انگيزه اجتماعي زيستن انسان ها است.تنظيم روابط متقابل انسان ها، اجراي مقررات و ضمانتِ اجرايي، مستلزم وجود دستگاه قدرتمندي است.از اين رو امام علي(ع) در پاسخ به شعار لا حکم الاّللّه از سوي خوارج چنين پاسخ مي دهند: «مردم، به زمامدار نيازمندند، خواه نيکوکار باشد يا بدکار؛ تا مؤمنان در سايه حکومتش به کار خويش مشغول و کافران هم بهره مند شوند و مردم در دوران حکومت او زندگي را طي کنند و به وسيله او اموال بيت المال جمع آوري گردد و به کمک او با دشمنان مبارزه شود.نيکوکاران در رفاه و مردم از دست بدکاران در امان باشند.»[2] . ايجاد امنيّت، نظم آفريني و پاسداري از حقوق مردم و جلوگيري از تعدّي، شأن هر حکومتي است.برخي از سخن علي(ع) چنين فهميده اند که تنها عامل تعيين کننده قوه اجرايي، توانمندي در تدبير امور کشور، حفظ امنيّت و حراست از مرزها است؛[3] .يعني حکومت ها وظيفه اي جز رسيدگي به حاجات اوّليه مردم ندارند، خواه حکومت ديني و خواه حکومت غيرديني.[4] حال آن که مراد امام در اين خطبه، بيان اهميت نظم و امنيّت است؛ زيرا بنابر فرموده ديگري از امام علي(ع)، «پيشواي دادگر از بارانِ پيوسته بهتر است و جانور درنده و آدمخوار از فرمانرواي ستمکار بهتر مي باشد و فرمانرواي بيدادگر از فتنه دائمي نيکوتر است.» شارح اين کلمات در اين مقام مي گويد: «بديهي است که ظلم يک کس هر چند بسيار ولي سهل باشد نسبت به اين که فرمانروا و حاکمي نباشد که آن سبب هرج و مرج مي شود.و هر که را قدرتي بر فتنه و شرّ مي باشد آن را پيشه گيرد و فتنه دائمي گردد.» افزون بر اين، تأمّل در بيانات اميرالمؤمنين نشان مي دهد که اجراي قانون اسلام وظيفه اصلي حکومت اسلامي است: «وجود امام براي امت لازم است تا امورشان را برپا دارد و آنان را امر و نهي نمايد و حدود را در بينشان اجرا نموده و با دشمنان بستيزد و...» بنابراين حوزه وظايف دولت اسلامي، پيگيري مصالح مردم و سامان بخشيدن به امور جامعه است، و در يک جامعه اسلامي اين امور، اعم از امور دنيوي و آخرتي است.به عبارت ديگر هدف دولت، سعادت بشر (اصلاح مردم) است.[5] برقراري حاکميت خداوند و استوارسازي ارزش هاي الهي و رشد کرامت هاي انساني، محور تمام نقش هاي دولت در تمام زمينه هاي اجتماعي است؛ چنان که امام علي(ع) مي فرمايد: «همانا، زمامدار، امين خدا در زمين و برپادارنده عدالت در جامعه و عامل جلوگيري از فساد و گناه در ميان مردم است.» البته از منظر اسلامي، ارزش امور دنيايي مردم به اعتبار ارزش امور اُخروي است.در واقع دولت اسلامي با فراهم نمودن رفاه و آسايش افراد جامعه، زمينه دينداري را مهيّاتر نموده، ارزش هاي الهي را ترويج مي کند.همچنين مسئوليت امور اخروي، بُعد جديدي به نقش دولت مي دهد و بنابراين امکان مي دهد تا دولت سياست هايي را پيش گيرد که با تحقق آنها مسلمانان تکاليف ديني خود را به نيکي انجام داده، کمالات الهي و انساني را کسب نمايند.چنين دولتي تنها مي تواند در محدوده شريعت عمل کند.متفکران اسلامي ميان دو حوزه عمليات دولت در محدوده شريعت فرق مي گذارند.اوّلين حوزه اختيارات دولت، شامل اجراي مقررات و قوانين ثابت ـ مانند وضع زکات و منع ربا ـ است، و دومين حوزه جايي است که شريعت در اختيار حاکم اسلامي قرار داده است (منطقة الفراغ)[6] تا با توجه به شرايط و ضرورت هاي اجتماعي، قوانين و مقرراتي را وضع و اجرا نمايد و يا در مقام تزاحم قوانين ثابت، تصميم لازم را اتخاذ نمايد؛ چنان که امام(ع) بر اسب زکات بستند و بدين وسيله مالياتي غيرثابت (حکومتي) را وضع کردند.همچنين براي مبارزه با احتکار و گران فروشي تمهيداتي انديشيدند و حفظ سطح زندگي مردم را بر لوازم و پيامدهاي مالکيتِ شخصي ترجيح دادند. بنابراين دولت علوي ـ و به طور کلّي دولت اسلامي ـ هم در هدف و هم در محدوده عمل، با دولت هاي ديگر فرق ماهوي دارد.دولت هاي ليبرال و سوسياليستي در جهان امروز، يا به دنبال رفاه مادّي عمومي و يا در پي حدّاکثر کردن رفاه کارکنان دولت (نظريه انتخاب عمومي) و يا هر دو هستند.اما در انديشه جامع نگر امير عدالت، هدف غايي دولتْ سعادتِ مادّي و معنوي همه مردم است.از اين رو تشخيص سعادت و رسيدن به آن از توان انديشه محدود انسان خارج است و نيازمند رهبري امّت که از غيب مدد گيرد[7] و لاجرم در محدوده شريعت عمل نمايد.بر اساس آموزه هاي علوي، هيچ چيزي جز برقراري عدالت ـ به عنوان هدف مياني وظايف دولت ـ به اصلاح جامعه کمک نمي کند.آنچه حکومت علوي را در اين زمينه از ديگر دولت ها متمايز و برتر مي سازد، آن است که عدالت در اين حکومت، نه يک آرمان دور بلکه يک برنامه نزديک و عملي است.[8] .
دولت، تجلّي برتر وحدت سياسيِ مردم يک جامعه است.اساس اين وحدت، عاطفه (جغرافيا، نژاد، خون، زبان و تاريخ) يا فکر (الهي يا الحادي و...) است.[1] .