وضعيّت اقتصادي به هنگام خلافت علي
علي(ع) در خطبه شقشقيه عثمان را اين سان مي شناساند: «...تا سومين به مقصود رسيد و همچون چارپا بتاخت، و خود را در کشتزار مسلمانان انداخت، و پياپي دوپهلو را آکنده کرد و تهي ساخت.خويشاوندانش با او ايستادند، و بيت المال را خوردند و بر باد دادند، چون شتر که مهار بُرد، و گياه بهاران چرد...»[1] . مسعودي دوره زمامداري عثمان را چنين بيان مي کند: «در ايام عثمان بسياري از صحابه، ملک ها و خانه ها فراهم کردند؛ از جمله، زبير بن عوام خانه اي در بصره ساخت که تاکنون يعني به سال سيصد و سي و دو معروف است...در مصر و کوفه و اسکندريه نيز خانه هايي بساخت...موجودي زبير پس از مرگ پنجاه هزار دينار بود و هزار اسب و هزار غلام و کنيز داشت[2] ...عبدالرحمن بن عوف زهري خانه وسيعي ساخت.در طويله او يکصد اسب بود.هزار شتر و ده هزار گوسفند داشت و پس از وفاتش يک چهارم از يک هشتم [321 [مالش 84 هزار دينار بود.[3] [که در مجموع 2688 هزار دينار مي شود]» ابن ابي الحديد معتزلي در شرح بيانات پيش گفته علي(ع) به بخشش عثمان از بيت المال به اقوام خود تصريح مي کند: «عثمان چراگاه هاي اطراف مدينه را به بني اميه اختصاص داد و به مروان فدک را بخشيد و دستور داد تا از بيت المال صد هزار درهم به او بدهند.زيد بن ارقم مسئول بيت المال نزد عثمان آمد و در حالي که مي گريست کليدها را جلوي او نهاد.عثمان گفت: آيا از اين که دخترم را عروس کردم مي گريي؟ زيد گفت: نه، بلکه من گمان کردم که تو اين مال را عوض اموالي که در زمان رسول خدا(ص) انفاق کردي، دريافت نمودي.به خدا قسم اگر به مروان صد درهم داده شود، بسيار زياد است.سپس عثمان گفت: پسر ارقم کليدها را بگذار تا غير تو را انتخاب کنيم».[4] در اين دوره بخشش قطائع و صوافي و زمين موات بسيار فزاينده شده بود، و با وجود اين که عمربن خطاب در کوفه اقدام به اقطاع نمود، به طلحه و جرير بن عبداللّه و الربيل بن عمرو بخشيد.[5] .اما عثمان در بخشش قطائع فردي سخاوتمند و اهل مسامحه بود.بنابراين بسياري از بزرگان صحابه، زمين هايي را که گاه به مساحت يک روستا بود، بخشيد.عثمان بن عفان به عبداللّه بن مسعود (رض) زمين هاي نهرين، به عمار بن ياسر استنيا و به خبابْ صنعاء را بخشيد.عثمان همچنين قريه هرمزان را به سعد بن مالک اعطاء نمود.[6] . ابن آدم نقل مي کند که نه رسول خدا(ص) و نه ابوبکر و نه عمر زميني را نبخشيدند و اول فردي که زمين را بخشيد و آن را فروخت، عثمان بود.[7] چند نقل ابن آدم با ساير نقل هاي تاريخي درباره اقطاعات پيامبر(ص)، ابوبکر و عمر سازگاري ندارد؛ ولي اين را که اوّلين فروشنده زمين هاي عمومي، عثمان بود، تأييد مي کند.مسعودي درباره ثروت شخص عثمان مي نويسد: «عبداللّه بن عقبه گفت که دارايي عثمان در نزد خزانه دارش در روزي که کشته شد، 150 هزار دينار و يک ميليون درهم بود و ارزش زمين او در وادي القري و حنين و غير آن به 100 هزار دينار مي رسيد و اسبان و شتران بسياري بر جاي گذاشت.»[8] . بنابراين طبيعي بود که مردم در زمان عثمان از فزوني خراج بر او شکايت برند.[9] تبعيضات ناروا و سياست هاي غلط عثمان، موجب شد تا تعليمات اسلاميِ پيامبر(ص) که تحول مهمّي در مناسبات اجتماعي و اقتصادي ايجاد نمود، کم رنگ شود.امام علي(ع) در خطبه اي نتيجه دوري جامعه از سنّت محمدي(ص) را، چنين بيان مي فرمايد: «شما در زماني زندگي مي کنيد که نيکي از آن رخت بربسته و پيوسته دورتر مي رود و بدي بدان روي نهاده است و پيوسته پيش تر مي آيد.شيطان طمع در هلاکت مردم بسته و اکنون زماني است که اسباب کارش نيک مهيّا شده و مکر و فريبش به همه جا راه يافته است.شکارش در چنگال او است.به هرکجا که خواهي چشم بگردان و مردم را بنگر؛ آيا جز درويشي که از درويشي اش رنج مي برد يا توانگري که نعمت خدا را کفران مي کند يا بخيلي که در اداي حق خدا بخل مي ورزد تا بر ثروتش بيفزايد يا متمردي که گوشش براي شنيدن اندرزها گران شده است، چيز ديگري خواهي ديد؟ اخيار و صالحان کجايند؟ آزادگان و بخشندگان چه شده اند؟ کجايند آنان که در داد و ستد پارسايي مي کردند و راه و روش پاکيزه داشتند.آيا نه چنين است که همگي از اين جهان پست به جاي آنها مانده ايد؟ در ميان گروهي فرومايگان که لب ها از به هم خوردن و بردن نامشان و نکوهش اعمالشان ننگ دارد.در اين حال بايد گفت: اناللّه و انااليه راجعون.»[10] .
پيش از آن که امير مؤمنان علي(ع) زمام امور را به دست گيرد، تحوّلات اقتصادي عظيمي به تدريج در جامعه و حکومت روي داد و مناسبات متعادل اقتصادي عصر پيامبر(ص) به شدّت دگرگون شد: و عدالت اقتصادي رخ برتافت و استکبار اقتصادي جلوه يافت.اين تحول در دوران خليفه سوم به صورت چپاول اقتصادي و مسکنت مالي، جامعه را به بحران کشاند.ثروت ها و دارايي هاي عمومي در اختيار يک طبقه خاص قرار گرفت؛ به طوري که جامعه به شدّت گرفتار انبوهداري و فزونخواهي از يک سو و نيازمندي و ناداري از ديگر سو شده بود.با نگاه مالک مدارانه زمامداران به مردمان و به اموال و دارايي ها، هرگونه خود مي خواستند با مردمان و حرمت و اموال و امانت ها، رفتار کنند.