انواع سياست هاي اقتصادي، اهداف و ابزار در اقتصاد
هر دولتي براي دستيابي به اهداف اقتصاد کلان خود، انواع ابزارها و سياست ها را به کار مي گيرد که مهم ترين آنها عبارتند از: 1.سياست مالي.شامل مخارج دولت و ماليات بندي است.مخارج دولت نسبت ميان مصرف عمومي و مصرف خصوصي را کاهش مي دهد؛ ولي ممکن است بر سرمايه گذاري و توليد بالقوه نيز تأثير گذارد.سياست مالي، دست کم در کوتاه مدت بر مخارج کل و از اين رو بر توليد ناخالص ملّي و تورم تأثير مي گذارد.[2] همچنين از سياست مالي مي توان براي توزيع مناسب درآمد، استفاده کرد. 2.سياست پولي.بانک مرکزي به منظور تنظيم حجم پول (عرضه پول)، سياستِ پولي در پيش مي گيرد.تغييرات عرضه پول موجب بالا يا پايين رفتن نرخ بهره (سود) شده، بر سرمايه گذاري، توليد ناخالص ملّي (واقعي و بالقوه) مؤثر خواهد بود.بانک مرکزي از طريق به کارگيري عمليات بازار باز (خريد و فروش اوراق)، تغيير نرخ تنزيل، تغيير نرخ ذخاير قانوني و همچنين از طريق تعيين اعتبارات (به طور مستقيم) مبادرت به سياست پولي مي کند.[3] . 3.سياست هاي درآمدي.ابزارهاي مستقيم دولت براي تأثيرگذاري بر روند دستمزدها و قيمت ها به منظور تعديل تورم است.البته اين سياست ها معمولاً با فشار بر دستمزدهاي واقعي، موجب تغيير توزيع درآمد نيز مي شوند.در کشورهاي ثروتمند، پنج سياست عمده درآمدي تجربه شده است.يک نوع از آن بر رهنمودهاي ناصحانه متکي است که تا حدودي کارفرمايان و کارکنان را تشويق مي نمايد تا نسبت به افزايش کم تري در دستمزدها و حقوق به توافق برسند.انواع ديگر شامل تثبيت دستمزدها، قراردادن يک حدّ قانوني براي افزايش دستمزدها و شاخص بندي دستمزدها است. 4.سياست اقتصادي خارجي.در واقع همان به کارگيري سياست هاي مالي و پولي در رابطه با صادرات و واردات است.طبيعي است که با توجه به اطلاعات ناکافي و مسائل اقتصادي خاص صدر اسلام، سياست هاي اقتصادي علوي در يک مفهوم تقريبي و به معناي عام تري بررسي مي شود.
در طول تاريخ، ملّت ها تلاش چنداني براي تأثيرگذاردن بر کارکرد اقتصادي خود نداشته اند؛ امّا با بسط اقتصاد کلان جديد، دانش چگونگي تأثير سياست هاي دولت بر اقتصاد پيشرفت کرده است.بدين سان اکنون شناخت بهتري نسبت به ابزارهاي سياست اقتصادي وجود دارد.در ميان هدف هاي عمده، اشتغال کامل، ثبات قيمت ها، توزيع مجدد درآمدها، رشد و ثبات بين المللي (موازنه پرداخت ها) به درجات گوناگوني به وسيله بيش تر دولت هاي جديد و پيشرفته دنبال شده اند.[1] .