ساختار منطقي مسائل سياست هاي اقتصادي
وضعيّت؛ اهداف؛ ابزارها. وضعيّت به منزله اوّلين عنصر، عبارت است از وضعيّت کنوني اقتصاد.وضعيّت، همچنين شامل عوامل علّي و چگونگي ادامه توسعه و روند احتمالي آن در آينده نيز مي شود.اين وضع ممکن است مستقل از هر فعّاليّت سياسي و صرفا از طريق تحقيقات اقتصادي تحليل شود.به هر روي بايد در نظر داشت که هميشه هدف ها و ابزارها به وسيله عاملان سياست ها به يک وضعيّت معين مرتبط مي شوند.[1] . اهداف، به منزله عناصر تشکيل دهنده سياست اقتصادي، گوياي مسير حرکت عمل سياسي اند.اصولاً براي اين که بتوان دست به عمل زد، مقامات سياسي بايد ذهنيت روشني درباره اين که در اصل چه مي خواهند و چه شرايطي را در بررسي وضعيّت مطلوب مي دانند، داشته باشند.از اين رو مي توان هدف ها را نوعي تصورات مربوط به وضعيّت مطلوب سياسي تعريف کرد. يک هدف ممکن است در عين حال ابزاري در راه نيل به اهداف بالاتر باشد.در چنين حالتي، اين هدف از هدف هاي اوّليه يا هدف هاي بينابين است.در حالي که هدف بالاتر را مي توان هدف نهايي يا عالي ناميد.ويژگي هدف ناب ـ اگر بخواهيم اين اصطلاح را در جاي خود و با دقت به کار بريم ـ در اين است که به سهم خود ابزار رسيدن به هدف هاي ديگر قرار نگيرد. در تشريح مسائل سياست اقتصادي، اين مشکل هست که در قلمرو خاص اقتصاد به هيچ وجه هدف نهايي مطرح نمي شود، حتي رفاه ملّي و اعتلاي سطح زندگي مردم که همواره و بيش تر به منزله هدف نهايي سياست اقتصادي در نظر گرفته مي شود، در نهايت فقط ابزاري براي تحقق هدف هاي اجتماعي ـ سياسي دولت است.[2] روابط بين هدف ها از وضعيتي ناشي مي شود که در آن چندين هدف مطرح مي باشد.در اين صورت بايد ميان سه دسته از هدف ها تفاوت گذاشت؛ يعني: 1.اهداف خنثا؛ 2.اهداف رقيب؛ 3.اهداف مکمل و هماهنگ. ابزارها براي تغيير وضعيّت طبق هدف ها استفاده مي شوند.در منابع علمي و تحقيقي از واژه هاي ابزار، متغير ابزار، شاخص ها (پارامترها)ي عمل، وسيله، تدابير، اسباب، دخالت و مداخله، غالبا به يک معنا استفاده مي شود.در کنار آن رسم و سنتي هست که به موجب آن «ابزار» را در معناي عام مي فهمد؛ امّا هنگام کاربرد، آن را به صورت تدابير يا اقدامات درمي يابد.مثلاً تعرفه گمرکي يک ابزار و تغيير دادن آن يک تدبير يا اقدام مي باشد.[3] ابزارها با توجّه به شکل و محتواي آنها و بر حسب ديدگاه هاي گوناگون طبقه بندي مي شوند.در فهرست زير نظم و ترتيب آن از لحاظ آموزشي، منطقي و درست جلوه مي کند.از اين لحاظ ابزارها به سه دسته تقسيم مي شوند: 1.رهنمود اخلاقي ـ معنوي يا کاربرد ابزاري اطلاعات.در اين موارد پايه و اساس قانوني وجود ندارد و طبق محاسبات در عمل تقريبا نيمي از امور سياست اقتصادي را تشکيل مي دهد. 2.ابزارهاي کيفي يا شرايط چهارچوبي حقوقي.بر اساس چهارچوب هاي حقوقي براي تنظيم فعّاليّت عاملان اقتصادي در سطح اقتصاد خُرد و براي فعّاليّت هاي اقتصاد خُرد و کلان، دولت به کار گرفته مي شود. 3.ابزارهاي کمّي.ابزارهاي کمّي بر اساس زيربناي حقوقي براي سياست اقتصاد خُرد و اقتصاد کلان مورد استفاده قرار مي گيرند.[4] . در مرحله اجرا، کاربرد ابزارها مسائل گوناگوني را به همراه دارد.يکي از مهم ترين آنها مقاومت افراد و مقاماتي است که مشمول اين سياست ها مي شوند و همين امر به مشکل شدن اجراي تدابير و اقدامات سياست هاي اقتصادي مي انجامد.عاملان اقتصادي با انگيزه هاي متعدد اقتصادي و غيراقتصادي در برابر سياست هاي اقتصادي از خود مقاومت نشان مي دهند.
مسائل فراواني که سياست اقتصادي با آنها درگير است، جدا از ويژگي هاي خاص زمان و مکان وقوع آنها، ساختار منطقي مشابه و واحدي دارند.در واقع مسئله سياست اقتصادي از سه عنصر تشکيل مي شود: