ولايت بر تطبيق اقتصاد اسلامي
حفظ امنيّت، مبارزه با ظلم و تعدّي و احقاق حقوق مظلومان در دستگاه حکومت علوي ـ همچنان که گذشت ـ از اهميت بسيار بالايي برخوردار است.از اين رو امام(ع) درباره دستگاه قضاوت مي نويسد: «آن گاه، با جدّيت هر چه بيش تر قضاوت هاي قاضي را بررسي و زندگي او را کاملاً تأمين کن.آن چنان که نيازمنديش از بين برود و حاجت و نيازي به مردم پيدا نکند.»[1] . همچنين روايت شده که حضرت نمي پسنديدند حقوق قاضي از طرفين دعوا گرفته شود؛ بلکه بيت المال را منبع تأمين حقوق قاضي مي دانستند.[2] معتقد بودند وضع زندگي کارمندان دولت بايستي از چنان کيفيتي برخوردار باشد که جلوي خيانت آنان را از بيت المال بگيرد. «سپس حقوق کافي به آنها بده؛ زيرا اين کار آنان را در اصلاح خويش تقويت مي کند و از خيانت در اموالي که زير دست آنها است، بي نياز مي سازد.به علاوه اين حجتي در برابر آنها است، اگر از دستورات سرپيچي کنند، يا در امانت خيانت ورزند.»[3] . حکومت علوي به دليل مسئوليت در برابر امور ديني و معنوي جامعه، با کساني که درصدد تخريب اعتقادات مردم و بدعت گذاري در دين مردم بودند، مبارزه منطقي و سخت مي کرد.از اين رو بر هزينه اداره دستگاه حکومت علوي افزوده مي شد. دولت علوي بر اثر آرمان عدالتخواهي، در امور اجتماعي هزينه سنگيني را متحمّل شد.محو سايه شوم فقر از جامعه اسلامي، حمايت از سطح زندگي مطلوب براي کلّيه اعضاي جامعه و تأمين بازنشستگان، قلم عمده اي از منابع مالي دولت علوي، به ويژه زکات و نيمي از خمس را به خود اختصاص مي داد. هزينه آموزش و پرورش نيز يکي از موارد و مصرف بيت المال بود؛ هر چند در آن دوران وظيفه دولت به گستردگي امروز نبوده است.عمران و آبادي شهرها و روستاها نيز از دغدغه هاي اصلي حکومت علوي است.[4] گفتني است که نقش بخش اختياري (خيريه) در تأمين امور دفاعي و اجتماعي در اسلام بسيار حائز اهميت است.انفاقات شبانه و حمايت مستمر از مستمندان و اوقاف متعدد و گسترده که توسط امام علي حتي در دوران خلافت صورت گرفت، گواه صدقي است که اين بخش مي تواند دولت را در اين امور ياري رساند و از گسترش حجم دولت بکاهد. برخلاف امور عمومي، دفاعي و اجتماعي که حکومت علوي در آنها بسيار فعال بود، در امور اقتصادي کم تر دخالت کرده است.نظارت بر بازار و حمايت از بخش خصوصي از طريق کمک به ايجاد امور زيربنايي و رفع موانع توليد و کاهش بار مالياتي، موضوعاتي هستند که دولت در اين زمينه نقش داشت.تصدّي دولت در امور اقتصادي شايد در سطح حفظ و نگهداري چارپايانِ متعلَّق زکات و احتمالاً زمين هايي که براي چراي اين گونه حيوانات و نظاير آن قرق مي شده است، محدود مي گرديد.البته زمين هاي خراجيه در مالکيت دولت بود که براي کشت، در اختيار زارعان قرار مي گرفت؛ در عوض از آنها خراج دريافت مي شد.ولي زمين ها و شغل هايي نيز مالکيت خصوصي داشتند. بنابراين دولت علوي را مي توان دولت متوسط قلمداد نمود که در امور اجتماعي مسئوليت زيادي را بر عهده داشت.ولي ذکر يک نکته درباره اين گمانه زني لازم است: تبيين اندازه دولت علوي با توجّه به معيارهاي وظايف، منابع و اختيارات قانوني صورت گرفته است؛ امّا اين که آيا اندازه دولت در زمان فعلي نيز بدينسان است، احتياج به يک بررسي فقهي و تطبيق احکام با توجّه به شرايط و مقتضيات زمان دارد.در حالي که منابع فقهي عمدتا قرآن و روايات ساير ائمه(ع) بوده و رواياتي که از امام علي(ع) موجود است براي استنباط تمام احکام مسئله کافي به نظر نمي رسد، جهت گيري کلّي دولت علوي با توجّه به آنچه گذشت و همچنين اهداف و سياست هاي اقتصادي حضرت ـ که در بخش دوم بدان اشاره مي شود ـ به سمت دولت متوسط با وضعيّت پيش گفته مي باشد.
يکي ديگر از مسئوليت هاي حقوقي وليّ امر، ولايت و اختيارات وي درباره اجرا و تطبيق قوانين و احکام اسلامي و تعيين شکل و قالب مناسب با روح اين قوانين است.تعيين قُضات، استانداران، کارگزاران، بازرسان و ناظران بر بازارها و دستوراتي که حضرت براي اجراي دقيق و نحوه آن به کارکنان دولت مي دادند، بر پايه همين اختيار حقوقي بوده است.