تشخيص اولويت ها و نيازها و عناوين ثانويه
اجراي حقوق اقتصادي در بعضي موارد موجب تزاحم دو حق اجتماعي و يا يک حق اجتماعي و يک حق فردي مي گردد.تشخيص حق و حکم اهمّ و تقديم آن بر حکم الزامي از وظايف و اختيارات حقوقي وليّ امر است.