دولت حداقل
در اين نوع دولت، هم مالکيت عمومي و هم ميزان مداخله دولت در حدّاقل لازم است.ترجيحات انفرادي محترم بوده و منافع اجتماعي مبتني بر منفعت فردي است.دولت، تنها نقص ها و کاستي هاي مکانيزم بازار را جبران مي کند.حدّ تصدّي گري در اين نوع دولت، محدود به امور عمومي، امور دفاعي و تا حدود اندکي به امور اجتماعي (آموزش و...) است.