منابع مالي دولت علوي
«قرآن بر پيغمبر(ص) نازل گرديد و مال ها چهار قسم بود: مال هاي مسلمانان که آن را به سهم هر يک ميان ميراث بران قسمت نمود؛ غنيمت جنگي که آن را بر مستحقانش توزيع فرمود؛ خمس که آن را در جايي که بايد نهاد، و صدقات که خدا آن را در مصرف هاي معين قرار داد.»[1] . در کلام امام(ع) اموال غيرشخصي، شامل في ء، خمس و صدقات مي شود.قرآن کريم مي فرمايد: «وَمَا أَفَاءَ اللّه ُ عَلَي رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِکَابٍ وَلکِنَّ اللّه َ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَي مَن يَشَاءُ وَاللّه ُ عَلَي کُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ.مَا أَفَاءَ اللّه ُ عَلَي رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَي فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَي وَالْيَتَامَي وَالْمَسَاکِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ کَيْ لاَ يَکُونَ دُولَةً بَيْنَ الاْءَغْنِيَاءِ مِنکُمْ»[2] . محققان درباره مفهوم في ء در آيه شريفه و روايات، نظرهاي مختلفي داده اند.[3] شايد با توجّه به ظاهر روايات بتوان گفت في ء شامل غنائم جنگي، انواع انفال، خراج و جزيه مي شود.آيه انفال در غنائم جنگ بدر نازل شده است، امّا بعد از آن لفظ انفال در اموالي که از طريق غير جنگ به دست آمده، استعمال شد.بنابراين بر خراج و جزيه اطلاق نمي گردد.غنائم جنگي نيز قسيم انفال و في ء است و بر حسب استعمالات شايع، لفظ في ء مساوي با لفظ انفال و يا ـ اگر خراج و جزيه را شامل انفال ندانيم ـ اعم از آن است.في ء و انفال نيز قسيم صدقات و خمس اند.[4] البته في ء در سخنان متعدّد اميرالمؤمنين(ع) گويا شامل غنائم جنگي نيز مي شود.[5] امام(ع) در نامه اي به يکي از کارگزاران خود ـ که در اموال عمومي خيانت کرده بود ـ في ء را مُلک مجاهدان بر مي شمارد: «...تَبْتاعُ الإِماءَ و تنکِحُ النساءَ مِن أموالِ اليتامي والمساکينِ والمؤمنين والمجاهدينَ الذين أَفآءاللّه ُ عليهم هذه الاموال؛[6] تو چگونه از مال يتيمان، مساکين و مؤمنانِ مجاهد ـ که خداوند اين اموال را بدانان بازگرداند ـ کنيز مي خري و زنان به نکاح درمي آوري؟» به هر روي امام(ع) آيه شريفه انفال را اين گونه شرح مي دهد: «ان للقائم بامورالمسلمين الانفال التي کانت لرسول اللّه ، قال عزوجّل يسألونک عن الانفال قل الانفال للّه و الرسول.فما کان للّه و لرسوله فهو للامام.»[7] . در طليعه نامه خود به مالک اشتر نيز وظيفه او را جمع آوري خراج (و جباية خراجها) برمي شمرد.[8] . جزيه نيز از منابع مالي حکومت اسلامي است که از اهل ذمّه گرفته مي شود.[9] . بنابراين منابع مالي در حکومت علوي، شامل: زکات و صدقات؛ خمس؛ غنائم جنگي؛ في ء که شامل خراج و جزيه مي شود؛ و انفال مي باشد. همچنين ماليات حکومتي را نيز مي توان بر منابع مالي دولت افزود.زيرا بنابر نقل امام باقر و امام صادق(ع) حضرت امير(ع) بر هر اسب از اسب هايي که آزاد مي چريدند، در هر سال دو دينار و بر اسب هاي تندرو در هر سال يک دينار وضع نمود.[10] بنابر ظاهر اين روايت، حضرت ماليات جديدي قرار داده است.هر چند اغلب فقها اين روايت را بر زکات مستحبي حمل کرده اند، از ظاهر روايت چنين برمي آيد که امام(ع) چنين زکاتي را مي گرفتند.بنابراين مي توان حکم در اين روايت را در برابر رواياتي که زکات را منحصر بر نُه چيز مي شمارند، حکم حکومتي وليّ امر دانست. منابع مالي در دوران علي(ع) از وضعيّت مناسبي برخوردار نبود و اوّلين خلل بعد از مرگ عثمان و روي کار آمدن علي پيدا شد؛ زيرا مصر ديگر مالي را براي مدينه و برخي مناطق حجاز نفرستاد.[11] بيت المال بصره بر اثر تسلّط عايشه و طلحه و زبير، بر آن پخش و پراکنده شد.[12] آشوب هاي خراسان در اين دوره نيز موجب ضعف منابع دولت شد.[13] علاوه بر موارد پيش گفته، جنگ هاي آزادي بخش که در دوران سابق، موجب عايدات فراواني مي شد، به سبب جنگ هاي داخلي متوقّف شد و به طور کلّي اوضاع و احوال اقتصادي دوران علي را آشفته کرد و درآمد جامعه را تنزّل داد؛ در حالي که در دوران عثمان، درآمدها در اوج خود بود.[14] اميرالمؤمنين(ع) با وجود درگيري هاي سياسي و نظامي فراوان، هرگز از حفظ درآمدهاي عمومي غافل نشد و آن چنان در امر بيت المال سخت گير بودند که بعضي از کارگزاران متخلّف از ترس مجازات شديد به دشمن حضرت پيوستند.تصرّف در بيت المال، هر چند به ظاهر پسنديده ولي خارج از حکم قانون و شرع ـ از بازرسي امام عادل استثنا نشد و خطاکار همانند خائني که اموال بيت المال را براي خود و اطرافيانش مصرف کرده است، حسابرسي و مجازات مي شد.داستان مصقلة بن هبيره را براي نمونه در اين جا ذکر مي کنيم: معقل بن قيس (يکي از سرداران سپاه علي) در نبردي نصاراي بني ناجيه را اسير کرد و در مسير به مصقلة بن هبيره شيباني، کارگزار علي(ع) در «اردشير خره» برخورد.عدد اسرا پانصد تن بود.زنان و بچه ها با ديدن مصقله، شروع به گريه کردند و فرياد مردان بلند شد: «اي ابوالفضل، و اي پناه دهنده ضعفا،...بر ما منت نهاده، ما را خريده و آزادنما.» مصقله تحت تأثير احساسات واقع شده، گفت: «به خدا قسم که بر آنها صدقه مي دهم؛ زيرا خدا صدقه دهندگان را پاداش مي دهد....» آنان را به پانصد هزار درهم خريد.معقل اسرا را به او تحويل داد و گفت در فرستادن مال براي اميرالمؤمنين شتاب نما.مصقله گفت الان مقداري از آن را مي فرستم و همين طور تا اين که چيزي از آن باقي نماند.معقل حضرت را از ما وقع مطلع ساخت...حضرت متوجه شد که مصقله اسرا را آزاد کرده و از آنها مالي جهت آزاديشان نگرفته است.از اين رو فرمود: «من مصقله را نمي بينم جز اين که مسئوليتي را به عهده گرفته است که به زودي در آن گرفتار خواهد شد.» سپس حضرت طي نامه اي به او نوشت.«امّا بعد.از بزرگ ترين خيانت ها، خيانت به جامعه است و بزرگ ترين غش به مردم شهر، غش و خيانت به امام و رهبر.پانصد هزار درهم از حق مسلمين پيش تو است، وقتي که فرستاده من آمد، به وسيله او آنها را بفرست و گرنه وقتي که نامه مرا مطالعه کردي، به جانب من حرکت کن.همانا به فرستاده خود گفته ام که حتّي يک ساعت تو را تنها نگذارد.مگر اين مال را بفرستي.»[15] . مهم ترين نکته اي که از حکومتِ حکيمانه علوي بايد آموخت حرکت اصولي و رسالت مدارانه حضرت است: در حالي که درآمدهاي دولت کاهش يافته و از سوي ديگر هزينه هاي آن ـ بر اثر درگيري هاي نظامي و بسط عدالت و رفع فقر از چهره جامعه ـ رو به فزوني است، امام حکيم، افزايش زودگذر منابع دولت را وجهه همت دولت خود نساخت و در جمع آوري ماليات ها مصلحت مردم را بر هر چيز ديگري مقدّم داشت، و سياست ها و تدابيري را به کار بست که الگوي مناسبي براي سياست گذاران و کارگزاران کشورهاي اسلامي شد.
دولت علوي، براي اداره جامعه و اداي وظايفي که بيان شد، داراي اموال و درآمدهايي است.برخي از اين اموال به طور مستقل متعلق به دولت است (انفال) و برخي ديگر متعلق به عموم مسلمانان، که در عين حال در اختيار دولت اسلامي قرار دارد.در واقع دولت اسلامي از آن جا که حافظ منافع و مصالح عامه جامعه است، سرپرستي اين اموال را بر عهده دارد.امام(ع) درباره انواع مختلف مال ها، مي فرمايد: