نظارت بر بازار و تنظيم آن
از امام باقر(ع) چنين روايت شده است که آن حضرت، بامداد هر روز، از منزل خود در کوفه، به طرف بازار روانه مي شد و در حالي که تازيانه اي دو سويه به نام سبيبه بر دوش آويخته بودند، بازار به بازار مي گشتند.در هر بازار نزد سوداگران مي ايستادند و ندا مي دادند که اي گروه تجار، از خداوند ـ عزّوجلّ ـ بترسيد.چون تجار صداي حضرت را مي شنيدند، دست از کار کشيده، گوش ها بدو سپرده و چشم بر او مي دوختند.آن گاه حضرت مي فرمود: پيش از کار از خدا خير بخواهيد و با تسهيل کار داد و ستد برکت جوييد، و به خريداران نزديک شويد و خود را به حلم بياراييد کنيد و از سوگند باز ايستيد و از دروغ کناره گيريد و از ستم دوري جوييد...ربا نگيريد و با پيمانه و ترازوي درست کار کنيد، و مال مردم را کم نگذاريد و در زمين فساد نکنيد.سپس بازارهاي کوفه را مي گشتند و آن گاه باز مي گشت و [در دارالحکومه] براي رتق و فتق امور مردم مي نشست.[1] .فضايل الصحابه از ابي الصهبار نقل مي کند: «علي بن ابي طالب را در شط کلاء ديدم که از قيمت ها مي پرسيدند.»[2] . در دعائم الاسلام روايت شده است که علي(ع) در حالي که تازيانه اي در دست داشت، در بازارها قدم مي زد و هر کس را که کم فروشي مي کرد و يا در تجارت غش مي نمود، با آن مي زد.اصبغ مي گويد: روزي به حضرت گفتم يا اميرالمؤمنين، بگذار اين کار را من به جاي شما انجام دهم و شما در خانه بنشينيد.حضرت فرمود: «اي اصبغ اين چه نصيحتي است که به من مي کني؟.»[3] . امام، به اين نيز بسنده نمي کردند و افرادي را براي نظارت و رسيدگي به امور بازار در مناطق ديگر مي گماشتند؛ چنان که به رفاعة بن شداد قاضي منصوب خود بر اهواز نامه اي نوشت و در آن امر نمود که ابن هرمه را از بازار بردارد و شخص ديگري را متولي بازار نمايد.[4] امام(ع) هم بازاريان را به رعايت حال خريداران و ارزان فروشي تشويق مي کرد و هم پيوسته بر قيمت ها نظارت و با احتکار و گرانفروشي مبارزه مي کردند.از اين رو به مالک چنين دستور مي دهند: «از احتکار منع کن که رسول اللّه (ص) از آن منع کرده است و بايد خريد و فروش به آساني و بر موازين عدل صورت گيرد؛ به گونه اي که در بها نه فروشنده زيان ببيند و نه بر خريدار اجحاف شود.پس از آن که احتکار را ممنوع داشتي، اگر کسي باز هم دست به احتکار کرد، کيفرش ده و عقوبتش کن تا سبب عبرت ديگران گردد؛ ولي کار به اسراف نکشد.»[5] . امام همچنين از شکل گيري انحصار در بازار نهي کرده اند.به مالک مي نويسند: و اعْلَم مَعَ ذلک أنّ في کثيرٍ مُنهُم ضِيقا فاحِشا، و شُحّا قَبِيحا، و احتِکارا للمَنافِع، و تَحَکُّما في البِيَاعَاتٍ و ذلِکَ باب مَضّرَّة لِلعامّةِ و عَيْبٌ عَلَي الوُلاةِ؛ «با اين همه بدان که بسياري از ايشان [= بازاريان] را روشي ناشايسته است و حريص اند و بخيل، احتکار مي کنند و به ميل خود براي کالاي خود بها مي گذارند.با اين کار به مردم زيان مي رسانند و براي واليان نيز مايه ننگ و عيب است.»[6] مرحوم خويي در معناي «تحکّما في البياعات» مي نويسد که آن حرص جهنمي است که موجب تشکيل شرکت ها و انحصارات جبارانه مي شود.از اين رو کالاهاي مورد نياز مردم را با انواع حيله و با نيروي سرمايه جمع آوري کرده و بهر قيمتي که خود مي خواهند و با هر شرط و قراردادي آنها را مي فروشند و منافع خود را دو چندان مي نمايند.[7] . مرحوم خويي برداشت خود را با معناي احتکار منافع تأييد مي کند و احتکار را بر دو قسم مي داند: 1.احتکار اجناس، که فقها در باب بيع، حکم به حرمت و يا کراهت آن داده اند. 2.احتکار منافع، که مقصود از آن حرص در گرفتن سود و فايده از معاملات، بيش از مقدار مشروع است؛ به طوري که اين حرص و ولع موجب تشکيل شرکت هاي انحصاري شود. از نظر وي گويا منظور حضرت، قسم دوم احتکار است؛ زيرا اوّلاً امام علي(ع) نتيجه ضيق فاحش و بخل قبيح را احتکار خوانده است؛ در حالي که منظور از احتکار در فقه، احتکار اجناس و حبوبات مي باشد.دوم اين که حضرت «تحکّما في البياعات» را به احتکار منافع عطف نموده اند که ال در البياعات (جمع معرف به الف و لام) افاده عموم مي کند؛ در حالي که احتکار فقهي چنين معنايي را نمي رساند.[8] برخي از فقها چنين تفسيري را از احتکار منافع خيلي روشن نمي پندارند؛ ولي در معناي «تحکّما في البياعات» تفسير فوق را ممکن مي دانند؛ زيرا «زورگويي در خريد و فروش به اين است که يک چيزي از قيمت عادله گران تر فروخته شود در اثر اين انحصاراتي که توليد کردند و سطح قيمت ها را يک عده خاصي در اختيار خودشان گرفتند.اين سبب مي شود که در خريد و فروش زورگويي بشود و اين عمل غير از احتکار است.»[9] .
امام علي(ع) شخصا اوضاع بازار را زيرنظر داشتند و ضمن دعوت بازاريان به رعايت موازين اخلاقي و شرعي، نرخ ها را بررسي کرده، بر معاملاتي که بين مشتري و فروشنده در جريان بود نظارت مي کردند و با احتکار و گرانفروشي نيز سخت مبارزه مي نمودند.