نقش دولت[1]
در اقتصاد، از دير باز تاکنون، تحوّلات بسياري يافته است.تقابل ميان دولت و بخش خصوصي، هم در دولت هاي حدّ أکثر و هم در دولت هاي حدّأقل، تنش زا بوده است.نگاه تحکّم آميز دولت ها به مردم و همچنين منحصرشدن اهتمام دولت ها به رفاه مادّي، زاويه ديد دولت ها و مردم را نسبت به يکديگر تنگ ساخته است؛ تا جايي که هدف حدّاکثر ساختن منافع کارگزاران دولت، امر نامعقولي به نظر نمي رسد.مسئله سهم دولت در اقتصاد به مقدار بسيار زيادي بر مبناي ذهنيّت ها و شرايطي استوار است که نتيجه طبيعي کارکردهاي نظريه پردازان و سياستگذاران ـ در تمام عرصه هاي اجتماعي ـ بوده است.ترسيم چهره اي ولايي و ارزشي از دولت خدمتگزار، مسئول، قانونمدار و مقتدر علوي، مي تواند تمايز ماهوي حکومتِ عدل را با حکومت هاي رقيب روشن تر کرده، راه حلّ پايداري براي تقابل دولت و ملّت را نشان دهد.دولت علوي افزون بر رفاه عمومي، اهتمام خود را براي سعادت مردم به کار بست و اوّلين رسالت خود را اجراي احکام و آموزه هاي الهي قرار داد، و در اين مسير، برقراري عدالت اجتماعي را مهم ترين هدف فعّاليّت هاي سياست هاي اقتصادي خود نهاد.سياست هاي اقتصادي امام به گونه اي طراحي و اجرا شد که کرامت و عزّت انسان ها رعايت شده، به واقعيّات و شرايط موجود نيز توجّه کافي گرديد.
.
نقش دولت در اقتصاد
سياست هاي اقتصادي دولت علوي
نتيجه