حق در معناي سوم

معادل سلسله امتيازات و آزداي هايي مي باشد که انسان به طور نظري يا اکتسابي برخوردار است. در اين معنا نيز، گر چه همچون معناي دوم، از مقوله ي «بايد» هاست، ولي درست در مقابل معناي دوم، نوعي طلبکاري است. جمع حق در معناي سوم، «حقوق» ونقطه ي مقابل تکليف و وظيفه است. آنچه که امروزه تحت عنوان «علم حقوق»، در دانشگاه ها تدريس مي گردد و يا آنچه که تحت عنوان «حقوق

[صفحه 20]

بشر»[1] از آن سخن به ميان مي آيد، همگي معناي سوم از حق است. اگر در تعريف عدل نيز سخن از اعطاي حق به ذي حق است، مراد همين معناي از حق است.

اين معناي از حق، که در عدالت سياسي نيز کاربرد دارد، در کلمات حضرت امير (ع) به کار گرفته شده است. نکته ي مهم در اين باره آن است که حضرت امير در خطبه ي 216 نهج البلاغه تاکيد دارند هر جا که حق مي آيد در کنارش تکليف و مسئوليتي نيز مطرح است و اگر کسي قرار بود که حق بدون وظيفه و مسئوليت داشته باشد، آن مي بايست خداوند باشد و حال آنکه چنين نيست. عين کلام حضرت چنين است:

لا يجري لاحد الا جري عليه و لا يجري عليه الا جري له. و لو کان لاحد ان يجري له و لا يجري عليه لکان ذلک خالصا لله سبحانه دون خلقه، لقدرته علي عباده و لعدله في کل ما جرت عليه صروف قضائه و لکنه سبحانه جعل حقه علي العباد ان يطيعوه و جعل جزاءهم عليه مضاعفه الثواب تفضلا منه و توسعا بما هو من المزيد اهله!

(حق به نفع کسي جريان نمي يابد، جز اينکه در مقابل برايش مسئوليتي به وجود مي آورد. و حق بر زبان کسي جاري نمي شود، جز اين که به همان اندازه به سود او جريان مي يابد. و اگر قرار بود حق به سود کسي جريان يابد و مسئوليتي برايش ايجاد نکند، اين مخصوص خداوند بود، نه مخلوقش و اين به واسطه ي قدرتش بر بندگان و عدالتش در تمام چيزهايي که فرمانش بر آنها جريان دارد، خواهد بود، اما خداوند حق خود را بر بندگان اين قرار داده که اطاعتش کنند و در برابر، پاداش آنان را حقي بر خود به طور تفضل چندين برابر قرار داده و حتي بيش تر از آن، براي کساني که اهلش باشند، مقرر

[صفحه 21]

فرموده است.)

سابقا اشاره شد که اگر عدل، هر کسي را بر موضعش نهادن و به حقوق خود رساندن باشد و در عدالت سياسي و از منظر حکومتي، اعاده ي حق و عدالت، دادن سهم هر کدام از حکام و مردم است، در مجموع حقوق مردم از دولتمردان و حاکم اسلامي بيش تر است تا تکاليفشان در برابر آنها و بالعکس، يعني تکاليف و مسئوليت هاي حکام و دولتمردان اسلامي نسبت به حقوق آنها در برابر مردم بيش تر است و واضح است که در همه ي مباحث سابق و آينده، مراد از حق، همين معناي سوم حق، يعني طلبکاري است.

صفحه 20، 21.

گفته مي شود که از وجوه افتراق تفکر «سنتي» و «مدرن» آن است که تفکر سنتي، تکليف محور است و انسان در اين پارادايم مکلف است و حال آنکه درمبناي مدرنيته، انسان، محق و لذا سخن از حقوق بشر است. اما در نهج البلاغه مي بينيم که انسان، «محق مکلف» است.