عدالت، هر چيزي را بر جاي خود نهادن است
در منطق اين کتاب شريف، امام و حکمران، امين و پاسبان حقوق مردم و مسئول در برابر آنها است. از اين دو (حکمران و مردم) اگر بنا است يکي براي ديگري باشد، اين حکمران است که براي توده ي محکوم است، نه توده ي محکوم براي حکمران.[1] . نيز همين انديشمند در يک بحث عميق، بي توجهي به حقوق مردم در حکومت ديني و سنگين نمودن کفه ي ترازو به نفع حاکم را به نفع دين نمي بيند و ريشه ي دين گريزي و [صفحه 16] دين ستيزي غرب را نيز در نگاه غلط دينداران در تعريف موضع و جايگاه حاکم و مردم مي داند. ايشان در همان منبع مي نويسند: در قرون جديد، چنان که مي دانيم، نهضتي بر ضد مذهب در اروپا بر پا شد و کم و بيش دامنه اش به بيرون دنياي مسيحيت کشيده شد... وقتي که علل و ريشه هاي اين امر را جستجو مي کنيم، مي بينيم يکي از آنها نارسايي مفاهيم کليسايي از نظر حقوق سياسي است. ارباب کليسا وهم چنين برخي فيلسوفان اروپايي، نوعي پيوند تصنعي ميان اعتقاد به خدا از يک طرف وسلب حقوق سياسي و تثبيت حکومت هاي استبدادي از طرف ديگر، برقرار کردند. طبعا نوعي ارتباط مثبت ميان دموکراسي و حکومت مردم بر مردم و بي خدايي فرض شد. چنين فرض شد که يا بايد خدا را بپذيريم و حق حکومت را از طرف او تفويض شده به افراد معيني که هيچ نوع امتياز روشني ندارند، تلقي کنيم و يا خدا را نفي کنيم، تا بتوانيم خود ار ذي حق بدانيم. از نظر روان شناسي مذهبي، يکي از موجبات عقبگرد مذهبي اين است که اولياء مذهب، ميان سطح افکار عمومي ظاهر شود. درست در مرحله اي که استبدادها و اختناق ها در اروپا به اوج خود رسيده بود و مردم تشنه ي اين انديشه بودند که حق حاکميت از آن مردم است، کليسا يا طرفداران کليساو يا با اتکا به افکار کليسا، اين فکر عرضه شد که مردم در زمينه ي حکومت، فقط تکليف و وظيفه دارند، نه حق. همين کافي بود که تشنگان آزادي و دموکراسي و حکومت را بر ضد کليسا، بلکه بر ضد دين و خدا به طور کلي برانگيزد.[2] . با اين نگاه، در بحث عدالت سياسي و براي تعيين موضع هر يک از حاکم و مردم و تعيين حقوق و حدود آنها، چگونه بايد به داوري نشست؟ [صفحه 17] به نظر مي رسد که برداشت استاد شهيد مطهري قرين به صواب است که کفه ي ترازوي حاکم و مردم در نهج البلاغه، به نفع مردم سنگيني مي کند، زيرا: اولا، از نظر کمي در يک کار استقرايي در نهج البلاغه، موارد و نکاتي که براي تعيين حقوق مردم به حکام تذکر داده شده است، بسيار متکثرتر و متنوع تر از آن تذکراتي است که براي تکاليف مردم نسبت به حاکم آمده است، ثانيا، در مواردي که مردم نيز ملزم به اطاعت از حاکم اسلامي شده اند، چه مربوط به خودشان و چه نسبت به زمامداران منصوب از خود، موضوع به صورت مطلق و بلاقيده نيامده است، بلکه اطاعت مردم و به عبارت ديگر تکاليف مردم در مقابل حکام مشروط است. چنان که در نامه ي 50 نهج البلاغه نيز آمده است، تبعيت مردم از حضرتشان رامشروط به مثلا بدون مشورت مردم عمل نکردن در مسايل حکومتي و يا تاخير نينداختن هيچ حقي از مردم نموده اند: ولااطوي دونکم امرا الا في حکم، ولا اوخر لکم حقا عن محله. و يا مردم را به شنيدن کلام مالک اشتر واطاعت او، مشروط به سير در مسير حق مي کنند: فاسمعوا له و اطيعوا امره فيما طابق الحق (نهج البلاغه، نامه ي 38)، و ثالثا، حکمراني وحکومت از نظر علي (ع)، بالاصاله، ارزش وذي قدر نيست، بلکه شرط اينکه حکومتي مطلوب قلمداد شود، احقاق حق آحاد جامعه است. چنانکه ابن عباس خاطره اي از زمان خروج براي جنگ با اهل بصره از آن حضرت که در حال وصله نمودن کفش بودند، نقل مي کند که به من فرمود: ارزش اين کفش چقدر است؟ گفتم: بهايي ندارد. فرمود: به خدا سوگند همين کفش بي ارزش برايم از حکومت بر شما محبوب تر است، مگر اينکه با اين حکومت، حقي را به پا دارم ويا باطلي را دفع نمايم. و الله لهي احب الي من امرتکم، الا ان اقيم حقا، او ادفع باطلا. (نهج البلاغه، خطبه ي 33) [صفحه 18] پس با اين نگاه، حکومت و حاکم در خدمت عادلانه به خلق، جايگاه واقعي خود را مي يابند والا ارزشي کم تر از کهنه کفش بي ارزش دارند. پس از نگاه علي (ع) در مباحث سياسي و حکومتي، عدالت مداري است که عمدتا حاکم را در خدمت به اعاده ي حقوق ناس قرار مي دهد.
اگر عدالت، هر چيزي را بر جاي خود نهادن است (وضع الشي ء في موضعه)، در عدالت سياسي، دو کفه ي اصلي، حاکم و مردم اند و در نظريات سياسي و در انديشه ي فلاسفه ي سياسي، تاکيد بر حاکم، سبک نمودن کفه ي عدالت به ضرر مردم است و بالعکس. اما با توجه به مجموع قول و فعل حضرت امير (ع)، کفه ي ترازوي حکومت چگونه تعريف مي شود؟ شهيد استاد مرتضي مطهري در سيري نهج البلاغه، به اينجا مي رسند که:
صفحه 16، 17، 18.