امنيت در قانون اساسي
در اصل بيست و دوم آمده است: «حيثيت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از [صفحه 12] تعرض مصون است، مگر در مواردي که قانون تجويز کند.» در اصل يکصد و هفتاد و ششم، تشکيل شوراي عالي امنيت ملي را به عنوان يکي از راهکارهاي استقرار امنيت ملي برشمرده است. در اصل سوم، شانزده هدف براي دولت جمهوري اسلامي ايران متذکر شده است که تحقق بندهاي 12 و 9 و 7 و 6 و 5 و 1 و 14 به استقرار امنيت وابسته است. همچنين در اصل بيست ويکم، پنج وظيفه براي دولت جمهوري اسلامي ايران بيان شده است که بند اول آن منوط به برقراري امنيت است. نيز در اصل چهل و سوم، براي تحقق استقلال اقتصادي نه راهکار برشمرده است که تمامي اين راهکارها به استقرار امنيت متکي و وابسته است. مقام معظم رهبري حضرت آيه الله خامنه اي در اين خصوص بيان مي دارند: در همه ي شئون زندگي، امنيت يک ضرورت براي انسان است. در دوران عبادت، در دوران سازندگي، در دوران تجارت، هر فعاليتي که انسان بخواهد بکند، محتاج امنيت است.[1] .
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که حاصل تلاش حق طلبانه ي ملت مسلمان ايران است، به مساله امنيت توجه خاصي مبذول شده است.
صفحه 12.