الشکّ في حجّيّته
امّا الجواب عن: وأمّا قولهم بأنّ العامّ المخصوص ليس بحجّة في الباقي فغلط واضح، وخطأ فاضح، کما لا يخفي لمن له أدني تأمّل في علم الاُصول، وأيضاً لولا أنّه حجّة لا نسدّ علي الأئمّة الأربعة وغيرهم من المجتهدين باب العلم بالأحکام الشرعيّة الفرعيّة عن أدلّتها التفصيليّة، فإنّ رحي العلم بذلک تدور علي العمل بالعمومات، وما من عامٍّ إلّا وقد خصّ، فإذا سقطت العمومات ارتجّ باب العلم.[1] .
وقال بعض منکري فضائله: بأنّ الحديث غير حجّة، وإن کان عاماً لکونه مخصوصاً، والعام المخصوص غير حجّة في الباقي.