فيما أورد بعض المعاندين علي الآية والجواب عنه
هذا نصّ القرآن يدلّ علي أنّها نزلت في أزواج النبيّ صلي الله عليه و آله؛ لأنّه مقرون بحکاياتهنّ والمخاطبة معهنّ، ولکن لمّا عدل عن صيغة خطاب المؤمنين إلي خطاب الذکور، فلا يبعد أن تکون نازلة في شأن کلّ أهل بيت النبيّ من الرجال والنساء، فشملت عليّاً وفاطمة والحسن والحسين وأزواج النبيّ صلي الله عليه و آله. وعلي هذا فليس الرجس هاهنا محمولاً علي الطهارة من کلّ الذنوب، بل المراد من الرجس الشرک وکبائر الفواحش، کالزنا، کما يدلّ عليه سابق الآية، وهو قوله تعالي: «فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ». ولو سلّمنا هذا، فلا نسلّم أنّ عليّاً عليه السلام ادّعي الإمامة لنفسه، ولو کان يدّعيها لما کان يدّعيها بالعجز والخفية لوجود القوّة والشجاعة والأعوان وکثرة القبائل والعشائر وشرف القوم، وغيرها من الفضائل. ثمّ لو کان الرجس محمولاً علي الذنب لما کانت عائشة مؤاخذة بذنبها في وقعة الجمل؛ لأنّ الآية نزلت فيها وفي أزواج النبيّ غيرها علي قول أکثر المفسّرين، فلا يتمّ له الاستدلال بهذه الآية.[2] . هذا کلّ الإشکال علي الاستدلال بالآية الشريفة علي عصمة عليّ وفاطمة والحسنين عليهم السلام.
وممّا ورد عمّن اشتهر بالنصب والعداوة لأهل البيت عليهم السلام، کعکرمة مولي ابن عبّاس، ومقاتل بن سليمان، ومن يحذو حذوه (أخزاهم اللَّه جميعاً) أنّ الآية نزلت في أزواج النبيّ صلي الله عليه و آله، وحاصل قولهم: أمّّا إجماع المفسّرين علي أنّ الآية نزلت في عليّ عليه السلام فخلاف الواقع؟ ولم يجمعوا علي ذلک، بل أکثر المفسّرين علي أنّ الآية نزلت في شأن أزواج النبيّ صلي الله عليه و آله، وهو المناسب لنظم القرآن؛ لقوله تعالي: «يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ کَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلَا مَعْرُوفاً × وَقَرْنَ فِي بُيُوتِکُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَي وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّکَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَکُمْ تَطْهِيراً».[1] .