عدالت اجتماعي امام علي















عدالت اجتماعي امام علي



عدالت اجتماعي به عنوان يک مفهوم جامع و همه جانبه در سياست گذاري يک حکومت و يک نظام وسيع بين المللي، براي اولين بار در تاريخ، از طرف امام علي (ع) و پس از شکست امپراطوري هاي روم و ايران و فتوحات مسلمين در قاره هاي آسيا و افريقا پايه گذاري شد. از ديدگاه امام علي (ع)، عدالت اجتماعي يک اصل همگرا و مشروع حکومتي است و همه ي ابعاد سياسي، اقتصادي اداري و سازماني را در بر دارد. در حالي که عدالت اجتماعي در دوران حکومت و امامت علي (ع) يک الگوي جامع و چند بعدي مي باشد، يک نظريه و مطالعه ي تطبيقي نشان مي دهد که چنين ديدگاه و اصل نظري همگرايي که از پايه هاي لاينفک يک نظام واز شرايط مشروعيت يک حکومت محسوب شود در نظام هاي باستاني و حکومت هاي غير اسلامي قرون وسطي موجود نبوده است. عدالت اجتماعي در چند قرن گذشته به صورت ابعاد فردي و متفرقه، تحت عنوان هاي عدالت سياسي، عدالت و قانون، عدالت اقتصادي، عدالت اداري، عدالت و مساوات و عدالت توسعه و غيره بروز کرده است.

عدالت اجتماعي امام علي (ع) از دو جهت بي نظير است، نخست اينکه ديدگاه او از عدالت اجتماعي با ايمان او به عنوان مردي که از عدالت و حکم و وجدان منحرف نشد

[صفحه 6]

منطبق و همسان مي باشد، دوم اينکه او تنها متفکري بود که به اين ديدگاه جنبه ي عملي داد و به عنوان رئيس يک حکومت و يک جامعه وسيع چند مليتي نظريات عدالت اجتماعي را در چارچوب دين مبين اسلام جامه ي عمل پوشانيد. مدت امامت حضرت علي (ع) بعد از پيغمبر (ص) سي سال بود ولي او فقط پنج سا ل و شش ماه در صدر خلافت و زمامداريط کشور بزرگ و وسيع اسلامي و بزرگ ترين قدرت و حکومت دنياي آن وقت قرار گرفت. جهان سازي اسلامي امام علي (ع) با عدالت اجتماعي آغاز مي شود و انديشه ي سياسي متفکرين اسلامي، چه شيعه و چه سني، در طول تاريخ، نام علي با نام عدالت قرين شده است. از ابن مقفع و ابو يوسف گرفته تا ابن قتيبه و فارابي، از غزالي و طوسي گرفته تا ابن خلدون و امام خميني، متفکرين و انديشمندان اسلامي عدالت اجتماعي را را در آثار انديشه هاي سياسي خود گنجانيدند و از ديدگاه هاي امام علي (ع) الهام گرفتند.

در تمدن باستاني و قرون وسطاي غرب، مفهوم عدالت اجتماعي حاصل آلودگي ها و جمع آوري سازمان هاي بزرگ آن زمان به ويژه مسيحيت، امپراطوري روم و نژاد و مليت هاي آلماني بود. نظريات عدالت اجتماعي در غرب، برداشتي از توارت و انجيل، قوانين و حقوق مدني روم و متفکرين آلماني نژاد به شمار مي رفت. مفهوم عدالت اجتماعي عصر فئوداليسم اروپا با ظهور انقلاب فرانسه و پيدايش واحدهاي جديد بين المللي «ملت- دولت» تغيير نمود و ابعاد ومکاتب مختلف کنوني و رايج امروزي را به وجود آورد. ولي مفاهيم و نظريات متفکرين غرب، از افلاطون تا کانت، از لاک تا روسو، از مارکس تا گاندي و ديگران، آن جامعيت و همگرايي موجود در عدالت اجتماعي امام علي (ع) را دارا نمي باشند.

از آثار و نوشته ها و قوانين باقي مانده ي سومري ها وبين النهرين باستاني چنين استنباط مي شود که قبل از تاريخ، در آغاز هزاره ي سوم پيش از آنکه حکومتهاي اقتدار گرا و مستبد ايجاد شوند، جوامع آن روزي از مردم سالاري و عدالت ويژه اي برخوردار بودند

[صفحه 7]

و نوع دولت آنها حکومتي از بزرگان وريش سفيدان جامعه بود که در مقابل مردم مسئوليت خاصي داشتند. ولي با شروع تمدن باستاني وتوسعه ي دهات و شهرها، اين عدالت و مردم سالاري اجتماعي تدريجا به اقتدار گرايي و استبداد فردي و خانوادگي تبديل مي شود. در دنياي باستان قوانين آشوري ها، بابلي ها، يوناني ها و رومي ها همه از مذاهب بت پرستي سرچشمه مي گرفت و عدل و انصاف و منطق در آنها را ه نداشت. در سرود معروف به «شماش»، در خدايان آشوري ها و بابلي ها (که شباهت زيادي به خدايان سومري ها به نام «اتو» دارد) حاکميت از آن دو قاضي است که يکي با قبولي کوزه هاي شراب، رشوه خوار مي شود و ديگري با حمايت از ضعفا، عمر زيادي مي يابد. شماش مظهر عدالت و دارنده ي رستگاري و حقيقت است. در قوانين سومري که الهام بخش قانون نامه ي حمورابي است براي اولين بار از روابط بازرگاني، شرايط وام و ترتيب عقد قراردادهاي مختلف سخن آمده است و مردم تشويق شده اند که قبل از مراجعه به محکمه، از طريق داوري عمومي اختلافات خود را حل و فصل کنند. از آنجا که کاهنان سومري از عموم طبقات، مالدارتر و ثروتمندتر و نيرومندتر بودند و اين طبقه به ديگران ظلم مي کرد و اموال آنها را غارت مي نمود، گروهي به رهبري «اوروکاژينا» که در تاريخ باستان به عنوان يکي از اولين اصلاح طلبان معرفي شده است، عليه نظام آن زمان قيام کردند و خواستار اجراي عدالت شدند.

افلاطون در مباحث حقوقي و قانوني خود به مقررات ظالمانه ي آن ايام اشاره و از قول کسي که در حال احتضار است شکوه آغاز مي کند و مي گويد:

اي خدايان آيا در پيشگاه شما سزوار است که مرا در اموال خويش اختيار نباشد و نتوانم آن را به ميل خود، ميان دوستان، به نسبت محبت هر يک تقسيم کنم؟ به موجب قانون روم، قول زنان و پسران و غلامان اعتبار نداشت و محاکمه ي آنان در خانه انجام مي گرفت و قاضي محکمه پدر خانواده بود و در حضور خدايان خانگي

[صفحه 8]

حتي حق راي اعدام را داشت. مجموع اين عوامل باعث شد که زمامداران يونان و روم، جهت جلوگيري از اعتراضات طبقه ي پايين و احتمال قيام و آشوب آنها چاره جويي کنند. به موجب الواح دوازده گانه که قبل از کشف قوانين حمورابي از قديم ترين قوانين مدون به شمار مي رفت همه ي اموري که مورد قبول عامه بود قانون خوانده مي شد و بدين ترتيب قوانين که زاده ي فکر بشر بودند هميشه در حال تغيير بودند.مثلا در شهر آتن در يونان به فاصله ي سي سال دوبار مجموع قوانين مدني به وسيله ي دراکون و سولون تغيير يافت. قوانين دراکون حافظ منافع اشراف ولي قوانين سولون مولود جنبش هاي اجتماعي آن روز آتن بود. سقراط عقيده داشت که حقيقت فوق عادت و عدالت برتر از قانون است و پس از قتل او بود که بحث در پيرامون مسائل اجتماعي توسط متفکرين مانند افلاطون و ارسطو در زمينه هاي قانون و عدالت آغاز شد.

در مصر و بابل و در ميان قوم يهود و ديگر اقوام شرق، آثار ظلم و نابرابري فراوان فراوان بود. مطالعه ي کتاب مقدس بسياري از اين نامساواتي هاي اجتماعي و اقتصادي را به خوبي مجسم مي ساز. در کتاب ارميا مي خوانيم که وضع اخلاقي مردم به قدري تاسف انگيز است که «در کوچه هاي اورشليم گردش کرده ببينيد و بفهميد و در چهارسوهايش تفتيش نماييد که آيا کسي را که با انصاف عمل نمايد و طالب راستي باشد، توانيد يافت تا من آن را بيامرزم.» رد بابد بيست و سوم انجيل متي از فساد روحانيون يهودي سخن مي گويد. پيدايش مالکيت رواج مبادله و ظهور پول و سود و بردگي، اختلافات طبقاتي را ظاهر کرد و تدريجا مساله حق و شخصيت ممتاز حمورابي (د 2081 -2123 قبل از ميلاد) است که در طي 43 سال سلطنت خود قانون نامه ي تاريخي معروف به حمورابي را تنظيم مي کند و در مقدمه ي آن مي گويد:

خدايان به من که حمورابي هستم فرمان دادند تا چنان کنم که عدالت بر زمين فرمانروا باشد....

اين قانون به مدت 15 قرن دوام يافت و دين بابلي که يک آيين زميني و نه آسماني،

[صفحه 9]

جاهلي بود همواره دنبال خيرات مادي و زميني مي رفت و مفهوم عدالت از تنظيم بندي ماديات زندگي سرچشمه مي گرفت. در قوم يهود، قضات و مامورين ديواني از ميان گروه متمولين انتخاب مي شدند و با داشتن قدرت اجتماعي و اقتصادي، اغلب حق ضعفا و بيوه زنان و يتيمان و کودکان صغير بي دفاع را به نفع اغنيا پايمال مي کردند. همين جريانات باعث شد عده اي از متفکرين قوم بني اسرائيل به چاره افتند و خواستار رعايت عدل و انصاف شوند و به تدريج همين بي عدالتي ها بود که آنان را به پرستش خداي واحد (يهوه) سوق داد. در همين هنگام است که بودا، در هند، مردم را به سرکوبي شهوات دعوت مي کند و کنفوسيوس، در چين، تخم حکمت ويژه ي خود را در ميان قوم خويش مي افشاند.

تا ظهور اسلام، مفهوم عدالت اجتماعي به صورت جامع و به عنوان يکي از ارکان اساسي نظام سياسي و اقتصادي و اجتماعي مورد توجه هيچ يک از اديان و مذاهب و مکاتب بشري قرار نگرفته بود. وحدت به عنوان يکي از دو عامل منشور اقتدار و قدرت در اسلام از طريق اداره ي عدالت اجتماعي امکان پذير مي باشد. به طور کلي دو طريقه در اجراي عدالت اجتماعي در نظام اسلامي وجود دارد: معنوي و اجتماعي. سازمان ها و نهادها و موسسات معنوي اسلام مسئوليت آموزش و پرورش و اصلاح معنوي و اخلاقي افرد و جامعه را عهده دار هستند و اين خود عملکر د و کار کرد نهادهاي اجتماعي نظام رار تسهيل مي کند. نهادهاي اجتماعي به عنوان قواي مجريه، مقننه و قضاييه، مفهوم عدالت اجتماعي را بر مبناي اسلامي پياده مي کنند. نظام اجتماعي اسلامي در متن دو رديف الهي و اجتهادي که با يکديگر مربوط مي باشند قرار دارند. در حالي که نظام اجتماعي رديف الهي هميشگي و تغيير ناپذير است. نظام اجتماعي اجتهادي، احتياجات ويژه ي امت اسلامي را از طريق تعبيرو تفسير و تحليل عهده دار مي باشد. موضوع عدل درخود قرآن کريم مکرر ذکر شده است و در تاريخ اسلام و در ميان مسلمين فصلي طولاني دارد. زيرا يکي از ارکان اسلام اصل عدل است. اصول دين را

[صفحه 10]

شيعيان پنج چيز مي شمارند: توحيد، عدل، نبوت، امامت، معاد. وعدل و امامت اختصاصا در شيعه از اصول دين شمرده شده است. مطالعه و بررسي دقيق عدالت اجتماعي از ديدگاه امام علي (ع) از آن جهت مهم است که دوران امامت و خلافت او ابعاد معنوي و اجتماعي عدالت را به طور واضح و روشن بيان مي کند و قوانين و حقوق الهي از طريق علم و دانش خود امام به طور مستقيم تبيين مي گردد. عدالت اجتماعي رد نهج البلاغه به صورت يک فلسفه و نظريه ي اجتماعي و سياسي و اقتصادي مورد توجه قرار مي گيرد و به صورت يک ناموس بزرگ اسلامي جلوه مي کند.

مفهوم عدالت اجتماعي امام علي (ع) را مي توان درسه بعد اصلي: الف) وحدت گرايي و آزادمنشي، ب) حقوقي و سياسي و ج) اقتصادي و مديريت يا سازماني، مورد مطالعه قرار داد. هر يک از اين ابعاد نيز تحت پنج عوامل يا شاخه هاي پيوندي مي تواند مورد بررسي قرار گيرد. در مجموع، مفهوم عدالت اجتماعي امام علي (ع) شامل سه بعد اصلي و پانزده بعد فرعي به شرح ذيل است که تمام آنها به هم مربوط و جزءلاينفک عدالت اجتماعي مي باشند:

الف) اصل وحدت گرايي و آزاد منشي که شامل ابعاد 1. توحيدي و الهي، 2. مساوات و برابري، 3. وحدت و هم بستگي، 4. آزادي، 5. جهان سازي اسلامي مي باشد.

ب) اصل حقوقي و سياسي که شامل عوامل: 1. کرداري و رفتاري، 2. حقوق مدني، 3. منافع عمومي، 4. مسئوليت و پاسخگويي ها و 5. راي و مشورت است.

ج) اصل اقتصادي و مديريت يا سازماني که عوامل: 1. مديريت و اقتدار، 2. اصولي بودن، 3. همه جانبه بودن، 4. اقتصاد امتي و ملي و 5. يکسان گردانيدن و تقسيم ثروت را در بر دارد.

ما در مطالعه و تحليل محتويات نهج البلاغه (خطبه ها، اوامر، نامه ها حکم ها و موعظه ها) در مي يابيم که در 16 مورد، عدالت اجتماعي به صورت کلي آن و در چارچوب اصل وحدت گرايي و آزادمنشي، در 34 مورد به صورت اصل حقوقي و

[صفحه 11]

سياسي و اداري و در 20 مورد به صورت عدالت اقتصادي مطرح و مورد بحث و صحبت قرار مي گيرد.

اصل وحدت گرايي و آزادمنشي، در خطبه اي که در وصف شگفتي آفرينش گفته شده است با عدالت و مسساوات چنين بيان مي شود:

بزرگ و خرد و سنگين و سبک و توانا و ناتوان در مخلوقاتش نيست مگر آنکه (نسبت به قدرت کامله ي او) يکسان است.

در خطبه اي که در حمد و ثناي خداي تعالي است مي خوانيم:

و بدانيد خداوند هرگز رضايت نخواهد داد براي شما به چيزي که بر پيشينيان شما از آن به خشم آمد و هرگز بر شما خشمگين نمي شود به چيزي که بر پيشينيان شما به آن رضايت داده.

امام علي (ع) اين اصل خلقت، علت، آزادي و مساوات را يک حق بشري والهي اعلام مي کند. نه تنها به عنوان يک متفکر و عالم و پيشوا، بلکه همچنين به عنوان امام و خليفه و حاکم و رئيس حکومت يکي از بزرگ ترين ممالک پرقدرت دنيا. در خطبه اي که در جنگ ونبرد صفين ايراد مي شود، امام علي (ع) به عنوان پيشوا و فرمانده ي کل قواي مملکتي به اين حق، مشروعيت سياسي و اجتماعي و نظامي مي دهد. آنجا که مي گويد:

پس خداوند سبحان از جمله ي حقوق خود براي بعضي مردم بر بعض ديگر حقوق واجب فرموده و حقوق را در حالات مختلفه برابر گردانيده و بعضي آنها را در مقابل بعض ديگر واجب نموده و بعضي از آن حقوق وقوع نمي يابد مگر به ازاء بعض ديگر و بزرگ ترين حق ها که خداوند سبحان واجب گردانيده حق والي (رئيس حکومت) است بر رعيت (شهروندان) وحق رعيت است بر والي واين حکم را خداوند سبحان براي هر يک از والي و رعيت بر ديگري واجب فرموده است و آن را سبب نظم و آرامش براي دوستداري ايشان يکديگر را و ارجمندي براي دينشان قرار داده، پس حال رعيت نيکو

[صفحه 12]

نمي شود مگر به خوش رفتاري حکمفرمايان و حال حکمفرمايان نيکو نمي گردد مگر به ايستادگي رعيت در انجام دستور ايشان. پس هر گاه رعيت حق والي و والي حق رعيت را اداء نمود، حق در بين ايشان ارجمند و قواعد دينشان برقرار ونشانه هاي عدل و درستکاري بر پا و سنت ها در مواضع خود جاري گردد و بر اثر آن روزگار اصلاح مي شود و به پايندگي دولت و حکومت اميد مي رود....

در اين خطبه و سند که پايه ي حکومت و سياستگذاري امام علي (ع) مي باشد، عدالت اجتماعي به عنوان يک اصل حقوق بشري و الهي اعلام مي شود و چنين پديده اي با امنيت جامعه و ثبات حکومت و مشروعيت آن رابطه ي کاملي پيدا مي کند. اين خطبه ها در تاييد و اجراي آيات مبارک قرآن در تامين عدالت اجتماعي است:

لقد ارسلنا رسلنا وانزلنا معهم الکتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه باس شديد و منافع للناس و ليعلم الله من ينصره و رسله بالغيب ان الله قوي عزيز.[1] و

ان الله يامر بالعدل و الاحسان و ايتاء ذي القربي و ينهي عن الفحشاء و المنکر والبغي يعظکم لعلکم تذکرون.[2] .

هر دو آيه از موضوع عدالت صحبت مي کنند. در آيه ي اول، هدف اصلي مکاتب الهي، برقراري عدالت اجتماعي ذکر مي شود و در آيه ي دوم، اين عدالت اجتماعي به عنوان يک اصل از حقوق و مباني اسلام معرفي مي شود.

در ادبيات اجتماعي و سياسي و اقتصادي غرب و در آثار متفکرين اروپايي و امريکايي چنين بيان صريح و آشکاري در مورد عدالت اجتماعي و حقوق آن پيدا نمي شود و نزديک ترين جملات و منشورها به آن پس از يازده قرن که از ظهور اسلام

[صفحه 13]

گذشت، در اواخر قرن هيجدهم ميلادي در اعلاميه ي انقلاب فرانسه و در سند استقلال و پيدايش ايالات متحده ي امريکا ذکر مي شود، بدون آنکه اين گونه نظام ها چنين عدالت اجتماعي را هرگز به مرحله ي اجرا بگذارند. مثلا توماس جفرسون يکي از متفکرين ليبرال غرب و از مولفين قانون اساسي ايالات متحده ي امريکا، جمله ي معروف «آشکار است که همه ي مردم مساوي خلق شده اند...» را در آن سند گنجانيده بود، درحالي که خود تعدادي برده داشت و سيستم بردگي را نيز محافظت مي نمود. او مورد مباهات هموطنان خود قرار داشت و قهرمان «مساوات» و عدالت سياسي امريکا گرديد. تا چه حد متفکرين و روشنفکران غرب مانند جفرسون که مدتي سفير امريکا در فرانسه بود و بالاخره به مقام سومين رئيس جمهور امريکا رسيد، يا آن عده که اعلاميه ي حقوق بشر را در انقلاب فرانسه نوشتند از محتويات قرآن کريم و نهج البلاغه آگاهي داشتند و با اصول اجتماعي و عدالت اسلامي آشنا بودند؟ آنچه مسلم است اصول و معارف اسلامي به ويژه در قرون وسطي از طريق دانشگاه ها و مراکز علمي- مانند غرناطه (گرانادا) در آن زمان که مسلمانان بر اسپانيا حکومت داشتند- به اروپا راه پيدا کرد و بسياري از دانشمندان اروپاي غربي که در مدارس اسلامي اسپانيا آموزش ديده بودند به دقت متون رسالات و آثار اسلامي تسلط پيدا نمودند و از ديدگاه هاي قرآني و علوم اسلامي بهره مند شدند.

در اسلام، حق، منشا و مبناي مشروعيت هر کاري است و بنابراين آنچه حق نيست مشروع هم نيست. مثلا در مورد آزادي، هر آزادي در اسلام حق نيست و نمي تواند مشروعيت داشته باشد. اهداي آزادي به شخصي که حق و حقوق افراد را از بين ببرد نه تنها قانوني نيست بلکه عدالت جامعه را به خطر مي اندازد. از نامه هاي امام علي (ع) به سهل بن حنيف انصاري که از جانب او بر مدينه حکمفرما بود آشکار است که عدل و درستي، شاخص مسئوليت و آزادي در جامعه اسلامي است:

عدل و درستي را (از روش ما) شناخته، ديدند و شنيدند و در گوش دارند و

[صفحه 14]

دانستند مردمي که نزد ما هستند در حق برابرند، پس (بين آنها چيزي تقسيم نمي کنيم مگر با تسويه) گريختند تا اينکه سودي را به خود اختصاص داده و ديگران را بي بهره نمايند. خدا آنها را از رحمتش دور گرداند.

در جاي ديگر امام علي (ع) مي فرمايد:

تنزل المعونه علي قدر الموونه![3] .

(کمک و ياري هر کس به اندازه ي نيازمندي (او) خواهد رسيد.)

در بسياري از اديان، منجمله مسيحيت بر مساله بخشش تاکيد شده است و مراتب والايي را دارا مي باشد. در اسلام که يک دين و نظام جامع سياسي و اقتصادي و اجتماعي است عدالت بر بخشش برتري پيدا مي کند. از امام علي (ع) پرسيدند کدام يک از دادگري يا بخشش برتر است؟ ايشان فرمود:

دادگري چيزها را به جاي خود مي نهد و بخشش آنها را از جاي خود بيرون مي نمايد (زيرا جود زياده بر استحقاق مي بخشد) و عدل نگاهدارنده ي همگان است و جود فقط به کسي مي دهد که به او بخشش شده، پس عدل شريف تر و برتر مي باشد.

عدل، امور جامعه و مملکت و امت را در مجراي خود قرار مي دهد ولي جود جريان ها و سياست گذاري ها را از مجراي اصلي خارج مي کند. در اينجا امام علي (ع) به جنبه ي اجتماعي عدل و نه تنها به جنبه ي اخلاقي و فضيلت شخصي و نفساني قضيه تکيه مي کند.

او اولين متفکر و رئيس حکومتي بوده که عدالت اجتماعي را جزءلاينفک نظام اجتماعي اعلام کرد.

قبل از اسلام در ساير نظام ها حق و ذي حقي بود ولي اين اسلام و اين امامت و

[صفحه 15]

خلافت علي (ع) بود که اين منشور و اصول را جزو سياست گذاري و قانون اساسي روز خود قرار داد تا هر حقي به ذي حق خود برسد. حق و عدالت يک امر واقعي در حکومت علي (ع) بود و نه يک نظريه يا فرض خيالي. جنگ هاي جمل و صفين در حقيقت جنگ جمود و رکود فکري و بين روشن انديشي و عدالت اجتماعي بود. تصلب و انعطاف ناپذيري در امر عدالت اجتماعي و در آغاز اولين دوره ي نظام وسيع و جهان سازي اسلامي براي امام علي (ع) دشمن ها درست کرد و همان طوري که بارها توسط نويسندگان و تاريخ شناسان اظهار شده است ايشان قرباني جموده گرديد و به شهادت رسيد.

نهج البلاغه نشان مي دهد که دستورهاي اسلام تابع حسن و قبح واقعي بوده و حق عدالت اجتماعي نه تنها واقعيت داشته بلکه به رسميت شناخته شده است. چنين حق عدالت اجتماعي نه تنها واقعيت داشته بلکه به رسميت شناخته شده است. چنين حق عدالت اجتماعي از قانون خلقت کسب شده است. تکليف و حق از يکديگر در نظام اسلامي جدا نيستند.

در اينجا ديدگاه امام علي (ع) در مورد عدالت اجتماعي با ديدگاه بسياري از متفکرين ديگر که قرن هاي بعد در اين مورد سخنوري کردند و نظريه دادند کاملا متفاوت مي باشد. نظريات حقوق قرار دادي طبيعي که مبناي نظريه هاي عدالت اجتماعي در بين متفکرين غرب از جمله امانوئل کانت شد بر پايه قراردادهاي اجتماعي و فردي بين افراد گذاشته شده است و اين پديده از جنبه و ديدگاه «خردگرايي مختاري» مورد توجه قرار مي گيرد واخلاق فردي در آن حاکم مي باشد. امام علي (ع) عدالت اجتماعي را با مسئوليت اجتماعي و مسئوليت اجتماعي را با رابطه ي غايي ميان انسان و مواهب عالم خلقت که يک رابطه ي کلي و عمومي است بيان مي کند. او رد روزهاي اول حکومت خود جمله اي به مردم فرمود:

[صفحه 16]

فانکم مسئولون حتي عن البقاع و البهائم[4] .

(شما مسئوليت داريد و مکلفيد و حقوقي بر عهده شما هست حتي نسبت به چارپايان و نسبت به زمين.)

عدالت اجتماعي غرب بر مبناي حقوق مادي بنا شد و اغلب با فعاليت و توليد اقتصادي سر و کار دارد. در اسلام اين عدالت اجتماعي با آزادي و مساوات و الغاي امتيازات و معنويات الهي همراه است. جهان گيري نظام اسلامي در آغاز ظهور اسلام و جهان شمولي و جهان سازي اسلامي دقيقا بر چنين عدالت اجتماعي تکيه دارد. مفهوم عدالت اجتماعي امروزي در غرب بر حق افراد و حق دولت ها تکيه مي کند ومنظور از دولت ها، دولت ملي يا نظام «ملت- دولت» چند قرن اخير است. خيانت به حق افراد و حق دولت بالاترين خيانت ها در غرب بوده و بزرگ ترين جرايم را در بر دارد. در اسلام حقوق مردم، احترام فوق العاده اي دارد و خيانت در حقوق عمومي بالاخص خيانت به جامعه و امت، بزرگ ترين خيانت ها مي باشد. خيانت معاويه را تنها در اين چارچوب مي توان درک کرد. عدالت اجتماعي در اسلام فوق العاده مقدس و حقوق افراد فقط در اين دايره قابل درک است. به عبارت ديگر اگر سازمان اجتماعي و مقررات و قوانين اجتماعي موزون و متعادل نباشد اخلاق شخصي و حقوق افراد موزون نخواهد بود. وحدت اسلامي در مرکزيت اين عدالت اجتماعي قرار دارد:

و اعتصموا بحبل الله جميعا و لاتفرقوا و اذکروا نعمه الله عليکم اذ کنتم اعداء فالف بين قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا... (آل عمران: 103(

(همه با هم به ريسمان الهي بجسبيد و متفرق و مشتت نشويد، آن وقت را به ياد بياوريد که با هم دشمن بوديد، نسبت به هم کينه و عداوت و حسادت داشتيد خداوند به وسيله ي اسلام دل هاي شما را به هم مهربان کرد.)

[صفحه 17]

مطابق اين آيه، وحدت و عدالت دو طرف يک سکه هستند. امام علي (ع) در نخستين کلام خود تحت عنوان توحيد و قرآن، شيواترين سخنان را در نهج البلاغه ايراد مي فرمايد، در آنجا که به حضرت محمد (ص) اشاره مي کند و مي گويد:

او موهومات طبقاتي را لغو کرد و مسلمانان را در مقابل قانون مقدس قرآن، بدون استثنا مساوي و برابر قرار داد، ديگر توانگران خيره سر، که از ميراث ديگران سيم و زر اندوخته بودند و بر کارگران تهي دست و زحمتکش کبريا و آقايي مي فروختند نمي توانستند از موقعيت منحوس خويش استفاده کنند.

وي در حقيقت احساسات خود را نسبت به رسول خدا و پيشواي خود، با کلماتي فصيح ظاهر مي سازد.

در دو جلد کتاب غرر الحکم و دررالکلم تاليف علامه عبدالواحد تميمي آمدي که به گفتارهاي امام علي (ع) داده شده است 71 گفتار درباره ي عدالت، 83 گفتار در باب حق و گفتارهاي متعددي در مورد ستم، حق خداوندي و غيره ذکر شده است. مطالعه و بررسي و تحليل اين گفتارها نشان مي دهد که تفکيک عدالت اجتماعي از عدالت اقتصادي يا عدالت سياسي و اداري در سخن امام علي (ع) مشکل به نظر مي رسد زيرا عنوان عدالت اجتماعي، تمام اين ابعاد را به طور جامع در بر دارد. مثلا دادگري افزون ترين دو سياست است: «دادگر باش تا فرمانده باشي» و «دادگري کن تا حکومت کني». عدالت روح گواهي است و جان حکم هاست. نيکويي عدالت نظام خلق است و بهترين سياست ها عدل مي باشد. براي سياست کردن مردم، عدل کفايت مي کند و سياست و کمال عدل سه چيز است: نرمي در دور انديشي، به نهايت رسانيدن در دادگري و احسان در ميان روي. از ديدگاه امام علي (ع) «عدالت زندگي است» و «عدل و داد نظام فرمانروايي است.» دولت عادل از امور ثابت و پابرجاست. براي امام علي (ع) «آزادگي از کينه و حيله پاک است» و «براي آزادمنشان پاداشي نيست مگر اعزاز و احترام». حق

[صفحه 18]

شمشيري است برنده، شمشيري عليه اهل باطل. براي حق دولتي است و هر که با حق بجنگد گرفتار شود. او مي فرمايد:

خداوند سبحان حقوق بندگانش را مقدمه ي حقوق خويش قرار داده، پس کسي که قيام به حقوق بندگان خدا کرد اين عمل کشيده مي شود به قيام نسبت به حقوق خدا (يعني اگر کسي حقوق بندگان را مراعات نمود و آنها را ضايع نکرد حقوق پروردگار را هم ضايع نخواهد کرد).

يکي از مهم ترين اسناد تاريخي درمفهوم و سياست گذاري عدالت اجتماعي، فرمان امام علي (ع) به مالک اشتر فرماندار مصر مي باشد. اين سند به تنهايي تمام جوانب اصل وحدت گرايي و آزاد منشي، اصل حقوق و سياسي و اصل اقتصادي و مديريت و سازماني را به طور شيوا و جالبي خلاصه مي کند. من در تاريخ سياسي و دولت سندي سراغ ندارم که به اين تفصيل و دقت مراتب فرمانداري و حکومت را در الگوي يک گفتار و سياست گذاري عدالت اجتماعي به اين زيبايي و فصاحت کلام بيان کند. در ادبيات علوم سياسي و روابط بين المللي به ويژه در غرب کم تر به اين سند و فرمان توجه شده است. ولي فرمان امام علي (ع) به عنوان رياست يک حکومت ونظام پراقتدار وقت جهان به يکي از فرمانداران خود در امور سياسي و اقتصادي و اجتماعي بايد بيش از آنچه تا به حال روان بوده مورد توجه انديشمندان و پژوهشگران قرار گيرد. مرکزيت اين فرمان در عدالت اجتماعي است وابعاد چهارگانه ي آن عبارت از 1. خداسالاري، 2. مردم سالاري 3. شايسته سالاري، 4. ديوان سالاري، است. امام علي (ع) در اين يادداشت وسند مهم در واقع نظريات، الگو و تئوري خود را درباره ي عدالت اجتماعي به صورت يک فرمان سياست گذاري به فرماندار مصر پياده مي کند. در اين فرمان امام و خليفه ي امت اسلامي نظريات خود را درباره ي انصاف، ستم، ميانه روي در حق، برابري و مساوات، آزادي، وزارت، انتقاد، مشورت، حد و فصل اختلافات، ماليات، پاسخگويي به مردم، نويسندگان و تجار صنعت گران، خودکفايي، مشروعيت حکومت، سپاه و

[صفحه 19]

ديوان سالاري و به طور کلي عدل و درستي بيان مي کند.

گرچه تشريح و تحليل فرمان امام علي (ع) به مالک اشتر خود احتياج به يک رساله جداگانه دارد ولي يک نگاه کوتاه و مختصبر به مجموعه و چکيده هايي از اين سند در تبيين مفهوم عدالت اجتماعي امام و پيشواي مسلمين، ضروري به نظر مي رسد. اين سند با اين جمله که اين فرماني است که بنده ي خدا اميرالمومنين به مالک اعطا مي کند شروع مي شود. يعني حاکميت و مشروعيت امام و رئيس حکومت از خداست. به استناد اين فرمان، مالک اشتر مامور است که شئون اجتماعي و اقتصادي مصريان را تحت نظر مستقيم خويش در آورد و به آبادي و عمران آن مملکت جدا قيام کند. به عبارت ديگر فرمانداري تنها يک سمت سياسي و تشريفاتي نيست بلکه رفاه اجتماعي،ماليات، بودجه، برنامه ريزي اقتصادي مردم را در بر دارد و توسعه ي سياسي و اقتصادي و اجتماعي و نظامي و فرهنگي در مفهوم عمران اسلامي خلاصه مي شود. فرمان مي گويد اي مالک تو کشور مصر را به زير فرمان خواهي آورد، يعني نظام و امنيت کشوري وظيفه ي تو و جزوي از مشروعيت فرمانداري است و از سپاه بي کران اسلام در صحراي وسيع افريقا سان خواهي ديد. در اينجا از اسلام به عنوان يک نظام و ابر قدرت اصلي و توحيدي روز با ماموريت جهان شمولي ويژه ي خود ياد آوري شده است. انصاف و عدل سرلوحه ي برنامه ي حکومت و دادگاه خانه ي ملت است و قانون حق عموم. در اين يک جمله به تنهايي تمام ابعاد و اهداف عدالت اجتماعي خلاصه شده است.

فرمان امام علي (ع) به مالک اشتر مي گويد فرياد بندگان را گوش کن و از خشم بترس که نمونه اي از خشم خداوند قهار است. در اينجا مردم سالاري و خداسالاري عدالت اجتماعي به خوبي آشکار است و مسئوليت و پاسخگويي به خداوند و مردم اساس حکومت مي گردد. در فرمان به روشني و فصاحت يادآوري مي شود که هميشه با توده ي مردم باش و از آن امت، تا مردم از آن تو باشند. آنجا که مي گويد: هيچ مي داني که بدترين وزيران در دولت تو از کدام هيئت انتخاب مي شوند، آن وزير شرير و آن عنصر

[صفحه 20]

پستي که در دربار ستمکار پيش از تو وزارت داشته و مصدر امور بوده است. از آن نانجيب سخت بر حذر باش. اينان از پستان ستم شير خورده اند و جرثومه اي بيداد و طعم در ذات وجودشان خانه کرده و ريشه دوانيده است. ديوان سالاري امام علي (ع) در لا به لاي اين کلمات به عالي ترين و واضح ترين طريق خود جلوه مي کند. فرمان ادامه مي دهد وبه مالک مي گويد: مالکا بر آن وزير آفرين باد که چون خداوند تاج و تخت را در پرتگاه ظلم ببيند از خشم زمامدار انديشه نکند. مبادا که در حکومت تو خادم و خائن يکسان باشند. يعني انتقاد و نصيحت در حکومت اسلامي آزاد وحتي واجب مي باشد و فساد اداري با عدم توجه به شايسته سالاري و درستکاري به وجود مي آيد. امام علي (ع) به مالک اشتر دستور مي دهد که از مجامع عمومي جلوگيري مکن، زيرا اين اتحاد، امت را به وحدت کلمه نزديک کند. آزادي بيان و تجمع در امت اسلام از اصول حکومت است. آنجا که مي گويد سربازان را آنچنان بي نياز و چشم و دل سير نگاه دار که گوهر را با خاک فرق ننهند و ثروت جهان در نظرشان خاشاکي ناچيز جلوه نمايد. يعني ارتش و قواي نظامي، اقتدار و نيروي خود را از اسلحه و تکنولوژي تحصيل نمي کنند بلکه از ايمان و سازمان و تشکيلات و رفاه عمومي. اقتصاد و بيت المال مردم و تقسيم عادلانه ي بودجه وثروت از اهداف اصلي اين عدالت اداري مي گردد، وقتي که مي خوانيم، امام علي (ع) خطاب به مالک اشتر مي فرمايد: واي بر تو، واي بر مصر و واي بر ملت اگر سربازان و سپاه گرسنه و ناچيز باشند زيرا تهي دستان را مي توان فريب داد، اي سردار من به جهت تکميل سازمان دولتي در ايجاد دادگاه ها و مراکز عدالت ناگريز هستي. با چه زبان سفارش کنم که داوران و قضات را از نخبه ي دانشمندان که به زينت علم و فضيلت اخلاق تا حد نهايي آراسته باشند انتخاب کني و همواره کارمندان دولت خود را سير نگه دار. اصلاحات اجتماعي و حکومتي بدون عدالت اجتماعي غير ممکن است. زيرا به مالک اشتر در اين فرمان صريحا دستور داده شده است که آنچنان قاضي را به بذل مال و افزايش حقوق توانگر ساز که در دادرسي مردم، دهان به رشوه نيالايد، زيرا

[صفحه 21]

کشور جوانان اسلامي درگذشته محيطي پرفجايع و افتضاح بود، اشرار حکومت مي کردند و اوباش.

زماني که عثمان بر مسند خلافت تکيه زد و هنگامي که دستگاه ساده ي زمامداري و خلافت به تدريج پر تجمل گرديد و به جاي تقوي و امانت، مال و مقام ظاهري مورد و ملاک شخصيت هاي اداري و تقسيم بيت المال و خزانه ي کشور شد امام علي (ع) تحت عنوان پيشوا خطابه اي در اولين روزهاي خلافت خود ايراد کرد و ابعاد سياسي و اقتصادي و مالي عدالت اجتماعي خود را چنين بيان نمود:

آنکه پيش از من بر اين کشور بزرگ حکومت مي کرد قانون اسلام را ناچيز انگاشته و تا دورترين مرزهاي اين سرزمين دست تعدي و ظلم دراز کرده بود. امروز که دست انقلاب و آشوب او را از کاخ صدارت پايين آورده باز هم ديده مي شود که بدعت سابق به صورت شراره هاي نيم خاموش در ميان جامعه دود فتنه و شرارت را برانگيخته و آتش نفاق را دامن مي زند. به خداي توانا سوگند چنان نقشه ي حدود و حقوق را با هندسه عدل و داد ترسيم کنم که پيشيزي از داريي بينوايان بر گردن اشراف باقي نماند. باز هم بر هر چه مقدس است قسم پول هايي که از ثروت ديگران به کابين زنان رفته و قباله ها بر املاک بدان وسيله تنظيم شده است به دست عدالت باز گرفته خواهد شد و آن اسناد و مدارک که به امضاي ظلم ننگين است به هيچ وجه به رسميت نخواهيم شناخت.

از ديدگاه امام علي (ع) مقتضي عدالت اجتماعي، مساوات است در شرايط حقوقي مساوي و نه در شرايط نامساوي که تبعيض در آن دخالت داشته است. عدالت اين است که حق هر ذي حق به وي برسد، جامعه اي که امتيازات مرهوم در آن بي اعتبار است. در خطبه ي جنگ صفين، امام علي (ع) امت خود را به همکاري و مشورت با يکديگر تشويق کرده مي فرمايد:

پس از حق گويي يا مشورت به عدل خودداري ننماييد زيرا من برتر نيستم از

[صفحه 22]

اينکه خطا کنم و از آن در کار خويش ايمن نمي باشم مگر آنکه خدا از نفس من کفايت کند آن را، که او به آن از من مالک تر و تواناتر است.

در اينجا امام علي (ع) تشويق مي کنند که با او بي پروا حق را بگويند و آنچه را درست و به عدل مي دانند بيان کنند و گرچه امام معصوم و منزه از خطاست، اقرار به اين است که عصمت آن امام از جمله نعمت هاي خداوند متعال بوده و عدالت اجتماعي جايگاه بسي بزرگ در انديشه ي ايشان دارد. از نظر او در عدالت سياسي بايد لياقت مقام و منصب را داشت و نبايد به قدرت حريص بود. فردي که دستخوش هرج و مرج توده ها و افکار عمومي باشد، عقل او را رهبري نمي کند. بالا بردن مقام خانواده در خلفاي پيشين، به تنهايي يک رويه ي متداول شده بود. انگيزه ها و اغراض شخصي در بسياري موارد سياسي از ديدگاه امام علي (ع) به نفع عمومي نبود، زيرا منظور اصلي اغلب برداشتن رقيب خطرناک از سر راه خود بود. اين پديدهخ را آشکارا از رفتار طلحه و زبير که بيعت امام علي (ع) را شکستند مشاهده مي کنيم.

اطلاع رساني امام علي (ع) به امت يکي از اصول عدالت اجتماعي او بود و او مردم را مخاطب ساخته مي فرمايد:

قسم به کسي که او را به حق فرستاد سخت زير و رو و درهم آميخته شويد، س1س غربالي و از هم جدا گرديد و بر هم زده شويد آنچنان که کفگيز در ته ديگ طعام زنند تا پست ترين فرد شما به بالاترين مقام رسد و افراد برتر به مقامات پست. کساني که عقبت مانده بودند سبقت گيرند و جلو افتند و سابقه داران با قدر و منزلت عقب مي مانند که به خدا قسم نه به اندازه ي سرسوزني (حقيقت را) پنهان کردم و نه هيچ نوع دروغي گفتم و نسبت بدين موقعيت و بدين روز با خبر بوده ام.

همه ي مورخين معتقدند که او از شدت حق خواهي و اتکاي به اصول عدالت اجتماعي

[صفحه 23]

در امت اسلامي بود که بالاخره مجبور شد ولايت را بپذيرد و اين مشکل را بر خود تحميل کند. او آنچه را احساس مي کرد با مردم در ميان گذاشت. امام علي (ع) سخنگو ندارد و در زمامداري او که حکومت اسلامي به سه قاره ي دنيا رسوخ کرده، سياست مساوي است با عدالت اجتماعي و توحيد.

عدالت مطلق، پايه ي عدالت اجتماعي امام علي (ع) را تشکيل مي دهد. در حکومت عمر و سپس در خلافت عثمان يک گونه عدالت اقتصادي نسبي به وجود آمده بود. مثلا عمر دستور مي داد غنيمت سرشار جنگي را بر طبق قدر و منزلت و قدمت افراد تقسيم کنند. امام علي (ع) روز دوم بيعتش در مسجد بر پاخاست و سياست عدالت مطلق خود را چنين بيان نمود:

مردم!... من يکي از افراد شما هستم، نفع من نفع شما و ضرر من ضرر شما است و من شما را به راه و روش پيغمبرتان مي برم و دستوري را در ميان شما اجرا مي کنم که بدان مامورم... آگاه باشيد هر زميني را که به کسي به تيول داده است و هر مالي از مال خدا را که بخشيده است به بيت المال برمي گردد. هيچ چيزي حق را باطل نمي کند. اگر ببينيم که زنان با آن مال ها ازدواج کرده اند و کنيزکان به مالکيت درآمده اند و در شهرها پخش گرديده است همه را بر مي گردانيم، چه بدون شک، در عدل گشايشي است، کسي که از حق به تنگ آيد، ستم بيش تر او را در نتگنا قرار خواهد داد....

بدين ترتيب ازو خطوط کلي سياست خود را که بر عدالتي همه جانبه و همگرا مبتني بود ترسيم کرد. امام علي (ع) با شرافت مبارزه نمود و همه ي مسلمانان را با تمام اختلافي که از لحاظ نژاد و زبان داشتند در اين سياست گذاري که مبتني بر عدالت مطلق بود شريک نمود. از اين جهت او معناي جديدي به امارت و سياست مي دهد و از ديدگاه او اسلام مکتب فداکاري و گذشت و قانون ابدي و طبيعي عدالت و برابري است. اين اصل عدالت اجتماعي که امام علي (ع) از آن صحبت مي کند چيست؟ اصلي است جهاني. اين اصلي

[صفحه 24]

است که تمام مسلمين را علي رغم تفاوت هاي فرهنگي، زباني، نژادي، جغرافيايي مساوي و برابر و در مقابل حکومت الهي و قانون يکسان مي شمارد. نه اعراب را بر غير اعراب برتري و فضل است نه خاصان را بر عوام و نه رئيس دولت را بر کارمند و ماليات بده. او به آينده ي دور نظر دارد. زيرا محيط اسلام بايد با محيط امپراطوري هاي ديگر مانند روم و ايران در گذشته فرق داشته باشد.

در عدالت سياسي و اقتصادي امام علي (ع)، زمامداري يک وسيله ي است و نه يک هدف. زمامداري، وسيله اي است براي رسيدن به اهداف ارجمند يعني تثبيت و استقرار انسانيت بر مبناي توحيد. از ديدگاه او هر کس پس از او زمامداري را به عهده بگيرد، اگر دادگر بوده است خدا به وسيله ي دادگريش او را نجات مي دهد، و اگر ستمگر بوده است، صراط چنان او را به لرزه در مي آورد و تکان مي دهد که بندهايش از هم جدا مي شود. پس در اين صورت راه زمامدار بايد راه کتاب خدا باشد: عدالت براي همه ي مردم از سوي همه ي مردم، احساس عدالت الهي کردن است و اين از طريق ايمان صورت مي گيرد. عدالت اجتماعي در اينجا وفاداري به امانت اجتماعي است. زيرا عدالت پروردگار رساتر و فراگيرنده است.

عدالت در اين الگو دو قطب دارد: حق خود و حق ديگران. وحدت و گرد آوردن مردم به صورت يک واحد ‘، هر دو حق را تکميل مي کند. آزادي در اينجا مدلول رهايي پيدا مي کند. هر نوع ربوبيتي جز ربوبيت الهي نفي شده است. مهم ترين رکن اين عدالت اجتماعي مساوات کامل ميان افراد يک جامعه، در محصول عمل همگاني است و چنين جامعه اي امت اسلامي مي باشد. در عدالت اجتماعي امام علي (ع) همگي در انسانيت يکسان و همگي از افراد مجتمع خود هستند ولي اين شرايط به تنهايي کافي نيست. زيرا به دنبال گفتار، کردار مي آيد و عدالت اجتماعي يک عدالت بر مبناي کردار، اوامر و آيين اسلامي است. راي و مشورت در چنين جامعه اي از اهداف عدالت اجتماعي است و آن منافع عمومي را تعيين مي کند. او در پنج سال و چند ماهي که حکومت و خلافت

[صفحه 25]

را عهده دار بود در ميزاتن وظايف و حقوق حاکم همان وظيفه و مسئوليت سنگيني را بر عهده داشت که حکومت شدگان داشتند. مسئوليت و پاسخگويي از ارکان عدالت سياسي او بود و از انتقاد رويگرادان نبود. امام علي (ع) در اين باره مي فرمايد:

... هر دستوري به شما داده مي شود اجرا کنيد و هر کجا شما را باز داشتند در همان جا متوقف کنيد، در هيچ موضوعي شتاب نورزيد تا آن را برايتان روشن گردانيم. زيرا در هر موضوعي که مورد اعتراض هم است ما عذري داريم....

بررسي و مطالعه ي آثار و سياست گذاري امام علي (ع) به خوبي نشان مي دهد که واژه هايي مانند «اقتصاد ملي»، «منافع ملي»، «رفاه عمومي»، «جهان سازي و جهان شمولي»، اختصاص به عصر کنوني و نظام هاي امروزي ندارد بلکه بدون شک و شبهه در دوره ي زمامداري او به عنوان اقتصاد و خزانه داري مسلمين، منافع امت، رفاه مومنين خصايص ويژه ي خودشان شناخته شده و مراتب بس پيچيده اي را طي نموده است. در آن روزگار مليت ها به عنوان ملت وجود نداشتند. ملت به عنوان مجموعه اي از يک جامعه و کشور ويژه وجود داشت ولي ملي گرايي امروزي به تعريف و معني معاصر فرهنگي به مراتب بالاتر و آزاد منشانه تر از وضع کنوني بود. مجتمع آن روز چنان مردمي، در فرهنگ و زبان هاي مختلفش مجتمعي بود که رد کنه و درون رنگ جامعه خانوادگي داشت و ريشه اش قبيله و عشاير و اقوامي بود. اسلام اين مليت و قوميت و خانواده هاي مختلف را تحت يک نظام سياسي و اقتصادي و فرهنگي بسيج کرده بود. محور اصلي فکري کلي که اجزا و واحدهاي آن برگرد آن محور بچرخند در اسلام پيدا مي شد و اسلام بدون منشور عدالت اجتماعي نمي توانست اين بسيج و گروه هايي جهاني را جامه ي عمل بپوشاند. از امام علي (ع) پرسيدند: ثروت چيست؟ او جواب داد «دارايي، ريشه ي

[صفحه 26]

شهوت هاست.» گفتند قدرت چيست؟ امام پاسخ داد: «کالايي از بين رفتني و بهره اي دگرگوني پذير، معامله اي است پرغبن مگر اينکه به عنوان وسيله اي براي برتر بودن دين و تحکيم انسانيت انسان مورد استفاده قرار گيرد». و اما دنيا چيست؟ گفت: «چگونه حلالش بايد حساب داد و در برابر حرامش کيفر ديد!». او به گردش ثروت معتقد بود و از نظر ايشان اصل در مال و ثروت اين است که ميان مردم دست به دست گردد، نه اينکه در انحصار گروه ويژه اي از جامعه باشد. تازگي عدالت اجتماعي به ويژه در زمامداري امام علي (ع) و استواري دين و ايمان دو عامل اصلي در تشکيل موج هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي صدر اسلام بودند.

سوالي که البته مي توان در اين مقاله ي کوتاه مطرح کرد اين است که تفاوت و اشتراک مکاتب چند قرن اخير و امروزي عدالت اجتماعي با آنچه که از ديدگاه امام علي (ع) به اختصار بيان شد چه مي باشد؟ در اينجا نخست ما بايد به تعريف عدالت اجتماعي از ديد متفکرين غرب بپردازيم. عدالت در تاريخ انديشه ي سياسي و اجتماعي و اقتصادي غرب با مساوات و برابري ارتباط دارد. از آغاز سخنوري فلسفه اي در غرب مفهوم عدالت و جايگاه آن در امور اجتماعي، سياسي و اقتصادي هميشه با مفهوم برابري همراه بوده است، ولي درباره ي اينکه برابري و مساوات چه هستند عقايد و مکاتب مختلفي وجود دارد. از اين جهت ايده ي عدالت اجتماعي بين متفکرين، از اصل بدون بحث و اختلاف مي باشد و از يک جهت انديشه هاي متفکريني مانند ارسطو، هيوم و حتي کانت را که کاملا متفاوتند به هم وصل مي دهد. امروز سه نظريه يا تئوري اصلي درباره ي عدالت اجتماعي در غرب متداول است:

1. نظريه ي تماميت و کمالات (Perfectionism)،

2. نظريه ي اصالت مطلوبيت که به سودجويي معروف است (Utilitarianism)،

3. نظريه ي حقوق طبيعي قراردادي (Contractarian natural rights).

[صفحه 27]

در هر يک از اين سه نظريه، ما مفهوم و معناي مختلفي از برابري و يکساني وء مساوات مشاهده مي کنيم. در نتيجه هر يک از اين نظريات از جنبه ي عملکرد عدالت اجتماعي، کارکردهاي متفاوتي را دارا مي باشند. تمايز اصلي، همان طوري که ملاحظه خواهيم کرد، بين نظريه ي تماميت و کمالات از يک طرف و نظريات اصالت مطلوبيت و حقوق طبيعي قرار دادي، که به مساوات عمومي پابند مي باشند، وجود دارد.

نظريه ي تماميت و کمالات که يک نظريه ي قابل ملاحظه ي اخلاقي در افکار باستاني ارسطو و در انديشه هاي معاصر نيچه مي باشد معتقد است که انسان مي تواند در اخلاق يا ديانت به حد کمال برسد و در اين چارچوب مفهوم رسمي عدالت، وزن و محتواي مادي پيدا مي کند. بر طبق اين نظريه، افراد يکنواخت مي باشند و همه مي توانند کيفيت هاي علاي را دارا باشند. بنابراين دو نويسنده که هر دو مرتبه ي عالي را دارند يک نوع بايد به آنها پاداش داد و ملاحظه نمود. نظريات اصالت مطلوبيت و حقوق طبيعي قراردادي، اين جنبه ي پايه اي مساوات را قبول دارند ولي در کردار و عمل، وزن ها و معناهاي متفاوتي بدان قايل مي باشند. نظريه ي اصالت مطلوبيت که از ريشه ي يوناني به معناي «سود» يا «امتياز» گرفته شده يک تفسير فلسفي است که بر پايه ي آن مطلوبيت عامل حرکت و غايتب حيات اخلاقي است و اين درعدالت اجتماعي نتايج اساسي به وجود مي آورد. بنتام، استوارت ميل و هنري سيدونيک اساس اين نظريه را بر دو قطب لذت الم قرار مي دهند، يعني هر فردي کوشش دارد لذتش را بيشتر و درد و المش را کم تر کند و چون يک جامعه وکشور از چنين افرادي تشکيل يافته، پس قوانين و دولت تماما هدف خود را بر تامين اين سعادت فردي قرار مي دهند. دولت و حکومت ها نيز براي تضمين همين منظور، به وجود آمده است. اين نظريه، عدالت اجتماعي را حساب کردن متساوي لذت ها و دردها مي شمارد، يعني لذت و درد هر فرد بايد به طور تساوي و برابري مورد توجه قرار گيرد، علي رغم و صرف نظر از خود آن فرد. در اينجا نظريه ي اصالت مطلوبيت انسان ها و افراد را به طوري تساوي تشخيص داده و نمي شناسد بلکه به

[صفحه 28]

تساوي لذات و درد عقيده دارد.

نظريه ي حقوق طبيعي از آنجا قراردادي ناميده مي شود که آزادي و اختيار فرد را براي حفظ و بقاي خود و در رابطه ي قراردادي با يکديگر در نظر مي گيرد. هر کسي براي حفظ منافع خود از طريق استقلال خود گرايي، بايد با يک مقررات عدالت و يا حقوق سياسي موافقت کند. افراد در اين نظريه مساوي مي باشند ولي تفسير و معناي اين مساوات با شخصيت اخلاقي فرد سرو کار دارد. اين نظريه اصولا از طرف کانت به صورت مفهوم خرد گرايي خود مختاري ارائه شده است. نتيجه ي اصلي اين گونه خرد گرايي اصل تساوي آزادي است. به معني ساده، موسسات و نهادهاي يک جامعه بايد به طريقي سازمان دهي شوند که فرد بتواند بالاترين فرصت را پيدا کند و آزادي هايي که به ديگران اعطا شده او نيز دارا باشد. نابرابري در موسسات و نهادهاي سياسي و اقتصادي مانند درآمد، ثروت، ماليات، تجارت و غيره وقتي اجازه داده مي شود که اين تفاوت ها به نفع و سود همه ي جامعه باشد. به طور خلاصه تحت اين نظريه، آزداي ها فردي بر آزادي هاي جمعي اولويت پيدا مي کند.


صفحه 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28.








  1. سوره ي حديد: 25.
  2. سوره ي نحل: 90.
  3. نهج البلاغه، حکمت 139.
  4. نهج البلاغه، خطبه ي 167.