الرفق ما لم يكن تآمراً











الرفق ما لم يکن تآمراً



1734- الإمام عليّ عليه السلام: الرفق يفلّ حدّ المخالفة.[1] .

[صفحه 281]

1735- عنه عليه السلام- في الحکم المنسوبة إليه-: قارِب عدوّک بعض المقاربة تنَل حاجتک، ولا تفرط في مقاربته فتذلّ نفسک وناصرک، وتأمّل حال الخشبة المنصوبة في الشمس التي إن أملتها زاد ظلّها، وإن أفرطت في الإمالة نقص الظلّ.[2] .

1736- تاريخ الطبري عن عبدالملک بن أبي حرّة الحنفي: أنّ عليّاً خرج ذات يوم يخطب، فإنّه لفي خطبته إذ حکّمت المحکّمة في جوانب المسجد.

فقال عليّ: اللَّه أکبر! کلمة حقّ يراد بها باطل! إن سکتوا عممناهم،[3] وإن تکلّموا حججناهم، وإن خرجوا علينا قاتلناهم.[4] .

1737- السنن الکبري عن کثير بن نمر: بينا أنا في الجمعة وعليّ رضي الله عنه علي المنبر، إذ قام رجل فقال: لا حکم إلّا للَّه. ثمّ قام آخر فقال: لا حکم إلّا للَّه، ثمّ قاموا من نواحي المسجد، فأشار إليهم عليّ رضي الله عنه بيده: اجلسوا، نعم لا حکم إلّا للَّه، کلمة يبتغي بها باطل، حکم اللَّه ننظر فيکم، ألا إنّ لکم عندي ثلاث خصال: ما کنتم معنا لا نمنعکم مساجد اللَّه أن تذکروا فيها اسم اللَّه، ولا نمنعکم فيئاً ما کانت أيديکم مع أيدينا، ولا نقاتلکم حتي تقاتلوا. ثمّ أخذ في خطبته.[5] .

[صفحه 282]

1738- الأموال عن کثير بن نمر: جاء رجل لرجل من الخوارج إلي عليّ، فقال: يا أميرالمؤمنين، إنّي وجدت هذا يسبّک، قال: فسبّه کما سبّني. قال: ويتوعّدک؟ فقال: لا أقتل من لم يقتلني، قال عليّ: لهم علينا ثلاث: أن لا نمنعهم المساجد أن يذکروا اللَّه فيها، وأن لا نمنعهم الفي ء ما دامت أيديهم مع أيدينا، وأن لا نقاتلهم حتي يقاتلونا.[6] .

1739- المصنّف عن کثير بن نمر: جاء رجل برجال إلي عليّ فقال: إنّي رأيت هؤلاء يتوعّدونک، ففرّوا وأخذت هذا، قال: أفأقتل من لم يقتلني؟ قال: إنّه سبّک! قال: سُبّه أودع.[7] .

راجع: القسم السادس/وقعة النهروان/مصير المارقين إلي النهروان/صبر الإمام علي أذاهم ورفقه بهم.



صفحه 281، 282.





  1. غرر الحکم: 560.
  2. شرح نهج البلاغة: 923:342:20.
  3. لعلّه من قولهم: عمّمناه أمرنا؛ أي ألزمناه (انظر لسان العرب: 427:12).
  4. تاريخ الطبري: 72:5، الکامل في التاريخ: 398:2، أنساب الأشراف: 135:3 وليس فيه «وإن خرجوا...» وفيهما «غممناهم» بدل «عممناهم».
  5. السنن الکبري: 16763:319:8، تاريخ الطبري: 73:5 عن کثير بن بهز الحضرمي، الکامل في التاريخ: 398:2، البداية والنهاية: 285:7 کلّها نحوه.
  6. الأموال: 567:245، کنز العمّال: 31569:300:11.
  7. المصنّف لابن أبي شيبة: 147:614:8، کنز العمّال: 31616:319:11.