استرداد أموال بيت المال
1349- شرح نهج البلاغة: هذه الخطبة ذکرها الکلبي مرويّةً مرفوعةً إلي [صفحه 121] أبي صالح عن ابن عبّاس: أنّ علياً عليه السلام خَطب في اليوم الثاني من بيعته بالمدينة، فقال: ألا إنّ کلّ قطيعةٍ أقطعها عثمان، وکلّ مال أعطاهُ من مال اللَّه، فهو مردود في بيت المال، فإنّ الحقّ القديم لا يبطله شي ء، ولو وجدتُه وقد تُزوِّج به النساء، وفُرّق في البلدان، لرددتُه إلي حاله؛ فإنّ في العدل سعة، ومَن ضاق عنه الحق فالجور عليه أضيق. وتفسير هذا الکلام: أنّ الوالي إذا ضاقت عليه تدبيرات أموره في العدل، فهي في الجور أضيق عليه؛ لأنّ الجائر في مظنّة أن يُمنع ويُصدّ عن جوره. قال الکلبي: ثمّ أمر عليه السلام بکلّ سلاح وُجِد لعثمان في داره ممّا تقوّي به علي المسلمين فقبض، وأمر بقبض نجائب کانت في داره من إبل الصدقة فقبضت، وأمر بقبض سيفه ودرعه، وأمر ألّا يعرض لسلاح وُجِد له لم يقاتل به المسلمون، وبالکفّ عن جميع أمواله التي وُجِدت في داره وفي غير داره، وأمر أن تُرتجع الأموال التي أجاز بها عثمان حيث اُصيبت أو اُصيب أصحابها. فبلغ ذلک عمرو بن العاص، وکان بأيلة من أرض الشام، أتاها حيث وثب الناس علي عثمان فنزلها، فکتب إلي معاوية: ما کنت صانعاً فاصنع، إذ قشرک ابن أبي طالب من کلّ مال تملکه کما تُقشر عن العصا لِحاها.[2] .
1348- الإمام عليّ عليه السلام- من کلام له فيما ردّه علي المسلمين من قطائع عثمان-: واللَّه لو وجدتُه قد تُزوِّج به النساء، ومُلک به الإماء؛ لرددتُه، فإنّ في العدل سعة، ومَن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق.[1] .
صفحه 121.