سياست هاي اقتصادي

مردماني که عليه سياست هاي عثمان قيام کردند، از جمله دلايل قيام خود را نابساماني هايِ اقتصادي، گشاده دستي هاي خليفه، بذل و بخشش هاي بي رويه،بي توجّهي به معيشت مردم، و ناهنجاري در اموال عمومي برمي شمردند.

در چنين فضايي، امام علي عليه السلام از يک سو بر توليد تأکيد مي ورزد، و از سويِ ديگر، تنظيم بازار را در اولويت قرار مي دهد، و بالاخره، در تقسيم بيت المال، نهايت دقّت را معمول داشته، هرگونه تبعيض را در آن، رد مي کند. و شايد اين، دشوارترين موضع امام بوده است. اصول سياست هاي علوي در اقتصاد را مي توان در عناوين ذيل برشمرد:

• ترويج فرهنگ کار

• توسعه کشاورزي

• توسعه صنعتي

• توسعه تجاري

• نظارت مستقيم بر بازار

• سياست ماليات گيري

• عدم تأخير در توزيع اموال عمومي

• لزوم بهره وري همسان مردم از اموال عمومي

• تامين نيازهاي اوّليه زندگي براي همه

• ممنوعيت بخشش از اموال عمومي

• امتياز دادن به نزديکان، هرگز!

• صرفه جويي در اموال عمومي

---