الاتّصال المباشر بالناس











الاتّصال المباشر بالناس



321- الإمام عليّ عليه السلام- في عهده إلي مالک الأشتر-: اجعل لذوي الحاجات منک قسماً تفرّغُ لهم فيه شخصک، وتجلس لهم مجلساً عامّاً، فتتواضع فيه للَّه الذي خلقک، وتُقعِد عنهم جندک وأعوانک من أحراسک وشرَطَک، حتي يُکلّمک متکلّمهم غير مُتتعتَع؛ فإنّي سمعت رسول اللَّه صلي الله عليه وآله يقول في غير موطن: «لن تقدّس اُمّة لا يؤخذ للضعيف فيها حقّه من القويّ غير متتعتع»...

ثمّ اُمور من اُمورک لابدّ لک من مباشرتها، منها: إجابة عمّالک بما يعيا عنه کتّابک. ومنها: إصدار حاجات الناس يوم ورودها عليک بما تحرج به صدور أعوانک... فلا تطوّلنّ احتجابک عن رعيّتک؛ فإنّ احتجاب الولاة عن الرعيّة شعبة من الضيق، وقلّة علم بالاُمور، والاحتجاب منهم يقطع عنهم علم ما

[صفحه 474]

احتجبوا دونه، فيصغر عندهم الکبير، ويعظم الصغير، ويقبح الحسن، ويحسن القبيح[1] .

322- عنه عليه السلام- من کتابه إلي قُثَم بن العبّاس عامله علي مکّة-: لا يکن لک إلي الناس سفير إلّا لسانک، ولا حاجب إلّا وجهک، ولا تحجبنّ ذا حاجة عن لقائک بها؛ فإنّها إن ذيدت عن أبوابک في أوّل وردها لم تُحمد فيما بعد علي قضائها[2] .

323- عنه عليه السلام- من کتابه لاُمراء الخراج-: لا تتّخذنّ حُجّاباً، ولا تحجبنّ أحداً عن حاجته حتي يُنهيها إليکم[3] .

324- عنه عليه السلام- من کتابه عليه السلام إلي اُمرائه علي الجيش-: من عبد اللَّه عليّ بن أبي طالب أميرالمؤمنين إلي أصحاب المسالح: أمّا بعد، فإنّ حقّاً علي الوالي ألّا يغيّره علي رعيّته فضلٌ ناله، ولا طَول خُصّ به، وأن يزيده ما قسم اللَّه له من نعمه دُنُوّاً من عباده، وعطفاً علي إخوانه[4] .

325- عنه عليه السلام- في کتابه إلي قيس بن سعد-: فألِنْ حجابک، وافتح بابک، واعمَد إلي الحقّ[5] .

326- عنه عليه السلام: ثلاثةٌ من کنّ فيه من الأئمّة صلُح أن يکون إماماً اضطَلَع بأمانته إذا عدل في حکمه، ولم يحتجب دون رعيّته، وأقام کتاب اللَّه تعالي في القريب والبعيد».[6] .

[صفحه 475]


صفحه 474، 475.








  1. نهج البلاغة: الکتاب 53، تحف العقول: 142 نحوه.
  2. نهج البلاغة: الکتاب 67، بحارالأنوار 702:497:33.
  3. وقعة صفّين: 108، بحارالأنوار 70:355:75.
  4. نهج البلاغة: الکتاب 50، وقعة صفّين: 107 عن عمر بن سعد، الأمالي للطوسي 381:217 عن ثعلبة بن يزيد الحمّاني؛ المعيار والموازنة: 103 کلّها نحوه.
  5. تاريخ اليعقوبي 202:2.
  6. کنز العمّال 14315:764:5.