حبس نکردن حقوق عمومي
وضعيت مطلوب در انفاق بيت المال را با توجّه به اين دو ويژگي مي توان چنين بيان نمود که هرگاه بر اساس يک برنامه ريزي، بخشي از درآمدها براي [صفحه 411] مورد خاصي درنظر گرفته شود، به گونه اي که هم درآمد و هم محل مصرف، هر دو فعلي باشند، تأخير انفاق در يک چنين مواردي «ادّخار» و «امساک» محسوب مي شود و موضوع روايات، اجتناب از انباشته شدن نيز چنين مواردي است. اهتمام پيامبر اکرم در رعايت اين اصل، به گونه اي بود که هرگاه حتّي مقدار کمي از اموالي که بايد به دست مستحقّان آن مي رسيد، نزد ايشان باقي مي ماندْ، آثار اندوه در چهره ي آن حضرت نمايان مي گرديد. در زمان عمر که درآمدهاي بيت المال به گونه ي بي سابقه اي افزايش يافته بود، حکومت اقدام به تأسيس بيت المال و تشکيل ديوان نمود. درآمدهاي بيت المال، در طول سال، در بيت المال جمع و ذخيره مي گرديد و در پايان سال به صورت سرانه در ميان عموم مسلمانان تقسيم مي شد. امام علي عليه السلام پس از تصدّي حکومت، با ردّ اين سياست، روش پيامبر صلي الله عليه وآله را در پيش گرفت. خودداري آن حضرت از تأخير در تقسيم بيت المال، حتي به ميزان يک شب، و تأکيد ايشان بر تقسيم هر آنچه در بيت المال وجود داشت و حتي تقسيم يک طناب به هفت قسمت، شدّت اهتمام ايشان در اجتناب از انباشته شدن بيت المال را نشان مي دهد. [صفحه 412]
تسريع در انفاق و پرهيز از حبس حقوق عامّه، يکي از ويژگي هاي اساسي سياست اقتصادي در اسلام است. اسلام با همه ي تأکيداتي که بر لزوم اعتدال و ميانه روي و حتي برنامه ريزي و اندازه گيري در انفاق ابراز نموده است، در عين حال، حبس بي جهت حقوق عامّه را شديداً مذمّت کرده و بر تسريع در انفاق، تأکيد نموده است.
صفحه 411، 412.