لزوم تشكيلات ناظر بر عملكرد كارگزاران











لزوم تشکيلات ناظر بر عملکرد کارگزاران



دنيا، لغزشگاه است و جاذبه ها و کشش هاي دنيوي، لغزش آفرين. مسئولان، در گزينش کارگزاران، بايد نهايت دقّت را به کار گيرند تا مردماني پيراسته جان، نيک خوي و استوارْ گام را براي کارگزاري برگزينند. اگر بر چنين هدفي نايل آمدند نيز نبايد از امکان فساد اداري و به وجود آمدن تخلّف از قانون و ناهنجاري در رفتار، آسوده خاطر باشند. از اين

[صفحه 43]

رو، تشکيلاتي که ناظر بر رفتار کارگزاران و نگرانِ لغزش ها، تخلّف ها و ناهنجاري هاي اداري باشد، ضروري است. امام علي عليه السلام، تجسّس در احوال شخصي را در نظام حکومتي، به شدّت ممنوع کرد؛ اما بر مراقبت از کارمندان نظام اسلامي و نظارت بر رفتار کارگزاران از طريق تشکيلاتي اطّلاعاتي، تأکيد ورزيد، تا اين که مبادا کارگزاران، در انجام وظايفْ کوتاهي کنند و با تکيه بر قدرت و مسندي که در اختيار دارند، به حقوق مردم، تجاوز روا دارند.

بخش نامه هاي امام در اين زمينه و نامه هاي آن بزرگوار به کارگزاران متخلّف، مانند: اشعث بن قيس، زياد بن ابيه، عبداللَّه بن عباس، قدامة بن عجلان، مصقلة بن هيبره و منذر ابن جارود، نشان دهنده آن است که آن حضرت، در حکومت، از تشکيلات اطّلاعاتي بس نيرومندِ ناظر بر رفتار کارگزاران، برخوردار بوده است.

امّا آنچه در اين زمينه فوق العاده مهم است، اهل صدق و وفا بودن گزارشگران است، تا از يک سو به دقت بنگرند، به استواري پي گيرند، از سرِ صدق، تحقيق کنند و در گزارش و واگويي، صداقت و وفا را پيشه سازند و....

کساني را علي عليه السلام که براي اين عمل بس مهم گزينش کرده بود، از آن چنان عدالت، صداقت و وثاقتي برخوردار بودند که گزارش آنان، مبناي تشويق و تنبيه اداري اش بود. نيکوکاران، با آن گزارش ها تشويق مي شدند و خيانتکاران را پس از اثبات جرم، تنبيه مي کرد، و فاسدان را براي عبرت ديگران، از کارْ بر کنار مي نمود.


صفحه 43.