قانونگرايي
چنين بود که سازشکاري را برنمي تابيد و با «مداهنه» در سياست، مبارزه مي کرد و با باطلگرايي و حق نمايي و سازشکاري و توجيه ها و تأويل ها که سرفصل سياست اموي بود، به شدّتْ مخالفت مي کرد.
قانون، رشته ي استوار پيوندآفرين لايه هاي مختلف جامعه است. سخن از بي قانوني نيست که جامعه اي چنين جنگل است، نه جامعه ي انساني. سخن از جايگاه قانون است و چگونگي نگاه حاکمان و مردمان به آن. حرمت قانون، در نگاه امام علي عليه السلام بي بديل است. اين حقيقت والا را از متون بسياري که در همين «موسوعه» آمده و تعامل امام عليه السلام را با مردم در مسائل مالي، اجراي حدود، داوري ها و... گزارش کرده است، مي توان دريافت. تأمّل در اين مجموعه، نشان مي دهد که در نگاه علي عليه السلام، هيچ کس فراتر از قانون نيست، و هيچ کس و هيچ مقامي نمي تواند مانع اجراي قانون الهي گردد. موضع علي عليه السلام، به روشني، نشان دهنده ي آن است که او خود را در برابر قانون، صاحب اختيار نمي داند.[1] .