صداقت در سياست











صداقت در سياست



صداقت را بنيادي ترين اصل سياست هاي مديريتي علي عليه السلام مي توان شمرد.

سياستمداران، در گذرگاه تاريخ، غالباً با مردمان رو راست نبوده اند و آنچه را با مردم درميان نهاده اند، آن چيزي نبوده که بدان انديشيده و عمل کرده اند. علي عليه السلام صداقت و روراستي با مردمان را اصل قويم حاکميتش قرار داده بود و از آغازين روزها تا لحظه هاي شهادت، بر آن استوار مانْد. بي گمان، صداقت، از مهم ترين عوامل جاذبه هاي جاوداني حکومت علي عليه السلام بر دل ها و بر رواق تاريخ بوده است، و نيز مرز روشن و فرقِ فارق سياست علوي و اموي.

در فرهنگ امويان، صداقتْ بي معناست، و وارونه گويي، دروغپردازي، تزوير، درونْ مايه ي سياست آنان است. چنان که اشاره کرديم، و براي کساني که اندکي با تاريخ سياستْ آشنا باشند، روشن است، اکثر سياستمداران گذشته، از سياست،جز واژگون سازي واقعيت و دروغپردازي در برخوردها، تلقّي ديگري نداشتند. گزارش خاطره اي در اين زمينه از علوي انديشِ عرصه ي سياست در تاريخ معاصر، حضرت امام خميني (ره)، بس گويا و جالب است. آن بزرگوار، پس از اوّلين حرکت توفنده اش عليه حاکميت ستم، دستگير شده بود. يکي از سرانِ حکومت، با ايشان ملاقات مي کند و در مورد سياست، با امام (ره) سخن مي گويد. گزارش امام (ره) از سخنان او چنين است:

[او گفت] سياست، عبارت از بد ذاتي، دروغگويي و... خلاصه، پدرسوختگي است، و اين را بگذاريد براي ما!

امام خميني (ره) در ادامه مي فرمايد:

[صفحه 39]

راست هم مي گفت. اگر سياست از اينهاست، مخصوص آنها مي باشد.[1] .

چنين است کار و بار سياستمداران حرفه اي، که اگر درغگويي، فريب و دورويي از دايره ي سياست آنان حذف شود، چيزي از آن باقي نخواهد ماند. سياستِ علوي،دقيقاً در تضاد با اين شيوه است. در نگاه او، صداقت، نخستين شرط سياستمداري است. اگر صداقت از مجموعه ي کُنش ها و رويارويي هاي سياستمداران با مردم حذف شود، حق مداري، قانونگرايي، حقوق بشر، عدالت اجتماعي و... بي معنا خواهد بود و پوچ. به ديگر سخن، همه اينها در صورت نبود صداقت، شعارهايي خواهد بود به قصد فريب مردم و ابزاري براي تجاوز بيشتر به حقوق آنان.

در سياست علوي، بهره گيري از شيوه ي وارونه سازي تنها در جنگ، مجاز خواهد بود، با قيدها، ويژگي ها و چارچوب هايي که بدان اشاره خواهد شد و به هنگام سخن از «سياست جنگي امام»، چگونگي آن را بيان خواهيم کرد.


صفحه 39.








  1. ولايت فقيه، ص 193 -192.