قضاءه في امرأة ولدت لستة أشهر
أخرجه مالک، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي، وأبوعمر، وابن کثير، وابن الديبع، والعيني، والسيوطي کمامر في الجزء السادس صفحة 94 ط 2. قال الاميني: إن تعجب فعجب ان امام المسلمين لايفطن لما في کتاب الله العزيز مما تکثر حاجته إليه في شتي الاحوال، ثم يکون من جراء هذا الجهل أن تودي بريئة مؤمنة، وتتهم بالفاحشة، ويهتک ناموسها بين الملاء الديني وعلي رؤس الاشهاد. [صفحه 98] وهلا کان حين عزب عنه فقه المسألة قد استشار أحدا من الصحابة يعلم ماجهله فلا يبوء باثم القتل والفضيحة؟ وهلا تذکر لدة هذه القضية وقد وقعت غير مرة علي عهد عمر؟ حين أراد أن يرجم نساء ولدن ستة أشهر فحال دونها أمير المؤمنين وابن عباس کما مرت في الجزء السادس ص 95 -93 ط 2. ثم هب انه ذهل عن الآيتين الکريمتين، ونسي ماسبق في العهد العمري، فماذا کان مدرک حکمه برجم تلک المسکينة؟ أهو الکتاب؟ فاني هو؟ أو السنة؟ فمن ذاالذي رواها؟ أوالرأي والقياس؟ فأين مدرک الرأي؟ وماترتيب القياس؟ وإن کانت فتوي مجردة؟ فحياالله المفتي، وزه بالفتيا، ومرحبا بالخلافة والخليفة، نعم: لا يربي بيت أمية أربي من هذا البشر، ولا يجتني من تلک الشجرة أشهي من هذاالثمر
أخرج الحفاظ عن بعجة بن عبدالله الجهني قال: تزوج رجل منا أمرأة من جهينة فولدت له تماما لستة اشهر، فانطلق زوجها إلي عثمان فأمر بها أن ترجم فبلغ عليا رضي الله عنه فأتاه فقال: ماتصنع؟ ليس ذلک عليها قال الله تبارک وتعالي: وحمله و وفصاله ثلاثون شهرا.[1] وقال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين کاملين[2] فالرضاعة أربعة وعشرون شهرا. والحمل ستة أشهر. فقال عثمان: والله مافطنت لهذا. فأمربها عثمان أن ترد فوجدت قد رجمت، وکان من قولها لاختها: يا اخية لاتحزني فو الله ماکشف فرجي أحد قط غيره، قال: فشب الغلام بعد فاعترف الرجل به وکان أشبه الناس به، وقال: فرأيت الرجل بعد يتساقط عضوا عضوا علي فراشه.
صفحه 98.