رابطه عدالت با حق
به خدا قسم زمين هايي که متعلق به عامه ي مسلمين است و عثمان به اين و آن داده [صفحه 10] پس خواهم گرفت هر چند آنها را مهر زنانشان قرار داده باشند يا به آنها کنيزکاني خريده باشند.[1] . علي (ع) مانند هر مدر الهي و رجل رباني ديگر، حکومت و زعامت را- به عنوان يک پست و مقام دنيوي که اشباع کننده ي حس جاه طلبي بشر است و به عنوان هدف و زندگي مردمان- سخت تحقير مي کند و آن را پشيزي نمي شمارد. آن را مانند ساير مظاهر مادي دنيا، از استخوان خوکي که در دست انسان خوره داري باشد بي مقدارتر مي شمارد، اما همين حکومت و زعامت را در مسير اصلي و واقعيتش، يعني به عنوان وسيله اي براي اجراي عدالت و احقاق حق و خدمت به اجتماع، فوق العاده مقدس مي شمارد و مانع دست يافتن حريف و رقيب فرصت طلب و استفاده جو مي گردد، و از شمشير زدن براي حفظ و نگهداريش از دستبرد چپاولگران دريغ نمي ورزد. ابن عباس در دوران خلافت علي (ع) بر آن حضرت وارد شد، در حالي که با دست خودش کفش کهنه ي خويش را پينه مي زد. از ابن عباس پرسيد قيمت اين کفش چقدر است؟ ابن عباس گفت: هيچ، امام فرمود: ارزش همين کفش کهنه در نظر من از حکومت و امارت بر شما بيش تر است، مگر آنکه به وسيله ي آن عدالتي را اجرا کنم، حقي را به ذي حقي برسانم، يا باطلي را از ميان بردارم.[2] . البته حقوق مردم با تکاليف آنها ملازمت دارد و تنها خداي متعال از ملازمه ي حق و تکليف مستثني است. امام (ع) بااشاره به اين مطلب، عدل الهي را هم به تصوير مي کشد: اگر ممکن بود که براي فردي حقي اعتبار گردد و تکليفي در برابر آن حق به عهده ي او نيايد، اين مخصوص خداوند سبحان بود نه آفريدگانش، زيرا خداست که بر بندگانش قدرت تکويني داشته و در آنچه بر آفرينش مقدر فرموده به عدالت رفتار کرده است (بنابراين، کسي را بر او حقي نيست) ولي [صفحه 11] در عين حال خداوند حق خودش بر بندگان را اطاعت فرمانش مي داند و در برابر اين اطاعت (که وظيفه ي فطري و وجداني مخلوق است) نيز پاداشي که همان ثواب مضاعف است، قرار داده و اين خود لطف و عنايت ديگري است که بزرگواري خداوند اقتضاي آن و بيش تر از آن را دارد و اين حقي است که خداوند اختيارا بر خودش، براي بندگان واجب ساخته و اين حق خارج از ملازمه ي حق و تکليف است.[3] .
از ديدگاه امام (ع) احقاق حق و عدالت با گذشت زمان کهنه و مشمول مرور زمان نمي شود و بايد آنها را استيفا نمود همچنان که راجع به قطايع عثمان، يعني اراضي اي که متعلق به عامه ي مسلمين است و عثمان آنها را در قيود اشخاص قرار داده بود، فرمود:
صفحه 10، 11.