ولاية المظالم
[صفحه 208] تنفيذه، وإمضاء ما قصرت يدهم عن امضائه حاز أن يکون دون هذه الرتبة في القدر والخطر بعد أن لا تأخذه في الحق لومة لائم، ولا يستشفه الطمع إلي رشوة إلي آخر ما في (الاحکام السلطانية) ص 82 -64.
نظر المظالم هو قود المتظالمين إلي التناصف بالرهبة، وزجر المتنازعين عن التجاهد بالهيبة، فکان من شروط الناظر فيها أن يکون جليل القدر، نافذ الامر، عظيم الهيبة، ظاهر العفة، قليل الطمع، کثير الورع، لانه يحتاج في نظره إلي سطوة الحماة، وثبت القضاة فيحتاج إلي الجميع بين صفات الفريقين، وأن يکون بجلالة القدر نافذ الامر في الجهتين، فإن کان ممن يملک الامور العامة کالوزراء والامراء لم يحتج النظر فيها إلي تقليد وکان له بعموم ولايته النظر فيها، وإن کان ممن لم يفوض إليه عموم النظر إحتاج إلي تقليد وتولية إذا اجتمعت فيه الشروط المتقدمة، وهذا إنما يصح فيمن يجوز أن يختار لولاية العهد، أو لوزارة التفويض، او لامارة الاقاليم، إذا کان نظره في المظالم عاما فإن اقتصر به علي تنفيذ ما عجز القضاة عن
صفحه 208.