المسالة المنبرية
وهذه المسالة لو صحت لکانت مبنية علي العول، وهو ادخال النقص عند ضيق المال عن السهام المفروضة علي جميع الورثة بنسبة سهامهم، فهنا للزوجة الثمن وللابوين الثلث وللبنتين الثلثان، فضاق المال عن السهام لان الثلث والثلثين تم بهما المال، فمن اين يؤخذ الثمن؟ فمن نفي العول قال: ان النقص يدخل علي البنتين، الفريضة من اربعة وعشرين، للزوجة ثمنها ثلاثة، وللابوين ثلثها ثمانية، والباقي ثلاثة عشر للبنتين [صفحه 122] نقص من سهمهما ثلاثة. ومن اثبت العول قال: يدخل النقص علي الجميع فيزاد علي الاربعة وعشرين ثلاثة تصير سبعة وعشرين، للزوجة منها ثلاثة، وللابوين ثمانية، وللبنتين ستة عشر، والثلاثة هي تسع السبعة والعشرين، فهذا معني قوله صار ثمنها تسعا. قال ابن ابي الحديد:[2] هذه المسالة لو فکر الفرضي فيها فکرا طويلا لاستحسن منه بعد طول النظر هذا الجواب، فماظنک بمن قاله بديهة، واقتضبه ارتجالا؟ انتهي. قال المرتضي في الانتصار:[3] اما دعوي المخالف ان اميرالمؤمنين (ع) کان يذهب الي العول في الفرائض، وانهم يروون عنه انه سئل وهو علي المنبر عن بنتين وابوين وزوجة، فقال (ع) بغير روية: صار ثمنها تسعا، فباطلة، لانا نروي عنه (ع) خلاف هذا القول، ووسائطنا اليه النجوم الزاهرة من عترته، کزين العابدين والباقر والصادق والکاظم (ع)، وهؤلاء اعرف بمذهب ابيهم (ع) ممن نقل خلاف ما نقلوه، وابن عباس ما تلقي ابطال العول في الفرائض الا عنه (ع). ومعولهم في الرواية عنه (ع) انه کان يقول بالعول عن الشعبي والحسن بن عمارة والنخعي. فاما الشعبي فانه ولد سنة 36، والنخعي ولد سنة 37، وقتل اميرالمؤمنين سنة 40، فکيف تصح رواياتهم عنه، والحسن بن عمارة مضعف عند اصحاب الحديث، ولما ولي المظالم قال سليمان بن مهران الاعمش: ظالم ولي المظالم؟ ولو سلم کل من ذکرناه من کل قدح وجرح لم يکونوا بازأ من ذکرناه من السادة والقادة الذين رووا عنه (ع) ابطال العول. [صفحه 123] فاما الخبر المتضمن ان ثمنها صار تسعا، فانما رواه سفيان عن رجل لم يسمه والمجهول لا حکم له، وما رواه عنه اهله اولي واثبت، وفي اصحابنا من يتاول هذا الخبر اذا صح علي ان المراد: ان ثمنها صارتسعا عندکم، او اراد الاستفهام واسقط حرفه، کما اسقط في مواضع کثيرة. انتهي.
76- وهي انه (ع) سئل وهو علي المنبر عن بنتين وابوين وزوجة. فقال بغير روية: صار ثمنها تسعا.[1] .
صفحه 122، 123.