تعطيل حدود الهي
براي فرد فاسق چيزي که مطرح نيست رعايت حدود الهي و شؤون مقام زعامت است. حاکمان آن زمان، علاوه بر اداره ي امور سياسي، امامت نمازهاي جمعه و جماعت [صفحه 4] را نيز بر عهده داشتند. اين پيشواي نا لايق (وليد)، در حالي که سخت مست بود، نماز صبح را با مردم چهار رکعت برگزار کرد و محراب را آلوده ساخت! شدّت مستي او به اندازه اي بود که انگشترش را از دست وي در آوردند و او متوجه نشد. مردم کوفه به عنوان شکايت راهي مدينه شدند و حادثه را به خليفه گزارش کردند. متأسفانه خليفه نه تنها به گزارش آنها ترتيب اثر نداد بلکه آنان را تهديد کرد و گفت: آيا شما ديديد که برادر من شراب بخورد؟ آنان گفتند: ما شراب خوردن او را نديديم، ولي او را در حال مستي مشاهده کرديم و انگشتر او را از دست وي در آورديم و او متوجه نشد. گواهان حادثه که از رجال غيور اسلام بودند علي (ع) وعايشه را از جريان آگاه ساختند. عايشه که دل پُر خوني از عثمان داشت، گفت: عثمان احکام الهي را تعطيل و گواهان را تهديد کرده است. امير مؤمنان (ع) با عثمان ملاقات کرد و گفته ي خليفه ي دوّم را در روز شورا در باره ي وي ياد آور شد و گفت: فرزندان اميّه را بر مردم مسلّط مکن. بايد وليد را از مقام استانداري عزل کني و حدّ الهي را در حقّ او جاري سازي. طلحه و زبير نيز از انتصاب وليد انتقاد کردند و از خليفه خواستند که او را تازيانه بزند. خليفه در زير فشار افکار عمومي، سعيد بن العاص را که او نيز شاخه اي از شجره ي خبيثه ي بني اميّه بود، به استانداري کوفه نصب کرد. وقتي وي وارد کوفه شد محراب و منبر و دار الامامه را شستشو داد و وليد را روانه ي مدينه ساخت. عزل وليد در آرام ساختن افکار عمومي کافي نبود. خليفه بايد حدّ الهي را که در باره ي شرابخوار تعيين شده است در حقّ برادر خود اجرا مي کرد. عثمان، به جهت علاقه اي که به برادر خويش داشت، لباس فاخري بر تن او پوشانيد و او را در اطاقي نشاند تا فردي از مسلمانان حدّ خدا را در باره ي او اجرا کند. افرادي که مايل بودند او را با اجراي حدّ ادب کنند، از طريق وليد تهديد مي شدند. سر انجام امام علي (ع) تازيانه را به دست گرفت و [صفحه 5] بي مهابا بر او حد زد و به تهديد و نارواگويي او اعتنا نکرد.[2] . 2- يکي از ارکان حيات اجتماعي انسان حاکميت قانوني عادلانه است که جان و مال افراد جامعه را از تجاوز متجاوزان صيانت کند. و مهمتر از آن، اجراي قانون است، تا آنجا که مجري قانون در اجراي آن دوست و دشمن و دور و نزديک نشناسد و در نتيجه قانون از صورت کاغذ و مرکّب بيرون آيد و عدالت اجتماعي تحقّق يابد. رجال آسماني قوانين الهي را بي پروا و بدون واهمه اجرا مي کردند و هرگز عواطف انساني يا پيوند خويشاوندي و منافع زودگذر مادي، آنان را تحت تأثير قرار نمي داد. پيامبر گرامي (ص)، خود پيشگامترين فرد در اجراي قوانين اسلامي بود و مصداق بارز آيه ي «ولا يخافون لومة لائِم»[3] به شمار مي رفت. جمله ي کوتاه او در باره ي فاطمه ي مخزومي، زن سرشناس که دست به دزدي زده بود، روشنگر راه و روش او در تأمين عدالت اجتماعي است. فاطمه ي مخزومي زن سرشناسي بود که دزدي او نزد پيامبر اکرم (ص) ثابت گرديد و قرار شد که حکم دادگاه در باره ي او اجرا شود. گروهي به عنوان «شفيع» و به منظور جلوگيري از اجراي قانون پا در مياني کردند و سر انجام اُسامة بن زيد را نزد پيامبر فرستادند تا آن حضرت را از بريدن دست اين زن سرشناس باز دارد. رسول اکرم (ص) از اين وساطتها سخت ناراحت شد وفرمود: «بدبختي امّتهاي پيشين در اين بود که اگر فرد بلند پايه اي از آنان دزدي مي کرد، او را مي بخشيدند و دزدي او را ناديده مي گرفتند، ولي اگر فرد گمنامي دزدي مي کرد فوراً حکم خدا را در باره ي او اجرا مي کردند. به خدا سوگند، اگر دخترم فاطمه نيز چنين کاري کند حکم خدا را در باره ي او اجرا مي کنم و در برابر قانون خدا، فاطمه ي مخزومي با فاطمه ي محمّدي يکسان است»[4] . پيامبر گرامي(ص) امّت اسلامي را با اين انديشه پرورش داد، ولي پس از در گذشت [صفحه 6] آن حضرت، بتدريج، تبعيض در اجراي قوانين در پيکره ي جامعه ي اسلامي رخنه کرد. خصوصاً در دوران خليفه ي دوّم مسأله ي «عربيّت» و نژاد پرستي و تفاوت اين گروه با گروههاي ديگر به ميان آمد، امّا چنان نبود که مايه ي شورش و انقلاب گردد. در دوران خلافت عثمان، مسأله ي تبعيض در اجراي قوانين به اوج خود رسيد و چنان موجب ناراحتي شد که خشم گروهي را بر ضدّ خليفه و اطرافيان او برانگيخت. از باب نمونه، خليفه ي دوّم به دست يک ايراني به نام ابو لؤلؤ، که غلام مغيرة بن شعبه بود کشته شد. اينکه علّت قتل چه بود، فعلاً براي ما مطرح نيست و در بحث «علي و شورا» به گوشه اي از علل قتل عمر اشاره کرديم. جاي بحث نيست که موضوع قتل خليفه بايد از طرف دستگاه قضايي اسلام تحت تعقيب قرار مي گرفت و قاتل و محرکان او (اگر محرکي مي داشت) بنابر احکام و ضوابط اسلامي محاکمه مي شدند، ولي هرگز صحيح نبود که فرزند خليفه يا فردي از بستگان او قاتل را محاکمه کند يا او را بکشد، چه رسد به آنکه بستگان و يا دوستان قاتل را نيز، بدون اينکه دخالت آنان در قتل خليفه ثابت شده باشد و بدون محاکمه، بکشد! ولي متأسفانه پس از قتل خليفه، يا در دوران احتضار او، عبيد الله فرزند خليفه دو فرد بيگناه را به نامهاي هرمزان و جُفَينه (دختر ابو لؤلؤ) به اين اتهام که در قتل پدر او دست داشته اند، کُشت و اگر يکي از صحابه شمشير را از دست او نمي گرفت و او را بازداشت نمي کرد، مي خواست تمام اسيراني را که در مدينه بودند بکشد. جنايت عبيدالله، غوغايي در مدينه بر پا کرد و مهاجرين و انصار، با اصرار تمام، از عثمان مي خواستند که او را قصاص کند و انتقام خون هرمزان و دختر ابو لؤلؤ را از او باز ستاند.[5] بيش از همه، امير مؤمنان اصرار مي کرد که عبيدالله را قصاص کند و به خليفه چنين گفت: انتقام کشتگان بي گناه را از عبيدالله بگير، چه او گناه بزرگي مرتکب شده و مسلمانان بيگناهي را کشته است. امّا وقتي آن حضرت از عثمان مأيوس شد، رو به عبيد الله کرد و گفت: اگر روزي بر تو دست يابم تو را به قصاص قتل هرمزان مي کشم.[6] . [صفحه 7] انتقاد از مسامحه ي عثمان در قصاص عبيدالله بالا گرفت و هنوز خون به ناحق ريخته شده ي هرمزان و دختر ابو لؤلؤ مي جوشيد. خليفه چون احساس خطر کرد به عبيدالله دستور داد که مدينه را به عزم کوفه ترک کند و زمين وسيعي در اختيار او نهاد که آنجا را «کُوَيفة ابن عمر» (کوفه ي کوچک فرزند عمر) مي ناميدند. عذرهاي ناموجّه تاريخ نويسان مسلمان در دفاع از خليفه ي سوّم و همفکران او پوزشهايي نقل کرده اند که از عذرهاي کودکانه دست کم ندارد و ما به برخي از آنها اشاره مي کنيم: الف) وقتي عثمان درباره ي عبيد الله به مشاوره پرداخت عمرو عاص به او چنين گفت: قتل هرمزان هنگامي رخ داد که زمامدار مسلمانان فرد ديگري بود و زمام مسلمانان در دست تو نبود و از اين رو، بر تو تکليفي نيست. پاسخ اين پوزش روشن است. اوّلاً: بر هر زمامدار مسلمان لازم است که حقّ ستمديده را از ستمگر بستاند، خواه ستمگري در زمان زمامداري او رخ داده باشد يا در هنگام زمامداري فرد ديگر؛ زيرا حق، ثابت و پايدار است و هرگز مرور زمان و تغيير زمامدار، تکليف را دگرگون نمي سازد. ثانياً: زمامداري که اين حادثه در زمان او رخ داد، خود دستور بررسي داده بود، به طوري که وقتي به خليفه ي دوّم خبر دادند که فرزندش عبيدالله هرمزان را کشته است وي از علت آن پرسيد. گفتند: شايع است که هرمزان به ابو لؤلؤ دستور قتل تو را داده بود. خليفه گفت: از پسرم بپرسيد، هر گاه شاهدي بر اين مطلب داشته باشد خون من در برابر خون هرمزان باشد، در غير اين صورت او را قصاص کنيد.[7] . آيا بر خليفه ي بعدي لازم نيست که حکم خليفه ي پيشين را اجرا کند؟ زيرا فرزند عمر هرگز نه شاهدي داشت که هرمزان مباشر قتل پدرش بوده است و نه او به ابو لؤلؤ چنين دستوري داده بود. ب) درست است که خون هرمزان و دختر کوچک ابو لؤلؤ به نا حق ريخته شد، ولي مقتولي که وارث نداشته باشد «وليّ دم» او امام و خليفه ي مسلمانان است. از اين رو، [صفحه 8] عثمان از مقام و موقعيت خود استفاده کرد و قاتل را آزاد ساخت و او را بخشيد.[8] . اين عذر هم دست کم از عذر پيشين ندارد؛ زيرا هرمزان همچون قارچي نبود که از روي زمين روييده باشد ووارث و بسته اي براي او تصوّر نشود. مورّخان مي گويند که او مدّتها فرمانرواي شوشتر بود.[9] چنين فردي نمي توانست بي وارث باشد، بنابراين، وظيفه ي خليفه اين بود که از وارث او تحقيق کند و زمام کار را به دست او بسپارد. گذشته از اين، بر فرض که وي بي وارث بود؛ در آن صورت، حقوق و اموال او متعلّق به مسلمانان بود و هرگاه همه ي مسلمانان قاتل او را مي بخشيدند، آن وقت خليفه مي توانست قصاص او را ناديده بگيرد. ولي متأسفانه جريان بر خلاف اين بود و مطابق نقل طبقات، همه ي مسلمانان جز چند فرد انگشت شمار، خواهان قصاص عبيدالله بودند.[10] امير مؤمنان (ع) با اصرار زياد به عثمان مي گفت: «اَقِدِ الفاسِق فاًّنّه أتي عظيماً قَتَلَ مُسلماً بِلا ذَنبٍ».[11] وهنگامي که خليفه مي خواست وسيله ي آزادي عبيد الله را فراهم سازد، امام علي (ع) صريحاً اعتراض کرد و گفت: خليفه حق ندارد حقوقي را که متعلّق به مسلمانان است ناديده بگيرد.[12] . علاوه بر اين، مطابق فقه اهل سنّت، امام و همچنين ديگر اوليا (مانند پدر و مادر) حق دارند که قاتل را قصاص کنند يا از او ديه بگيرند، ولي هرگز حقّ عفو او را ندارند.[13] . ج) اگر عبيد الله کشته مي شد، دشمنان مسلمانان شماتت مي کردند که ديروز خليفه ي آنان کشته شد و امروز فرزند او را کشتند.[14] . اين عذر نيز از نظر کتاب و سنّت ارزشي ندارد؛ زيرا قصاص چنان فرد متنفذي مايه ي سر افرازي مسلمانان بود و عملاً ثابت مي کرد که کشور آنان کشور قانون و عدالت است و [صفحه 9] خلافکاران، در هر مقام و منصبي باشند، به دست قانون سپرده مي شوند و مقام و نفوذ آنان مانع از اجراي عدالت نخواهد بود. دشمن در صورتي شماتت مي کند که ببيند فرمانروايان و زمامداران با قانون الهي بازي مي کنند و هوي و هوس را بر حکم الهي مقدّم مي دارند. د) مي گويند هرمزان در ريختن خون خليفه دست داشته است؛ زيرا عبد الرحمان بن ابي بکر گواهي داد که ابو لؤلؤ و هرمزان و جفينه را ديده است که با هم آهسته سخن مي گفتند و وقتي متفرّق شدند خنجري به زمين افتاد که دو سر داشت و دسته ي آن در ميان آن بود و خليفه نيز با همان خنجر کشته شد.[15] . اين پوزش در دادگاه اسلامي ارزش ندارد؛ زيرا گذشته از اينکه گواهي دهنده يک نفر است، اجتماع سه نفر که با هم آشنايي ديرينه دارند و يکي از آن سه، دختر ديگري است نمي تواند گواه بر توطئه آنان بر قتل خليفه باشد. شايد هرمزان در آن مجمع ابو لؤلؤ را از قتل خليفه نهي مي کرده است. آيا با حدس و گمان مي توان خون اشخاص را ريخت؟ و آيا اين گونه مدارک احتمالي در هيچ دادگاهي قابل قبول هست؟ باري، اين پوزشهاي نادرست سبب شد که قاتل هرمزان مدّتها آزاد زندگي کند. ولي امام علي (ع) به او گفته بود که اگر روزي بر او دست يابد قصاص هرمزان را از او باز مي ستاند.[16] هنگامي که امام (ع) زمام امور را به دست گرفت عبيدالله از کوفه به شام گريخت. امام (ع) فرمود: اگر امروز فرار کرد روزي به دام مي افتد. چيزي نگذشت که در نبرد صفين به دست علي (ع) يا مالک اشتر يا عمّار ياسر (به اختلاف تواريخ) کشته شد.
1- خليفه، وليد بن عتبه، برادر مادري خود را به استانداري کوفه منصوب کرد. وي مردي بود که قرآن مجيد او را در دو مورد به فسق و تمرّد از احکام اسلامي ياد کرده است.[1] اما خليفه، گذشته ي او را ناديده گرفت و استانداري منطقه ي بزرگي از ممالک اسلامي را به او واگذار کرد.
صفحه 4، 5، 6، 7، 8، 9.
أنزل الله في الکتاب العزيز فتبيّنُوا الوليد اًّذ ذاکَ فِسقاً - شرح نهج البلاغه ي، ابن ابي الحديد، ج 2 (چاپ قديم)، ص 103.
في عليّّ وفي الوليد قرآناً
وعليُُّّ مُبَوُّ صِدق ايماناً