خاتمه
[صفحه 11] دولت بود. در اين نوع رابطه که از بالا به پايين شکل گرفت، مردم در خدمت حاکميت و قدرت سياسي اند و آنچه که حاکمان مي گويند و اراده مي کنند، بايد برآورده شود. مردم مصلحت خويش را به درستي تشخيص نمي دهند و حاکمان براي آنان تصميم مي گيرند و آنان فقط بايد اطاعت کنند و حق چون و چرا کردن ندارند و حاکمان و صاحبان قدرت در مقابل مردم پاسخگو نيستند. با توجه به مباحث مطرح شده، اين فرضيه ابطال شد و طرح چنين رابطه اي بين فرد و دولت در انديشه ي امام علي (ع) نيز نمي گنجد و مطلوب يک نظام سياسي اسلامي نيز نخواهد بود. فرضيه ي دوم نيز به يک رابطه ي يک سويه معتقد بود که البته برخلاف فرضيه ي نخست، رابطه اي از پايين به بالا بود. در چنين نظامي مردم هر چه ميل دارند انجام مي دهند و هيچ حد و حصري براي اميال و هوس هاي آنان وجود ندارد. طبعا حاکم پاسخگوي مردم است و رد واقع اين مردم اند که حاکميت و قدرت سياسي را در اختيار دارند و به هر کس که در جهت اميال و خواسته هاي آنان حرکت کند، اعطا مي کنند. در اينجا حاکم هيچ گونه قدرت تاثير گذاري را بر مردم ندارد و کافي است گامي کوتاه در جهت خلافت خواسته هاي مردم بردارد تا از حاکميت ساقط شود. بديهي است در انديشه ي امام علي (ع) چنين رابطه اي نيز بين فرد و دولت حاکم نيست. اين فرضيه نيز در ضمن اثبات فرضيه ي سوم ابطال شد. فرضيه ي سوم که در واقع فرضيه ي مختار اين مقاله بود و در ضمن بحث ها به اثبات رسيد، معتقد است رابطه اي دو سويه ميان دولت و فرد برقرار است. مردم بر اساس آموخته هاي ديني موظف به نظارت بر عملکرد حاکم هستند و در هر موردي مي تواند امر به معروف و نهي از منکر کنند، زبان به انتقاد و اعتراض بگشايند و از نهادهاي گوناگون حکومت و زمامداران انتقاد کنند و از آنان براي کارهايشان توضيح بخواهند و آنان نيز مي بايست پاسخگوي عملکرد خويش باشند. در اين رابطه، هر يک از افراد از حق و حقوقي برخوردارند که اين حق و حقوق جزو تکاليف دولت به شمار مي رود و [صفحه 12] دولت نير متقابلا حقوقي دارد که اين حقوق جزو تکاليف افراد شمرده مي شود. تخطي هر کدام از فرد و دولت از وظايف و تکاليف خود در واقع تجاوز به حقوق طرف مقابل است و انجام وظايف قانوني از سوي هر کدام نيز به معناي نگاهداشت حقوق طرف مقابل خواهد بود. در اين صورت يک رابطه ي متقابل و دو سويه بين فرد و دولت شکل خواهد گرفت و امور نظام به سامان خواهد بود. اين امر باعث افزايش کارايي و کارآمدي حکومت نيز خواهد گرديد. در ضمتن بحث ها به برخي حقوق افراد بر دولت يا حاکم و برخي حقوق دولت بر افراد اشاره شد. همچنين به ضرورت اداي حقوق متقابل در انديشه ي امام علي (ع) نيز اشاره گرديد و نسبت حق و تکليف نيز بررسي شد.
در ابتداي پژوهش، اين پرسش آمد که چه نوع رابطه اي بين فرد و دولت مي تواند وجود داشته باشد و در پي آن سه فريضه مطرح شد و اين پرسش در انديشه ي امام علي (ع) مورد بحث و بررسي قرار گرفت. فرضيه ي نخست، معتقد به يک رابطه ي يک سويه ي بين فرد و
صفحه 11، 12.