تعريف دموکراسي و آزادي
و تفاوت برداشت ها را شناخت، و آنگاه از ديدگاه نهج البلاغه به برّرسي «دموکراسي» پرداخت. در فرهنگ نامه هاي روز در تعريف دموکراسي نوشته اند: اصطلاح دموکراسي از اصطلاحات موضوعه تمدن يونان قديم است و حکومت مردم را بر مردم «دموکراسي» مي ناميدند. امّا بعداً ارسطو در تقسيماتي که در کتاب سياست براي انواع حکومتها قائل شد حکومت دموکراسي را به نوع فاسد و انحطاط يافته حکومت «پوليتي» تعريف کرده و آن را عبارت مي داند از حکومت طبقه پست و افراطي. در قرون جديده که اين اصطلاح و اين فلسفه در کشورهاي باختري احيا شد به همان مفهوم نيکوي خود به کار رفت و مورد ستايش و بحث و تحليل فلاسفه آزاديخواه (ليبرال) قرار گرفت و در جامعه آمريکائي بواسطه کثرت استعمال آن از طرف پيشقدمان تشکيل و استقلال دولت کشورهاي متحده آمريکا بر اهميت آن افزوده گشت. در اصطلاح قرون جديده عبارت است از حکومت مردم که معمولاً به وسيله توجه به آراء اکثريت مردم از طريق انتخاب نمايندگان تشکيل مجلس ملي اجرا مي گردد و اداره امور حکومت در اختيار اکثريت آراء مردمي است که طبق قانون حق رأي دادن دارند. در بعضي موارد بسيار مهم و فوق العاده مراجعه به آراء عمومي مي شود يعني به طريق مستقيم، آراء اکثريت به دست مي آيد که آنرا«رفراندوم» يا مراجعه به آراء عمومي گويند. ولي در موارد ديگر نمايندگاني به اکثريت آراء انتخاب شده، مجلس مقننه را تشکيل مي دهند و وضع قوانين مي کنند و مجلس ملي در نوبت خود رؤساي قوه مجريه را يا از ميان خود يا از افراد نخبه خارج از مجلس انتخاب مي نمايند. دموکراسي در طي تاريخ اقسامي داشته و به چند نوع عمل شده. از جمله «دموکراسي مستقيم» يا «دموکراسي خالص» که رأي دهندگان مستقيماً در کليه مسائل سياسي و اجتماعي و کشوري رأي مي دهند مانند شهرهاي ايالت «نيوانگلند» آمريکاي امروز و کانتون ها سويس و دولت شهر يونان قديم، اما اجراي اين نوع دموکراسي در شهرهاي بزرگ و کشورهاي بزرگ غيرممکن است و تنها در شهرهاي خيلي کوچک تا درجه اي مقدور مي باشد و در شهرهاي بزرگ نوع «دموکراسي نمايندگي» معمول است. ديگر از اصول مهمّ و اساسي دموکراسي علاوه بر حکومت اکثريت آن است که براي اقليت ها نيز حقوقي قائل اند. اکثريت حقوق اقليت را زير پا نمي گذارد. البته افراد اقليت و اکثريت عموماً از لحاظ حقوق کشوري مانند حق رأي و آزادي نطق و قلم و فرهنگ و اجتماعات و استخدام در مؤسسات دولتي و هم از لحاظ حقوق قضائي مانند استفاده از محاکم عرفي متساوي اند ولي مقصود از حفظ حقوق اقليت که در بالا اشاره شد آن است که اکثريت پارلماني وجود اقليت را لازم شمرده و احترام مي کند و به انتقاد ايشان گوش مي دهد و آنها را محروم از ابراز عقيده و مخالفت با نظر اکثريت نمي کند. اما در قرن بيستم و زمان معاصر ما اصطلاح دموکراسي به دو مفهوم متضاد و متباين استعمال شده و مي شود و در مکاتبي که کليه عقايد آنها در تضاد با يکديگر قرار گرفته است هر دو اين اصطلاح را به کار برده و هر يک مدعي است که دموکراسي حقيقي آن است که او دارد و طرف ديگر فاقد آن است: يکي روسيه کمونيستي شوروي که با فلسفه «توتاليته» «اصالت جمع» اداره مي شود و مي دانيم که اين فلسفه در نقطه مقابل اصالت فرد و آزادي فردي قرار گرفته و ديگر دموکراسيهاي غربي که در قرون جديده احيا کننده اين اصطلاح و اين مکتب کهن و پرورش دهنده آن بوده اند. توجيهي که روسيه شوروي از دعوي خود مي نمايد اين است که دموکراسي را تجزيه مي کند به دو جزء يکي «دموکراسي سياسي» که عبارت باشد از سيستم حکومت پارلماني و رعايت آزاديهاي فردي و کشوري و ديگري «دموکراسي اقتصادي» که آنرا به تساوي اموال و تساوي استفاده عموم توده ها و مردم از آنچه که از طبيعت به دست مي آيد معني کرده. و چون طبق فلسفه مارکس و لنين فرماندهي کليه مظاهر حيات انساني با اقتصاديات است و کليه آثار و حوادث و تحولات، تابع مسئله اموال مي باشد لذا دموکراسي سياسي بدون دموکراسي اقتصادي معني و مفهومي نداشته و جز نامي و عنواني براي فريب مردم نيست. و دموکراسي اقتصادي به مراتب مقدم بر دموکراسي سياسي است، بلکه دموکراسي سياسي را غالب از نويسندگان کمونيسم بدون دموکراسي اقتصادي مضر دانسته و مي گويند چون دموکراسي اقتصادي اجرا شود دموکراسي سياسي را بخودي خود متضمن خواهد بود ولي دموکراسي سياسي چنانچه مي بينيم دموکراسي اقتصادي را در برندارد. البته اين اظهار محتاج به پاسخ است که دموکراسي اقتصادي ادعائي کشورهاي کمونيسم هم تاکنون ديده نشده که دموکراسي سياسي را در بر داشته باشد مگر آنکه طبق وعده اي که داده اند بعدها ظاهر شود و آن محتاج به مرور زمان و آزمايش است. در هر حال قدر مسلم آن است که دموکراسي اقتصادي با توجهي که کمونيسم امروزي از آن مي نمايد داراي عناصري است که با عناصر اصليه دموکراسي غربي که آنرا کمونيست ها «دموکراسي سياسي» خوانده اند تضاد ذاتي دارد. معهذا جريان امور اجتماعي جهان امروز که شرح آن در اين مختصر نمي گنجد فلاسفه باختري را ناگزير کرده است که در جستجوي يافتن راه حلي باشند که بين اين دو شعبه دموکراسي مفروض يا دو نوع دموکراسي را آشتي دهد و حد وسطي بين اين دو ايدئولوژي پيدا کنند که شايد موجب حفظ صلح عالم و تأمين آرامش و امنيت جهاني گردد. براي تکميل مطلب در باب طرق مختلف استعمال اين اصطلاح بايد اضافه کنيم که لنين در هنگاميکه از طرف دولت تزاري به يکي از شهرهاي قطبي سيبري تبعيد شده بود کتاب طرز عمل «تريديونيونيسم» را که از آثار فابيانهاي سوسياليسم انگليس بود در سال 1867 به زبان روسي ترجمه کرده و آنرا «دموکراسي صنعتي» نام نهاد. (رجوع شود به ليبراليسم و کمونيسم).[1] . و در فرهنگ اصطلاحات اجتماعي دموکراسي را اينگونه تعريف کرده اند: دموکراسي از دو واژه ي يوناني DEMOS (مردم) و KRATOS(قدرت، حکومت، حاکميّت) مشتق و از کلمه DEMOKRATIA(حاکميّت مردم) آمده است. دموکراسي بر «حکومت مردم بر مردم» و نيز در نگرشي ديگر «حکومت مردم بر مردم و براي مردم» اطلاق مي شود. در دموکراسي به مفهوم واقعي آن، جنبه ي اعتقاد به ارزش و قابليت هاي ناشي از آن، احترام و توجه به شرف انسان، به عنوان موجودي که داراي هدف و غايتي است، پايگاهي ويژه دارد. افلاطون (428 - 348 ق.م)[2] دموکراسي را قيام مردم بر ضد ظلم متنفذين پولدار (اليگارشي)[3] ناميد. در قرون 17 -16 -15 ميلادي نسبت به حکومت فائق متمرکز تأکيد شد؛ در قرن 18 بحث اعمال نظارت و قدرت مردم و تفويض آن، به ميان آمد. ژان ژاک روسو (1712 - 1778 م)[4] معتقد بود که: چون افراد به تنهايي قادر به رفع مشکلات زندگي خود نيستند، لذا با ميل و رغبت اختيارات خود را به هيأتي مي سپرند تا طبق قانون که نماينده ي اراده ي جميع مردم و تأمين کننده ي مصلحت عامه است، عمل کند. به نظر او حکومت هاي حقه، بايد متبني بر دموکراسي واقعي باشند تا حاکميت استقرار و تحقق يابد. او به شکل خاصي از حکومت اصرار نداشت، فقط به حاکميت مردم عشق مي ورزيد. مي گفت: شکل حکومت و قانون اساسي امري مطلق و ابدي نيست، بلکه ناشي از حاکميت جامعه و در تأثير وتأثر با شرايط اقتصادي - اجتماعي و سياسي است. قدرت حکومت، در جامعه، از قدرت کساني که بر آنان حکمروائي مي شود منفک نيست. حاکمان و حکومت کنندگان امنائي بشمار مي آيند که معزول شدني هستند. آنان مأمورين مردم مي باشند نه ارباب مردم هرگاه مردم اراده کنند، آنان منصوب يا معزول مي گردند. روبسپير (1758 - 1794.م)[5] پيشرو انقلاب کبير فرانسه مي گفت: دموکراسي حکومتي است که در آن ملت، از طريق قوانيني که خود وضع کرده است رهبري مي شود و آنچه را که مستقيماً قادر است انجام دهد، مي دهد و آنچه را که نتواند معمول دارد به وسيله ي نمايندگان خود عمل مي کند. در انقلاب کبير فرانسه (1789.م) شعار دموکراسي عبارت بود از: آزادي، برابري و برادري. نيچه (1844 - 1900.م)[6] دموکراسي را روي کار آمدن خصائص بردگي و اخلاق رذيله مي دانست و آنرا سبب ناديده شدن و ناپديد شدن مردان بزرگ و خصال قهرماني مي ناميد. از نظر او دموکراسي ستايش فرومايگي و نکوهش بلندپايگي است. مارکس (1818 - 1883.م)[7] معتقد بود: تا زمانيکه مالکيت ابزار توليد در دست عدّه ي قليلي از ملت يعني طبقه ي مالک و فئودال است، سخن از دموکراسي عبث است و صورتي نامناسب و شکلي بي محتوا خواهد بود و قطعاً از آن، ديکتاتوري بورژوازي (لطفاً به اصطلاح بورژوازي نگاه کنيد) پديد خواهد آمد. به نظر او دموکراسي واقعي، فقط دموکراسي توده اي است که در آن مالکيت از ميان رفته است. لنين (1870 - 1924.م)[8] نيز، دموکراسي کامل را متکي بر ديکتاتوري «پرولتاريا»[9] (کارگران شاغل و بيکار و محرومين از مالکيت ابزار توليد) دانست و معتقد بود که چنانچه مصلحت انقلاب ايجاب کند مي توان انضباط سخت را معمول داشت. به نظر او، دموکراسي پيروي اقليت از اکثريت است. (در کنگره بيست و دوم حزب کمونيست فرانسه، مسأله ديکتاتوري پرولتاريا، غيرقابل انطباق با شرايط زمان تلقي شد). برتراند راسل[10] (متولد 1872.م) رياضي دان، فيلسوف و جامعه شناس انگليسي و برنده جايزه نوبل (1950) عقيده داشت: دموکراسي، نظامي حکومتي است که در آن اداره ي امور مردم به دست خود مردم انجام مي گيرد و آزادي فکرو بيان تأمين مي گردد. موريس دو ورژه[11] استاد دانشگاه پاريس، در کتابش[12] درباره ي دموکراسي سياسي مي گويد: در دموکراسي سياسي، رهبران و فرمانروايان از طريق انتخابات آزاد و عاري از اعمال نفوذ انتخاب مي شوند و براي اين انتخابات آزاد، لازم است قبلاً مطبوعات، احزاب، اجتماعات و مذاهب آزاد باشند. به نظر او، در دموکراسي اجتماعي، برابري برتر از آزادي است و بايد تبعيضات اقتصادي و نابرابريهاي اجتماعي در کار نباشد و استثمار در هر شکل و محتوا از ميان برود. مي گفت: دموکراسي اجتماعي و دموکراسي سياسي مکمل يکديگرند و به تنهايي وافي به مقصود نمي شوند. به عقيده هارولد لسکي[13] (متولد 1893.م) فيلسوف انگليسي، امريکا و انگليس از مظاهر دموکراسي سياسي و شوروي نماينده ي دموکراسي اقتصادي است و اگر بتوان اين دو دموکراسي را در يکجا گرد آورد و تأليف داد، آنگاه دموکراسي واقعي تحقق يافته است. بعضي بر «لسکي» انتقاد وارد نموده اند و گفته اند که حتي در انگليس و امريکا نيز دموکراسي سياسي واقعيت ندارد زيرا، در شرايط نفوذ و قدرت سرمايه داران و زدوبندهاي سياسي در سطوح بالاي جامعه، سخن از دموکراسي واقعي جاهلانه است. در شوروي نيز دموکراسي اقتصادي تحقّق نيافته است، زيرا حاکميت و مالکيّت بلامنازع حکومتي، در کار بوده است. پس در هر دو شاخه، سيماي بيمارگون دموکراسي ديده مي شود. جدائي اقتصاد از سياست و برعکس به زيان هر دو آنهاست. برخي دموکراسي را از ديدگاه حقوقي مطالعه کرده اند که در آن تفوّق اراده ي اکثريت و ضرورت آزادي عقيده و بيان و قلم مورد تأييد واقع شده است. بطور کلي مفاهيم دموکراسي واقعي وسيع و پيچيده است و بسياري از امور و پديده هاي اجتماعي را در بر مي گيرد. دموکراسي هم «شکل و شيوه ي زندگاني جمعي» است و هم شکل و «نحوه حکومت در جامعه». دموکراسي هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي در رابطه اي تنگاتنگ قرار دارند. چگونه مي توان به دموکراسي انديشيد، ولي از ارزش ها، اعتقادات و بسترهاي فرهنگي و تعليم و تربيت غافل بود؟ بي شک، کارآئي دموکراسي، با مراتب و مدارج دانائي و آگاهي هاي همه جانبه مرتبط است. هر قدر دانش اجتماعي، سياسي و فرهنگي فزوني يابد، به همان نسبت ضريب اشتباه افکار عمومي و آراء و عقايد اجتماعي - سياسي، کاستي مي گيرد. دموکراسي واقعي بر دو رکن «آزادي و برابري» نسبي استوار مي شود: (برابري در مقابل فرصت ها و شرايط و امکانات). (فراموش نکنيم، آزادي مطلق در طبيعت، در توارث و اجتماعيات وجود ندارد.) دموکراسي واقعي، شرايط مقتضي براي نشو و نماي استعدادها بهره گيري معقول و مطلوب از توان مردم فراهم مي آورد. در دموکراسي از مقتضيات جامعه ها نيز نبايد غفلت کرد، زيرا ممکن است الگوهاي دموکراتيک جامعه اي با شرايط فرهنگي و بسترهاي اجتماعي جامعه ي ديگر، مناسبت و وفاق نسبي نداشته باشند. در دموکراسي، «افراد» به «اشخاص» و «من» به «ما» بدل مي شود و انسان منزلت و پايگاه اجتماعي ومعنوي برتر کسب مي کند. بعضي در انتقاد بر دموکراسي، آنرا مبتني بر سرشماري دانسته اند نه رأي شماري. زيرا معتقدند که برابر داشتن آراء افراد، خود نابرابري است. زيرا افراد داراي رأي و انديه شو افکار درست، با افراد بدور از رأي و افکار درست، برابر و هم سطح مي گردند. دموکراسي در شکل حکومت، ممکن است مستقيم باشد مانند: دموکراسي آتن و دموکراسي کانتون[14] هايي سويس. اما غالباً، دموکراسي در جهان حاضر، غيرمستقيم است و از طريق نمايندگان ملت (پارلمان)، هدف هاي عمومي تعقيب و تحقق مي پذيرد (دموکراسي معمولي). شايد دموکراسي يکي از کهن ترين مفاهيم سياسي - اجتماعي باشد که ذهن بشر را مشغول داشته است. دموکراسي منوط و منحصر به غرب (اروپا و امريکا) نيست. در بسياري از نقاط جهان، حداقل، تفکر دموکراتيک وجود داشته است. بستر فرهنگهاي جامعه هاي مختلف از فکر دموکراسي و ارج نهادن به مردم تهي نبوده است. در ايران، آزادانديشي و تحمل آراء و رعايت ادب، عدالت و احترام به حيثيت انسان، همواره مورد توجه غالب نويسندگان و متفکران ادبي، شعري و اجتماعي بوده است. گرچه گهگاه از سوي حاکمان و فرمانروايان با زمينه هاي فکري و معنوي متناسب با دموکراسي واقعي برخورد خصمانه صورت گرفته است. کتب و شواهد علمي، فلسفي، اخلاقي و ادبي ثابت مي کنند که گرچه اين آثار، ظاهراً توسط اشخاص و بطور شخصي اظهار و نوشته شده است ولي آنان بدور از جامعه و بيگانه از جامعه نبوده اند و منشاء تکويني افکارشان از جامعه اخذ شده و با معتقدات و اوضاع و احوال جامعه به درجاتي در تأثير و تأثر بوده اند. در نوشته ها و دواوين شعرا و نويسندگان، نمونه هاي فراواني از احترام گزاردن به شيوه ي تحرّي و آزادگي ديده مي شود.[15] . مثلاً ابوالفضل بيهقي (385 - 470 هجري)[16] گفته است: «مردم از مردم کمال مي يابند» و سعدي (1184-1290.م)[17] نوشته است: «بني آدم اعضاي يکديگرند و نمونه هاي بسيار که نياز به پژوهشي مستقل دارد و مؤلف اين کتاب در اين زميه گامهايي پيموده است. پس شرکت آزادنه ي مردم در حکومت، محدودترين مفهوم دموکراسي واقعي است. طرفداران دفاع از حقوق طبيعي و ذاتي انسان ها، به حقانيت مشارکت اعضاء جامعه در امور زندگاني اقتصادي، سياسي، فرهنگي، تربيتي، بهداشتي و... بسيار تأکيد نموده اند. موانع و آسيب هاي متعددي را که در کمين تحقق دموکراسي واقعي کشورهاي در حال رشد است، با اندکي مسامحه، مي توان به دو دسته ي بزرگ تقسيم کرد: 1- ريشه کهن استبداد (الجبر يحتمل علي الصدق و الکذب). 2- تهاجم فرون اخير استعمار، و نابرابري هاي اقتصادي و فقدان پويايي فرهنگي که امکان جوانه زدن دموکراسي را به درجاتي زايل نموده است و به نظر مي رسد که هر دو مورد فوق، بر بستر جهل مي نشينند و تغذيه مي شوند. گرچه در عصر حاضر حرکاتي صورت گرفته است. معذلک هنوز بشريت با دموکراسي واقعي فاصله دارد و دموکراسي هاي موجود جهان با محتواي تيموکراسي دست اندرکارند. (لطفاً به اصطلاح تيموکراسي رجوع فرمائيد). (به کسي که خواستار برابري مدني، حقوقي، سياسي و اجتماعي مردمان باشد، اِگاليتاريست[18] گويند).[19] .
براي پاسخ دادن به پرسش هاي ياد شده بايد واژه «دموکراسي» را به نقد و ارزيابي گذاشت.
که در آفرينش زيک گوهرند»