واقعگرائي و حقيقتمداري
بنابراين اگر تنها نياز مملکت در نظر گرفته شود ولي قدرت مالي مردم از ياد برود و قانوني اين چنين وضع گردد بديهي است که اين قانون، ناقص و موجب اختلال نظام خواهد شد. نکته ديگر آنکه واقعيت و حقيقت در اين درس در مقابل هم نيستند، بلکه واقعيت چهره ديگري از حقيقت است [صفحه 125] نه چيزي در برابر آن[1] زيرا خداوند انسان و جهان را بر مبناي حق و عدل آفريده است: «و ما خلقنا السموات و الارض و ما بينهما الا بالحق»[2]. لذا در نظر گرفتن جهان و انسان و محدوديتها، همان رعايت حق و عدل يعني حقيقت ميباشد. البته درست است که گاهي انسانها نظام زندگي و جامعه را از مسير حق و عدل خارج کرده و (واقعيتي) ضد (حقيقت) ميسازند که خود بحث ديگر است. به مثالي ديگر توجه کنيد: اصل نيايش و نماز از ضروريات زندگي انسان است، نماز جماعت هم مسئله مهمي است که ميبايست در آن حضور پيدا کرد، اين حقيقتي است غيرقابل ترديد اما چگونه بايد نماز جماعت را به جا آورد: طولاني باشد يا مختصر؟ لازم است به مامومين توجه کرد، حضور افراد بيمار و ناتوان واقعيتي است که امام جماعت بايد رعايت کند، لذا امام عليهالسلام به مالک اشتر ميفرمايد: «... وصل بهم کصلوه اضعفهم...»[3]. [صفحه 126] و يا در هيچ مورد نبايد (حق) فداي (باطل) شود و يا باطل بر حق مسلط گردد، ولي رضايت و خشنودي عامه مردم را نيز بايد در نظر گرفت و آن را بر رضاي خواص و نورچشميها مقدم دانست، ببينيد امام- درود خدا بر او- چه ميفرمايد: «... ان افضل الناس عندالله من کان العمل بالحق احب اليه و ان تقصه و کرثه من الباطل و ان جر اليه فائده و زاده...»[4]. برترين مردم در پيشگاه الهي کسي است که عمل به حق را ولو موجب ضرر و نقص او باشد محبوبتر از باطل بداند ولو اينکه فوائدي را براي او جلب کند. و از طرف ديگر به مالک ميفرمايد: «... وليکن احب الامور اليک اوسطها في الحق و اعمها في العدل و اجمعها لرضي الرعيه...»[5]. و نيز در نامهيي ديگر اشاره ميکند که: «... و خض الغمرات للحق حيث کان...»[6]. براي دستيابي به حق، در درياي خطر فرود آي و در آن فرورو، هر کجا که باشد. بديهي است اين جرات و جسارت و ناترسي، حقيقتي است که ميبايست نظام زندگي اجتماعي و تشکيلات و روابط عالي انساني را هرگز از نظر دور نداشت: [صفحه 127] «... و اعلم ان الرعيه طبقات لا يصلح بعضها الا ببعض و لا غني ببعضها عن بعض....»[7]. بدان که مردم، گروهها و اقشار مختلفي هستند که صلاح و پيشرفت بعضي بستگي به صلاح و پيشرفت ديگري دارد و هيچ يک از ديگري بينياز نيستند. و يا: «... ثم لا قوام للجنود الا بما يخرج الله لهم من الخراج الذي يقوون به علي جهاد عدوهم...»[8]. برپائي و دوام سپاهيان جز به پرداخت خراج و حقوقي که آنان را در جهاد با دشمنان تقويت کند مقدور نيست. و دهها نمونه ديگري که گواه صدق اين مدعاست.
قانون کامل آن است که علاوه بر در نظر گرفتن مردم و شرايط آنان، مصلحت و سعادت آنها را نيز مورد عنايت و توجه قرار دهد، گرچه خود آنها از آن غافل باشند و به بياني علمي: «واقعيت» و «حقيقت» در اينجا هر دو ملاک است، مثلا افراد جامعه بايد ماليات بدهند تا خدمات عمومي انجام شود ولي لازم است بر اساس درآمد آنها تنظيم گردد، پس اصل قرارداد ماليات «حقيقت» است، ولي مقدار درآمدي که ميبايست بر اساس آن ماليات تعيين شود، «واقعيت».
صفحه 125، 126، 127.