نقش امامت از نظر وضع و اصلاح قوانين











نقش امامت از نظر وضع و اصلاح قوانين



وضع قوانين صريح و همه جانبه، زيربناي اداره کشور بر مبناي رشد و سعادت است. ويژگي جوامع انساني و ارزش والاي آن، زندگي در فضاي قانون و حاکميت آن است گرچه قانون ناقص از بي‏قانوني «آنارشيسم»[1] به مراتب بهتر است ولي جاي ترديد نيست که اگر راههاي منتهي به قانون کامل و بي‏نقص، باز و دسترسي به آن ممکن باشد انسان در ترک آن معذور نيست و اکتفا به قانون ناقص و نارسا در چنين شرايط مخالف عقل و روش عقلا است.

قانونگزاران بشري که بدون پشتوانه وحي به کار تدوين قانون مي‏پردازند با چهار نقص بزرگ مواجهند:

1- محدوديت علمي.

2- عدم اطلاع از آينده.

3- دخالت اغراض و منافع شخصي.

4- عدم ايمان و اعتقاد قلبي مردم بدانان.

بديهي است چنين قانوني در اداره کشور، با قانوني که از منشا وحي و نبوت صادر شود و هيچدام از نواقص چهارگانه فوق را نداشته باشد تفاوت بسيار دارد.

[صفحه 272]

يکي از خصوصيات امامت، تبيين قانون و بيان ضوابط و معيارهاست گرچه اصل قانون مربوط به پيامبر است ولي امامان معصوم از همان سرچشمه الهي سيرآب شده و به عنوان مفسر و عالم به تاويل و بطون قرآن، قوانين و برنامه‏هاي فردي و اجتماعي را کشف و بيان مي‏کنند و در اداره جامعه از اين نظر هم سهم بسزائي دارند.

مقام امامت که متکي بر وحي و عالم غيب است و علوم امامان که از درياي بي‏پايان علم حضوري نشات مي‏گيرد بهترين هديه الهي براي مردم و جامعه انساني مي‏باشد.

جوامع اسلامي با اتکاء به اين منبع عظيم و هدايت‏بخش مي‏توانند در عاليترين سطح از سعادت و زندگي انساني قرار گيرند.

نگاه کنيد به اين فراز از نهج‏البلاغه که امام- درود خدا بر او- در پاسخ به طلحه و زبير که توقع داشتند امام با آنها مشورت کند، فرمود:

«فلما افضت الي نظرت الي کتاب الله و ما وضع لنا و امرنا بالحکم به فاتبعته و ما استن النبي، صلي الله عليه و آله و سلم، فاقتديته فلم احتج في ذلک الي رايکما و لا راي غيرکما و لا وقع حکم جهلته».[2].

«پس آنگاه که خلافت به من رسيد نه کتاب الهي و احکامي که خداي متعال براي ما قرار داده و ما را بدان در حکومت مامور فرموده است نظر کردم و آن را پيروي نمودم و نيز آنچه پيامبر عزيزمان براي ما سنت و شيوه قرار داده بدان اقتدا کردم، بنابراين نيازي به راي شما و ديگران نيافتم، علاوه موضوع و مسئله‏اي پيش نيامد که حکم آن را ندانم».

منشا و مبدا قانون در اسلام، آيات قرآن و روايات صحيح پيامبر اکرم (ص) و ائمه معصومين (ع) يعني علوم الهي است که بدون چون و چرا سنديت و قاطعيت دارد و به عبارت ديگر قانون در اسلام بايد نشات گرفته از عالم غيب و آستان ربوبي باشد:

«تالله لقد علمت تبليغ الرسالات و اتمام العدات و تمام الکلمات و عندنا اهل البيت ابواب الحکم و ضياء الامر الا و ان شرائع الدين واحده و سبله قاصده».[3].

[صفحه 273]

«به خدا سوگند تبليغ و رساندن پيام‏هاي الهي و اتمام وعده‏هاي او و تمام علوم را فراگرفتم».

مرکز و مجراي حکم و حکومت و نيز حقايق روشن امور نزد ما اهل‏بيت است آگاه باشيد که شرايع دين يکي است و راههاي آن به خود دين خواهد رسيد.

و در بياني ديگر امام عليه‏السلام به اين حقيقت اشاره دارد:

«نحن شجره النبوه و محط الرساله و مختلف الملائکه و معادن العلم و ينابيع الحکم».[4].

«ما، اهل‏بيت پيامبر و درخت تناور نبوت و مرکز فرود رسالت و رفت و آمد فرشتگانيم. ما معادن دانش و سرچشمه حکمتيم».

و نيز علت فساد و تباهي جامعه، قوانيني است که از غير مسير حق و علوم الهي اعمال مي‏شود:

«انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع و احکام تبتدع، يخالف فيها کتاب الله».[5].

«آغاز وقوع هر فتنه و فساد تنها هواهاي نفساني پيروي شده و بدعت‏هايي است که به صورت قانون درمي‏آيد که ويژگي آن مخالفت با کتاب خداوند است».

[صفحه 275]


صفحه 272، 273، 275.








  1. وانه لابد للناس من امير بر او فاجر... نهج‏البلاغه خطبه 40.
  2. نهج‏البلاغه، خطبه‏ي 205.
  3. نهج‏البلاغه، خطبه‏ي 120.
  4. نهج‏البلاغه، خطبه‏ي 109.
  5. نهج‏البلاغه، خطبه‏ي 50.