الرقابة علي السوق











الرقابة علي السوق‏



... ثُمَّ اسْتَوْصِ بِالتُّجّارِ وَذَوِي الصِّناعاتِ وَأَوْصِ بِهِمْ خَيْراً، الْمُقِيمِ مِنْهُمْ وَالْمُضْطَرِبِ[1] بِمالِهِ، وَالْمُتَرَفِّقِ[2] بِبَدَنِهِ، فَإِنَّهُم مَوادُّ الْمَنافِعِ، وَأَسْبابُ الْمَرافِقِ[3] وَجُلّابُها مِنَ الْمَباعِدِ وَالْمَطارِحِ[4] فِي بَرِّکَ وَبَحْرِکَ، وَسَهْلِکَ وَجَبَلِکَ، وَحَيْثُ لايَلْتَئِمُ[5] النّاسُ لِمَو اضِعِها، وَلا يَجْتَرِؤُونَ عَلَيْها، فَإِنَّهُمْ سِلْمٌ[6] لاتُخافُ بائِقَتُهُ[7] وَصُلْحٌ لا تُخْشي غائلَتُهُ.

[صفحه 130]

وَتَفَقَّدْ أُموُرَهُمْ بِحَضْرَتِکَ وَفِي حَواشِي بِلادِکَ، وَاعْلَمْ، مَعَ ذلِکَ، أَنَّ فِي کَثِيرٍ مِّنْهُمْ ضِيقاً[8] فاحِشاً، وَشُحَاً[9] قَبِيحاً، وَاحْتِکاراً[10] لِلْمَنافِع، وَتَحَکُّماً فِي الْبِياعاتِ، وَذلِکَ بابُ مَضَرَّةِ لِلْعامَّةِ، وَعَيْبٌ عَلَي الْوُلاةِ، فَامْنَعْ مِنَ الْإِحْتِکارِ، فَإِنَّ رَسُولَ‏اللّهِ صلي الله عليه و آله مَنَعَ مِنْهُ، وَلْيَکُنِ الْبَيْعُ بَيْعاً سَمْحاً بِمَوازِينِ عَدْلٍ، وَأَسْعارٍ لا تُجْحِفُ بِآلْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبائِعِ وَالْمُبْتاع،[11] فَمَنْ قارَفَ[12] حُکْرَةً[13] بَعْدَ نَهْيِکَ إِيّاهُ فَنَکِّلْ[14] بِهِ، وَعاقِب فِي غَيْرِ إِسْرافٍ[15] [16].

[صفحه 133]


صفحه 130، 133.








  1. المضطرب بماله: المتردد به بين البلدان.
  2. المترفق: المکتسب.
  3. المرافق: ما ينتفع به من الادوات والآنية.
  4. المطارح: الأماکن البعيدة.
  5. لا يلتئم الناس لمواضعها: اي لا يمکن التئام الناس واجتماعهم في مواضع تلک المرافق من تلک الأمکنة.
  6. أنهم سلم: أي أنّ التجار والصناع مسالمون.
  7. البائقة: الداهية.
  8. الضيق: عسر المعاملة.
  9. الشح: البخل.
  10. الاحتکار: حبس المنافع (المطعوم ونحوه) عن الناس عند الحاجة اليها لا يسمحون به إلّا بأثمان فاحشة.
  11. المبتاع: هنا، المشتري.
  12. «قارف»: اي خالط.
  13. الحکرة- بالضم-: الأحتکار.
  14. فنکّل به: اي أوقع به النکال والعذاب، عقوبة له.
  15. في غير اسراف:اي من غير أن يتجاوز حدّ العدل.
  16. انظر کتاب للاقتصاد في نهج‏البلاغة لسيد محسن الموسوي.