درك بي طرفانه از دولت











درک بي طرفانه از دولت‏



اين درک برپايه گرايش فردگرايانه ليبرالي ارائه شده است که موجب آن دولت بايد بي‏طرف باشد، حداقل دخالت را داشته باشد و اجازه دهد تا مجال گسترده‏اي براي رقابت فراهم شود و مکانيزم عرضه و تقاضا در حيطه‏هاي مختلف سياسي، اقتصادي و فرهنگي عمل کند تا در پي آن هر که شايسته است به آنچه مستحق است برسد. بسياري از کساني که در سنت ليبراليسم تنفس مي‏کنند صرفا به بعد فردي عدالت معتقد هستند و اگر از عدالت اجتماعي هم سخن مي‏گويند، آن را عدالت فردي فرو مي‏کاهند. ريشه را مي‏توان در آراء جان لاک، جان استوارت ميل و در دوره معاصر در آراء کارل پوپر جستجو کرد. اين متفکران در قالب فلسفه سياسي فردگرايانه نمي توانند به عدالت اجتماعي باور داشته باشند. يعني مفروض باور به عدالت اجتماعي اين است که نگاه شما به جامعه نگاهي فراتر از جمع جبري افراد باشد. اما اگر شما تنها به اين امر باور داشته باشيد که جامعه چيزي بيش از جمع جبري افراد آن نيست و جامعه را مي‏توان به افراد آن فروکاست و به فردگرايي روش شناختي ملتزم شديد، هيچگاه نمي توانيد به قرائت جامعي از عدالت دست يابيد. عدالتي هم که به اين ترتيب تعريف شود، بيشتر عدالت مبتني بر عدالت فردي است. از متأخرين تفکر ليبراليستي مي‏توان به جان راولز اشاره کرد در کنار مفروضات و دغدغه‏هاي ليبراليستي و فردگرايانه خود مي‏خواهد به ضعيفان نيز توجه داشته باشد و نابرابري را به شرط بهبود اوضاع ضعيفان و با بدتر نشدن اوضاع آنان توصيه مي‏نمايد. راولس بحث بي طرفي دولت را مطرح مي‏کند، يعني اينکه دولت بايد کمترين دخالت را در اقتصاد و فرهنگ و سياست داشته باشد و به شايستگي‏ها با همان قاعده برابري فرصتها اجازه رويش دهد. متفکر ليبرال ديگر رابرت نازيک است که سعي مي‏کند جمله مارکس را اصلاح کند و جنبه قراردادي به آن بدهد. مارکس مي‏گفت: «از هر کس به اندازه توانايي و به هر کس به اندازه نياز». نازيک اين جمله اين گونه اصلاح مي‏کند «از هر کس همان گونه که در قرارداد خود پذيرفته است و هر کس همان گونه که در قراردادش از او خواسته شده است» اين عبارت نيز حاکي از مفهوم ليبرالي از عدالت است.

نکته ديگر در مورد عدالت، تقسيم‏بنديهاي رايج در مورد عدالت است که در يک تقسيم‏بندي به عدالت کيفري و توزيعي تقسيم شده است. عدالت کيفري ناظر به عدالت قانوني است. يعني اينکه همه در برابر قانون يکسان‏اند و تنها متخلفين بايد مجازات شوند. گونه‏اي ديگر از عدالت، عدالت توزيعي است. عدالتي که به توزيع مواهب طبيعت و منابع کمياب اجتماعي در ميان آحاد جامعه و گروهها و اقشار مختلف اجتماعي معطوف است و شيوه توزيع مزبور را مشخص مي‏کند. پرسش عدالت توزيعي، پرسش هميشگي بشر است. بشر همواره از نابرابري رنج برده است و به برابري نظر داشته است. مفهوم عدالت توزيعي ناظر به اين مساءله است که ما چه جامعه‏اي را جامعه برابر مي‏دانيم؟ چه جامعه‏اي را جامعه عادلانه مي‏دانيم؟ تقسيم بندي ديگر ناظر بر عدالت فردي و اجتماعي است. اين دو مفهوم هر يک در پيش زمينه خود، بيانگر نگاه خاص شما نسبت به هستي‏شناسي فردي و هستي‏شناسي اجتماعي است. اگر مثل ليبرال‏ها تنها قائل باشيد که جامعه متشکل از افراد است، ديگر نمي‏توانيم صحبت از مقوله عدالت اجتماعي بکنيم و يا اينکه عدالت اجتماعي به عدالت فردي تقليل مي‏يابد.

علاوه بر تقسيم بنديهاي فوق، در کل سير رويکردهاي مربوط به عدالت از نگرش غير تأسيسي، فردي، طبيعي و محافظه‏کارانه تا نگرش تأسيسي و قراردادي، گروهي و اجتماعي و راديکال در نوسان بوده است. در يک نگاه خيلي کلي و اجمالي وقتي به مفهوم عدالت نگاه مي‏کنيم به لحاظ سير تاريخي آن تقريبا تا دوران روشنگري، درک قراردادي از عدالت نداشته‏ايم و درک ما از اين مفهوم بيشتر طبيعي بوده است. مضمون چنين درکي از عدالت، توجيه وضع موجود بوده است. از آن زمان به بعد، شاهد تغييراتي هستيم. انديشمندان غربي به تدريج مي‏کوشند تا پيوندي که تفکر يوناني با دين و کليسا برقرار کرده بود را از بين ببرد. يعني اينکه خردي که در خدمت دين قرار گرفته بود را انکار کنند. و در روشنگري ما با فرايندي مواجه هستيم که به تدريج انسان جاي خدا را مي‏گيرد و انسان، منزلت محوري در هستي مي‏يابد و به جاي آنکه انسان از دريچه خدا ديده شود از دريچه خود ديده مي‏شود. اينجاست که مفهوم «قرارداد» شکل مي‏گيرد. قرارداد اجتماعي متضمن اين مفهوم است که انسانها رابطه خود با يکديگر را بر اساس خواسته‏هاي خود تنظيم کنند. در اينجاست که به تدريج همه چيز در شرف قراردادي شدن است و عدالت نيز جنبه قراردادي پيدا مي‏کند. اما هنوز مفهوم قرارداد در امر عدالت چندان که بايد و شايد جانيفتاده بود. بيشتر به عدالت همچون ابزاري براي قدرت نگريسته مي‏شد. اين ديدگاه را در انديشه‏هاي ماکياولي و ديگران مي‏توان رديابي کرد. در اين ديدگاه آنچه مهم است قدرت است و نه عدالت. آنچه مهم است دستيابي به قدرت است، آن هم به هر وسيله ممکن. از سوي ديگر در عهد روشنگري، ضمن اينکه انسان و رابطه او با ديگري اهميت پيدا مي‏کند يک نوع طبيعت‏گرايي هم مطرح مي‏شود و نظام اخلاقي مطلق فرو مي‏ريزد و جنبه نسبي پيدا مي‏کند. در دوران روشنگري شاهد زميني شدن انسان مي‏شويم، شاهد قراردادي شدن تدريجي عدالت اجتماعي مي‏شويم. در اين دوره است مفهوم قرارداد اجتماعي سيطره خاصي پيدا مي‏کند. البته در همين موضع، پارادکسي مطرح مي‏شود و اينکه به هر حال عدالت به رعايت حقوق طبيعي معطوف مي‏شود. لذا تلقي از عدالت، عدالت اجتماعي نيست، باز هم عدالت فردي است. درست است که مفهوم قرارداد اجتماعي در مغرب زمين حاکم مي‏شود اما هنوز تلقي خاصي از امر اجتماعي وجود ندارد. هنوز تلقي جمع‏گرايانه‏اي از عدالت وجود ندارد. و بر خلاف ديدگاه افلاطون و ارسطو و حتي متفکران دوران ميانه، متفکران روشنگري از پذيرش امر اجتماعي فاصله مي‏گيرند. آنان به شدت فردگرا هستند و چگونه مي‏توان عدالت به معناي عدالت اجتماعي را با حقوق طبيعي فردگرايانه پيوند زد؟ اگر خوب به خاستگاه تاريخي و اجتماعي حقوق اوليه و فردي اين متفکران نگاه کنيم، مشاهده خواهيم کرد که اين حقوق (مالکيت، حيات و آزادي) تقويت کننده نظام بورژوازي است و چه موقع و کجا سرمايه‏داري به امر اجتماعي يا به عدالت اجتماعي توجه داشته است که پيشگامان فکري آن داشته باشند؟!

حال با توجه به دسته‏بنديهاي مختلف از عدالت و سير تحول مفهومي فوق به واکاوي مفهوم عدالت در انديشه حضرت علي (ع) مي‏پردازيم. با مرور بر مفهوم عدالت در انديشه حضرت علي (ع) معلوم مي‏گردد که اين مفهوم کليدي ترين و با ارزش ترين مفهوم در فلسفه سياسي- اجتماعي و حتي فلسفه تاريخ موردنظر ايشان است. عدالت در کل در نزد ايشان اهميتي بيشتر از جود دارد. علاوه بر آنکه حضرت علي (ع) عدل را قرار دادن هر چيز در موضع خود تعريف مي‏کنند، آن را ارجح از جود و بخشش مي‏دانند، بر پايه اين مدعا که بخشش، کارها و امور را از موضع خود جدا مي‏کند. به علاوه عدالت تدبيرکننده‏اي است که به سود همگان است و بخشش به سود خاصگان «و العدل سائس عام و الجود عارض خاص»[1] پس عدل شريفتر و با فضيلتر[2] است. ايشان، عدالت را هم در برابر ظلم و جور (عدالت کيفري) و هم در برابر بي‏عدالتي اجتماعي به کار مي‏گيرند. از بسياري از عبارات نيز اين‏گونه استنباط مي‏شود که مراد از عدالت نزد ايشان هر دو بعد کيفري و توزيعي است.

در معناي اول مي‏توان به تأکيد حضرت علي (ع) بر عدالت ذاتي خداوند، اجراي عدالت و داوري عادلانه از سوي خداوند،[3] از ارکان چهارگانه ايمان دانستن آن[4] عدالت، صبر، يقين و جهاد، اهميت آن در نابودي بيدادگران «و بالسيرة العادله يقهر المناوي»: سيره دادگرانه بدخواهان را درهم مي‏شکند»[5] نقش و فضيلت امام عادل «فاعلم ان افضل عبادالله عندالله، امام هدي و هدي»: بدان که با فضيلت‏ترين بندگان خدا در نزد خداوند، رهبري دادگر است که هدايت يابد و هدايت کند[6] کار به عدالت کن و از ستم و بيداد بپرهيز که ستم رعيت را به آوارگي وادارد و بيدادگري شمشير را در ميان آرد.[7].

و توصيه به عدالت، حتي به کساني که عدالت را سخت مي‏دانند «فان في العدل سعه و من ضاق عليه العدل فالجور عليه اضيق»: به درستي در عدالت گشايش است و آن که عدالت را برنتابد، ستم را سخت تر خواهد يافت[8] و عباراتي از اين قبيل اشاره کرد. عباراتي از قبيل «يوم العدل علي الظالم اشد من يوم الجور علي المظلوم»: روز دادگري، ستم‏گران را بسي سخت‏تر از روز ستم برستم ديدگان است»[9] ضمن اشاره به اهميت و ارزش عدالت، اشاره‏اي است ضمني بر تحقق نهايي داوري عادلانه در جهان.

در معناي دوم نيز عبارت مختلف نهج‏البلاغه نشان مي‏دهد که نگاه حضرت علي (ع) نه نگاه طبيعت‏گرايانه و محافظه‏کارانه و انطباق با وضع موجود است و نه نگاه مساوات طلبانه نسبت به عدالت، به رغم پذيرش خلقت برابر انسانهاست. «و ما الجليل و اللطيف و الثقيل و الخفيف و القوي و الضعيف في خلقة الاسواء.» و ميان کلان و نازک اندام، و گران و سبک، و نيرومند و ناتوان، در آفرينش جز همانندي نيست (خطبه 185)...

«فانهم صنفان، اما أخ لک في الدين و اما نظير لک في الخلق»: پس آنها دو دسته‏اند: دسته‏اي برادر ديني تو هستند، و دسته ديگر در آفرينش با تو همانند.[10].

از فرازهاي گوناگون نامه ايشان به مالک اشتر که نامه مالک اشتر معروف است، چنين استنباط مي‏شود که حضرت علي (ع) بابي مستقل براي رسيدگي به طبقات فرو دست جامعه باز مي‏کنند و اگر نگاه انطباق گرايانه داشتند، هيچ نيازي به اين طبقه و مأموريت خاص مالک در اين زمينه نبود. عباراتي از قبيل «الله الله في الطبقه السفلي»: خدا را خدا را در رسيدگي به طبقه پايين دست از مردم[11] و يا اشاره به اين نکته که حقوق طبقه پايين دست مردم جزوء حقوق خداست: «براي خدا حقي از خود را که به آنان اختصاص و نگهباني آن را بر عهده ات نهاده پاس دار»،[12] تماما گواهي است بر اينکه نگرش حضرت علي (ع) نگرشي تأسيسي و اجتماعي به عدالت بوده است. اين نگرش نيز بر پايه قبول اين پيش فرض بنا شده است که جامعه موجوديتي مستقل از جمع جبري افراد آن دارد. همان‏گونه که مشاهده مي‏شود حضرت علي (ع) در اين نامه به مالک اشتر مأموريت خاصي مي‏دهد که به طبقه پايين جامعه رسيدگي کند، چون اين طبقه بنا به دلايل اجتماعي محروم شده‏اند و ريشه اين نابرابريها را به خلقت نابرابر آنها و حتي عدم قابليتها و شايستگي‏هاي اجتماعي آنها نسبت نمي دهد. بر همين اساس، در انديشه حضرت علي (ع) علاوه بر آنکه هدف و فلسفه اصلي حکومت استقرار عدالت اجتماعي است گرسنگي مستمندان، معلول کاميابي نامشروع توانگران است: «ان الله سبحانه فرض في اموال الاغنياء اقوات الفقراء فما جاع فقير الا بما منع.» گرسنگي هر مستمندي جز از کاميابي نامشروع توانگران نشأت نگرفته است و خداي متعال بازخواستشان خواهد کرد.[13] از سوي ديگر حضرت از نگاه مساوات طلبانه نيز فاصله مي‏گيرند و به اعطاء حق (به معناي مطلق کلمه) افراد متناسب با رنج و تلاش افراد عنايتي ويژه دارند: «ثم اعرف لکل امري منهم ما ابلي، و لا تضمن بلاء امري الي غيره». رنج و تلاش هر کسي را عادلانه ارج بنه و به ديگري نسبت مده.[14] در مجموع عبارت زيبا و رساي «وليکن احب الامور اليک، اوسطها في الحق و اعمها في العدل و اجمعها لرضي الرعيه»،[15] بايد از کارها، آن را بيشتر دوست بداري که نه از حق بگذرد و نه فروماند و عدالت را فراگيرتر بود و رعيت را دلپذيرتر و يا اين عبارت که «و بي گمان آن چه بيش از همه شادي و خشنودي فرمانروايان را سبب مي‏شود، برپايي داد در کشور و گسترش دوستي بين مردم است»[16] گواهي است روشن بر اهميت عدالت در فلسفه سياسي- اجتماعي و تاريخي حضرت علي (ع) در دو بعد کيفري و توزيعي.

به طور قطع، انديشه‏هاي حضرت علي (ع) بايد پايه و اساس سياستگذاريها و برنامه‏ريزيهاي راهبردي در کشور قرار گيرد. تحقق عدالت کيفري در جامعه بر اساس ديدگاه حضرت علي (ع) مستلزم دريافتي صحيح از حقوق و تکاليف مردم در فلسفه سياسي اسلامي و ايجاد مکانيزمهاي روشن و نهادينه شده به منظور عدم تعدي به اين حقوق شناخته شده است. ابهام زدايي از قوانين موجود و رفع شکافهاي موجود بين حقوق شناخته شده با حقوق جامع الاطراف اسلامي با توجه به مصلحت جامعه و رعايت زمان و مکان در موضوع و يا به عبارت حضرت امام خميني (ره) توجه به شرايط اقتصادي، سياسي و اجتماعي از مکانيزمهاي تحقق عدالت در بعد کيفري است. در بعد عدالت توزيعي نيز بايد نگاهي به الگوي توزيع و امتيازات، فرصتها و بهرمنديهاي مختلف افراد، گروهها و اقشار مختلف نسبت به منابع کمياب طبيعي و اجتماعي داشته باشيم، تفسيري دقيق از تاريخ پيدايش اين الگو و شرايط ساختاري پيدايي آن داشته باشيم. بر پايه فرمايشات حضرت علي (ع) بايد همواره به هوش باشيم که امر اجتماعي مرتبط با عدالت اجتماعي، حقي ويژه براي جامعه به وجود مي‏آورد که قابل تقليل به حقوق فردي نيست. به علاوه تاءکيدات حضرت علي (ع) گوشزدي است مضاعف نسبت به بهره مندان نامشروعي که از هر فرصتي اعم از دولتي و غيردولتي براي بهره برداري نامشروع استفاده و يا بهتر است گفته شود، سوء استفاده مي‏کنند. خلقت برابر انسانها به معناي عدم پذيرش طبيعي نابرابريهاي اجتماعي است و بايد ريشه آن را در روابط و فرايندهاي اجتماعي جستجو کرد. بايد تلاش نمود تا فرصتها را براي رقابت و بروز شايستگيهاي انساني برابر ساخت و شرايط مسابقه در ميدان اجتماعي را براي همگان يکسان نمود يا حداقل به سوي آن حرکت با برنامه و هوشيارانه‏تري داشت.









  1. نهج‏البلاغه، خطبه 214.
  2. نهج‏البلاغه، قصار الحکم، 31.
  3. نهج‏البلاغه، قصار الحکم، 224.
  4. شرح نهج‏البلاغه، ابن‏ابي‏الحديد، جلد 9، باب 165، صفحه 261.
  5. نهج‏البلاغه، قصار الحکم، 437.
  6. نهج‏البلاغه، قصار الحکم، 437.
  7. نهج‏البلاغه، قصارالحکم، 476.
  8. نهج‏البلاغه،خطبه 15.
  9. نهج‏البلاغه، قصار الحکم، 341.
  10. نهج‏البلاغه، نامه 53.
  11. نهج‏البلاغه، نامه 53.
  12. نهج‏البلاغه، نامه 53.
  13. شرح نهج‏البلاغه، ابن‏ابي‏الحديد، جلد 15، باب 334. صفحه 240.
  14. شرح نهج‏البلاغه، نامه 53.
  15. شرح نهج‏البلاغه، نامه 53.
  16. شرح نهج‏البلاغه، نامه 53.