معيارهاي تصميمگيري حاکم
وليکن احب الامور اليک اوسطها في الحق و اعمها في العدل و اجمعها لرضي الرعيه، فان سخط العامه يجحف برضي الخاصه و ان سخط الخاصه يغتفر مع رضي العامه. و بايد که محبوبترين کارها در نزد توان اموري قرار گيرند که معتدلترين و ميانهترين در حق، همگانيترين و فراگيرترين در عدل و جامعترين و هماهنگترين در راه رضايت مردم باشند، چرا که بيترديد، خشم تودهي مردم، رضايت و خشنودي خواص و برگزيدگان جامعه را بياثر ميسازد، در حاليکه خشم خواص، با رضايت تودهي مردم بخشوده و جبران خواهد شد. منظور از رعايت حق و عدالت، ايجاد مدينهي فاضلهي خيالي در عالم ذهن نيست که خود باعث رکود هر گونه تصميمگيري عملي است و حاکم را به مطلقگويي و ايدهآليسم ميکشاند. به همين دليل است که حضرت با بيان «اوسطها في الحق»، حاکم را به واقعبيني و رعايت امکانات موجود در جامعه فراميخواند و ميفرمايد در جانبداري از حق آنچه را که حتي الامکان به حق نزديکتر و عمليتر است مراعات کن و با اين بهانه که حق را به معناي واقعي [صفحه 111] کلمه نميتوان پياده کرد، شانه از زير بار مسووليت خالي نکن. با اين واقعگرايي است که ميبينيم علي عليهالسلام در رعايت عدالت نيز مالک را به در نظر گرفتن تمام ابعاد گوناگون آن فراميخواند و نسبت به هر چيزي که بيشترين ابعاد عدالت را دارا است، بهاي بيشتري ميدهد و در نهايت، پس از حق و عدالت (و بهتر بگوييم در جهت اجراي حق و عدالت)، جلب رضايت تودهي مردم و تامين رفاه و آسايش آنان را ملاک جهتگيري حاکم اسلامي ميداند.
در اسلام تصميمگيري حاکم بايستي براساس ضوابط و معيارهاي اسلامي باشد. بر اين اساس، معيار حاکم در پذيرش و جذب نيروها و هر گونه، تصميمگيري حکومتي، برقراري «حق» و «عدالت» و رعايت رفاه و آسايش و رضايت عامهي مردم خواهد بود:
صفحه 111.