انصاف با مردم
در حکومت اسلامي مثلا به هنگام تقسيم غنائم، انصاف حاکم به اين صورت است که همهي افراد را به طور يکسان نگريسته و اموال را به گونهاي مساوي بين مسلمين تقسيم نمايد. در حالات شخصي نيز اگر حاکم (به طور مثال) همسايهي يکي از رعايا بود، حق ندارد به مقتضاي همسايگي چيزي را به او تحميل کند. اگر ميخواهد جنسي را به او بفروشد يا از او خريداري کند، حق تحميل ندارد و نبايد جنس خود را به گرانترين قيمت بدهد و جنس او را با ارزانترين قيمت بگيرد. در هر دو مورد بايد آنچه را که عدل و حق و انصاف حکم ميکند به اجرا درآورد. در زمان طاغوت شاهد بوديم که تجار و کسبه، هنگام معامله با صاحبان قدرت و مقام، به جهت خوف و ترسي که از نفوذ و قدرت آنها داشتند، بهترين اجناس خود را با قيمتي کمتر از نرخ معمولي (و حتي کمتر از قيمت خريد) در اختيار آنها ميگذاشتند. و اين تازه در صورت خريد و فروش بود، بسياري از اوقات بهترين اجناس به طور رايگان و (به اصطلاح) تعارفي به خانهي مسوولان مملکتي و صاحبان مقام و قدرت فرستاده ميشد. تا اينجا دو مورد از موارد انصاف با مردم را مطرح کرديم. مورد سوم در رابطه با بستگان و نزديکان حاکم است. حاکم نبايستي اجازه بدهد که نزديکان وي به اتکاي اينکه از طرف حاکم حمايت ميشوند، نسبت به مردم بيانصافي کنند، زيرا طبعا هر کسي نسبت به بستگان و نزديکان خود، بخصوص نسبت به اهل خانه و فرزندانش علاقهي خاصي دارد که گاهي ممکن است به طرفداري از آنها يا جهتگيري به سود آنها کشيده شود. حاکم نبايستي چنين باشد و اگر [صفحه 103] چنين وضعي پيش آمد و او شاهد عدم انصاف نزديکانش نسبت به ديگران بود، عدل و انصاف اقتضاء ميکند که از پايمال شدن حقوق مردم جلوگيري نمايد.
انصاف در رابطه با مردم يعني اينکه حق هر کسي همانگونه که هست ادا شود و حقوق هر انساني به طور کامل و به گونهاي مساوي رعايت گردد. حاکم در مقام حکومت از دو جهت بايستي با مردم با انصاف رفتار کند: نخست در رابطه با خود (چه در مسائل حکومتي و چه در مسائل شخصي) و ديگري در رابطه با خويشان و دوستان و کساني که به وي نزديکترند.
صفحه 103.