محدوديتهاي تجارت











محدوديتهاي تجارت



اسلام در عين حال که تجارت را آزاد مي‏داند و تجار را مورد تشويق قرار مي‏دهد، براي به دست آوردن سود محدوديتهايي قائل شده و احکام و آداب بخصوصي براي تجارت وضع کرده است و با شعار «الفقه ثم المنجر» اعتقاد دارد که تجار بايستي قبل از تجارت، آداب داد و ستد را فراگيرند تا کارشان موجب فساد جامعه نشود و خودشان هم گرفتار حرام نگردند.

از اين رو فقهاي عظام رضوان الله تعالي عليهم اجمعين در باب «متاجر» به استناد آثار ائمه‏ي معصومين عليهم‏السلام، براي کساني که در امر خريد و فروش دست دارند (و باصطلاح تاجر هستند)، توصيه‏هايي را بدين شرح اعلام داشته‏اند:

در جريان معامله فروشنده با خريدار سختگيري و بدخلقي نکند.

در قيمت جنس بين مشتريها تفاوت گذاشته نشود.

از هر گونه سوگند، حتي سوگند راست پرهيز شود.

در صورت نقص در کالا به مشتري يادآوري شود.

در صورت پشيماني خريدار حتي الامکان از پس گرفتن کالا امتناع نگردد.

فروشنده از تعريف بيش از حد درباره‏ي کالاي خود پرهيز نمايد.

کمفروشي نشود.

[صفحه 174]

احتکار نگردد.

زورگويي به عمل نيايد.

و...

بر همين مبنا علي عليه‏السلام خطاب به مالک اشتر مي‏فرمايد:

و اعلم - مع ذلک - ان في کثير منهم ضيقا فاحشا و شحا قبيحا و احتکارا للمنافع و تحکما في البياعات و ذلک باب مضره للعامه و عيب علي الولاه.

فامنع من الاحتکار، فان رسول الله - صلي الله عليه و آله و سلم - منع منه، وليکن البيع بيعا سمحا: بموازين عدل و اسعار لا تجحف بالفريقين من البائع و المبتاع، فمن قارف حکره بعد نهيک اياه فنکل به و عاقبه في غير اسراف.

با همه‏ي اينها بدان که بسياري از آنان در خريد و فروش، بي‏اندازه سختگيري مي‏کنند و از خود بخل زننده نشان مي‏دهند و براي بردن سود بيشتر به احتکار مي‏پردازند و در داد و ستد زورگويي مي‏کنند (و به هر قيمتي که خواستند مي‏فروشند). اين کارها باب زياني است براي توده‏ي مردم و لکه‏ي ننگي بر دامن زمامداران.

بنابراين از احتکار جلوگيري کن! زيرا رسول الله - صلي الله عليه و آله - از آن جلوگيري فرمود. بايستي خريد و فروش بسادگي و با موازين عدل انجام گيرد و نرخها به هيچيک از طرفين (فروشنده و خريدار) فشار نياورد. محتکراني را که پس از گوشزد تو دوباره به احتکار مي‏پردازند، مجازات کن و در مجازاتشان تندروي (و اسراف) نکن!

از اين بيان مي‏فهميم که در تجارت اسلامي، هم احتکار حرام است و هم زورگويي و انحصار طلبي.

همه مي‏دانيم امروزه سرمايه‏داران مردم را از دو طريق در فشار قرار مي‏دهند:

[صفحه 175]

زماني سعي مي‏کنند مايحتاج مردم را با امکاناتي که دارند انبار کرده و آن را در دسترس مردم قرار ندهند تا بعدا پس از گران شدن جنس و نايابي کامل، آن متاع را در بازار سياه به فروش رسانند. اين عمل را احتکار مي‏گويند که در بينش اسلامي حرام بوده و محتکر قابل تعقيب و مجازات است.

گاهي هم عده‏اي از ثروتمندان دور هم جمع مي‏شوند و با زد و بند، تلاش مي‏کنند تا يک جنس را در انحصار کامل خود قرار دهند، به طوري که خريد جنس براي مردم آزاد نباشد و اگر کسي خواست جنس مورد نظر را تهيه نمايد، بايستي از کانال آنان خريداري کند. اين عمل انحصار طلبي است و با بينش اسلامي سازگار نمي‏باشد.

علي عليه‏السلام قباحت و زشتي هر دو عمل را در دو جمله (جمله‏ي «و احتکارا للمنافع» و «تحکما في البياعات») بيان مي‏فرمايد و بر همين اساس به مالک فرمان مي‏دهد براي اجناس نرخ‏گذاري کند و تجار را در آزادي مطلق قرار ندهد و با اين روش و با مجازات محتکران و انحصار طلبان، از سوء استفاده‏هاي آنان جلوگيري نمايد.


صفحه 174، 175.