اداي حقوق محرومان و مستضعفان

يکي ديگر از وظايف مهم زمامدار اسلامي، در راستاي ايجاد عدالت اجتماعي در نظام اسلامي، همانا اداي حقوق طبقه‏ي محروم و تهي دست جامعه است. آن وظيفه به مجموع امتيازات اجتماعي و مجموعه‏ي حقوق اقتصادي مستضعفان جامعه‏ي اسلامي تقسيم مي‏شود. از جمله حقوق اقتصادي که شرع مقدس اسلام براي اين طبقه‏ي فرودست تعيين نموده است انحصار نمودن سهمي از خزانه‏ي عمومي و در آمد سرانه‏ي نظام بر آنان است. در اين راستا، امام (ع) به رهبر دولت اسلامي توصيه مي‏فرمايد تا بخشي از بيت‏المال را به آنان اختصاص دهد، مضافا بخشي از فرآورده‏هاي غذايي توليدي نظام را بين آنان توزيع نمايد. بديهي است اعمال چنين سياست‏هايي، جامعه را به سوي عدالت اجتماعي سوق مي‏دهد و اختلاف اقتصادي ميان طبقات مختلف جامعه را به حداقل مي‏رساند. در تحقق اين هدف، نقش زمامدار اسلامي و سياست‏هاي اقتصادي وي از اولويت خاص و اهميت بسياري برخوردار است.

و احفظ لله ما استحفظک من حقه فيهم، و اجعل لهم قسما من بيت مالک، و قسما من غلات صوافي الاسلام في کل بلد.[1].

[صفحه 38]

(پس حافظ و نگهبان حقوق محرومين که از جانب خداوند وضع شده، براي تقرب به خداوند باش و بخشي از در آمد خزانه‏ي عمومي دولت را به آنان اختصاص ده و بخشي از غله‏هاي توليد شده از مزارع هر شهر را براي آنان قرار ده.)

همچنين در جهت حمايت از محرومان، به زمامدار اسلامي توصيه شده است تا در امر احترام به حقوق آنها و اداي حقوقشان تفاوتي ميان مستضعفان قائل نگردد و همه را به يک چشم بنگرد تا مستضعفان احساس تبعيض ننمايند و حقوق آنها را به درستي از جانب دولتمرد اسلامي اداگردد.

فان للاقصي منهم مثل الذي للادني، و کل قد استرعيت حقه.[2].

(همانا حقوق محرومان از نزديکان و اقربا با فرودستان غريب يکسان است و به درستي که وظيفه‏ي تو اداي حق همه‏ي آنهاست.)

صفحه 38.

---

1. نهج‏البلاغه، نامه‏ي 53.
2. نهج‏البلاغه، نامه‏ي 53.