ويژگي‏هاي حقوق رهبري و مردم

از ديدگاه امام (ع)، يکي از ويژگيهاي مهم رعايت حقوق ميان زمامدار اسلامي و امت مسلمان در اين نکته است که خداوند متعال آن را پس از حق خود بر مخلوقات و وجوب اطاعت بندگان از ذات باري تعالي، از مهم‏ترين و بزرگ‏ترين فرايض و واجبات قرار داده است. امام (ع) در ادامه‏ي خطبه‏ي 216 خود مي‏فرمايد:

و اعظم ما افترض- سبحانه- من تلک الحقوق حق الواعي علي الرعيه، و حق الرعيه علي الوالي.

(و بزرگ‏ترين حقي را که خداوند واجب کرده است حق زمامدار بر مردم و حق مردم بر رهبري است.)

از جانبي ديگر، رعايت و احترام کردن به اين حقوق از سوي خداوند سبحان واجب و فريضه‏اي قلمداد شده است که تکليف شرعي امام و ماموم، ولي و مولي و رهبري و مردم را مشخص و معين مي‏کند.

فريضه فرضها الله- سبحانه- لکل علي کل.[1].

(خداوند اين حقوق را واجب و حق هر يک را بر ديگري واگذار فرمود.)

از ديگر ويژگي‏هاي حقوق رهبري و مردم، وابستگي متقابل سرنوشت مردم و رهبري است. به طوري که رعايت حقوق زمامدار اسلامي، اصلاح جامعه و سرافرازي دولت اسلامي را

[صفحه 6]

به دنبال دارد. اما رابطه‏اي يک سويه از جانب هر يک از اين دو مجموعه، دولت اسلامي را به نصرت و پيروزي رهنمون نخواهد ساخت. به اعتقاد امام علي (ع)، وارستگي و نيک رفتاري رهبر، بدون اطاعت مردم و يا با ناسازگاري، ناهم آهنگي و گمراهي جامعه‏ي اسلامي علاوه بر شکست دولت اسلامي، موجب مي‏شود تا تحقق نظام عادلانه و استمرار آن و وارستگي و صلاح رهبر را نيز تحت الشعاع خود قرار دهد و نا ميسر سازد. از جانب ديگر، اصلاح جامعه‏ي اسلامي امکان پذير نيست مگر اينکه زمامدار و رهبر، مصلح و فرهمند باشد. بنابراين اصلاح جامعه اسلامي و رهبري به هم وارستگي دارند.

فليست تصلح الرعيه لا بصلاح الولاه، و لا تصلح الولاه الا باستقامه الرعيه.[2].

(پس حال مردم نيک نمي‏گردد مگر آنکه واليان رفتاري نيکو داشته باشند و واليان نيکوکار نمي‏شوند مگر آنکه مردم درستکار و پايدار باشند.)

صفحه 6.

---

1. نهج‏البلاغه، خطبه‏ي 216.
2. نهج‏البلاغه، خطبه‏ي 216.