مبارزه با احتکار و گرانفروشي
و اعلم- مع ذلک- ان في کثير منهم ضيقا فاحشا، و شحا قبيحا، و احتکارا [صفحه 36] للمنافع، و تحکما في البياعات، و ذلک باب مضره للعامه، و عيب علي الولاه. فامنع من الاحتکار، فان رسولالله- صلي الله عليه و آله و سلم- منع منه. و ليکن البيع بيعا سمحا: بموازين عدل، و اسعار لا تجحف بالفريقين من البائع و المبتاع. فمن قارف حکره بعد نهيک اياه فنکل به، و عاقبه في غير اسراف![1]. (و بدان که- با وجود طبيعت نيک آنان- بسياري از بازرگانان دست تنگ و بخيلند و حرص و آزي زشت دارند. کالاها را احتکار ميکنند و در خريد و فروش، منافع خود را مصرانه دنبال ميکنند. اين احتکار و سودجويي براي قاطبهي مردم زيان آور است و براي زمامداران، ضعف حکومت داري است. پس، از احتکار جلوگيري کن که همانا فرستادهي خدا (ص) از آن جلوگيري ميفرمود. ميبايست معاملات به آساني انجام پذيرد و عدل و انصاف در آن رعايت گردد و به نرخهايي انجام پذيرد که در آن نه به فروشنده زيان رسد و نه به خريدار. پس بعد از اعلان ممنوعيت احتکار، اگر فردي به احتکار دست يازيد بر او سخت گير و مجازات کن ولي در کيفر او زياده روي مکن.)
نميتوان صلح جويي و آرامش طلبي بازرگانان، تجار و صاحبان حرف را دليل بر آن دانست که از آنان خلافي سر نميزند. بلکه به اعتقاد امام علي (ع)، بسياري از آنان در معامله مراعات عدل و انصاف را نميکنند و دست به احتکار ميزنند و با گرانفروشي و افزون خواهي به اقتصاد جامعه و منافع مردم لطمه وارد ميکنند. چه اينکه سودجويي و گرانفروشي، متوجهي قاطبهي مسلمين ميگردد و به حقوق و منافع آنان آسيب ميرساند. از طرفي ديگر احتکار و گرانفروشي، بيانگر ضعف زمامداران است که نميتوانند اقتصاد جامعهي خود را سالم نگه دارند. زمامدار اسلامي موظف است براي جلوگيري از گرانفروشي و کمبود کالا و مايحتاج شهروندان خود، قاطعانه با احتکار مبارزه نمايد. محتکران را مجازات نموده و چنان با آنان برخورد نمايد تا ديگران جرات احتکار نيابند واقتصاد سامان يابد.
صفحه 36.